يمن فويس – صنعاء :

باستياء بالغ تابعت نقابة الصحفيين اليمنيين مصادقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم  السبت الموافق 30  يونيو على قانون حقوق المؤلف دون الأخذ بالاعتبار بالملاحظات الجوهرية التي وضعتها النقابة واتحاد الكتاب  والأدباء اليمنيين على المشروع عند اقراره في المرة السابقة وقبل اعادته من قبل رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، وهي الملاحظات التي تتفق مع الملاحظات التي قدمتها وزارة الشئون القانونية بشأن إلغاء المواد التي تمنح وزارة الثقافة سلطة الرقابة على المؤلفات وكل انواع المصنفات الثقافية والفنية وحق مصادرتها دون العودة إلى القضاء.

ان نقابة الصحفيين وهي ترفض بشكل قاطع صدور مثل هذا القانون الذي من شأنه ان يحول العاملين في وزارة الثقافة إلى سلطة قضائية تصادر المؤلفات وتغلق المؤسسات الثقافية والمحلات التجارية ، تدعو رئيس الجمهورية والحكومة إلى إعادة النظر في القانون وتقديم مشروع تعديل لتلافي الاثر الكارثي الذي يلحقه هذا القانون وبما يؤدي إلى الغاء كافة النصوص التي تتعارض مع القوانين والتشريعات والمعايير الدولية.

لقد اعلنت نقابة الصحفيين واتحاد الادباء والكتاب رفضهما لهذا المشروع عند الكشف عنه ، والأسواء من ذلك أن تضاف تعديلات صادرة عن مكتب رئيس الجمهورية، لتأتي لتعزز من السلطات التعسفية التي تمنحها لوزارة الثقافة وموظفيها وهذا يجعلنا ندعو رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى توضيح موقفه بشأن الحريات العامة وحرية التعبير بشكل خاص.

اننا في نقابة الصحفيين اذ نجدد موقفنا الرافض لمثل هذا التشريع فأننا نؤكد بأننا سنستمر في معارضته حتى اسقاطه ونحمل رئاسة الجمهورية وحكومة الاخ محمد سالم باسندوة  كامل مسئولية صدور مثل هذا القانون الذي يحمل توجهات النظام السابق ومحاولاته في وأد الحريات العامة .

كما نجدد دعوتنا إلى اجراء تعديلات في هذا القانون، ونأسف ان تكون حكومة الوفاق الوطني متواطئة في تمرير مثل هذه التشريعات التي تلحق اضرارا فادحة بالحقوق المعرفية لليمنيين بمختلف انواعها سواء كانت مكتوبة او انتاج الكتروني اوانتاج مصور وغيرها.