يمن فويس - صنعاء :
استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير ما تعرض له الصحفي محمد الحذيفي الذي يعمل مراسلاً لموقع (مأرب برس) الإخباري في مدينة تعز من اعتداء وتهديد بالسلاح أثناء تغطيته مظاهرة في المدينة ، أمس السبت.
وأعربت المؤسسة أيضاً عن مخاوفها وقلقها إزاء استدعاء رئيس تحرير الموقع محمد الصالحي من قبل محكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء على خلفية قضية نشر، وهي واحدة من أربع قضايا مرفوعة ضد الموقع الإخباري وتخشى من أن يكون الاستدعاء والمحاكمة محاولة جديدة لاستئناف الملاحقات والتعسفات والتضييق على الصحافيين في موقع (مأرب برس) والزج بالقضاء في تصفية حسابات سياسية.
وقالت مؤسسة حرية إن الحذيفي أبلغها ان الاعتداء وقع عليه عقب تغطيته لمظاهرة مطلبية بمدينة تعز، ومحاولته الهرب من ملاحقة رجال الأمن له واللجوء إلى بيت مجاور، حيث تبعه أحد الجنود ووجه سلاحه نحوه وقدم جندي ثاني وحاول نزع الكاميرا منه ومصادرتها وعند رفضه حاول ضربه وجاء إليهم جندي آخر ووجه سلاحه نحوه وقام بشده، وأدى ذلك إلى اصابته بخدوش وتمزيق قميصه جراء مقاومته لهم ومنعهم من أخذ كاميرته، وأجبروه بعدها على الخروج من المنزل وسحبه إلى أحد السيارات العسكرية القريبة، فشرح لأحد الضباط الموجودين طبيعة عمله الصحفي وأنه مراسل يقوم بتغطية الحدث ولا علاقة له بالمتظاهرين فأمرهم الضابط بإخلاء سبيله.
ووقعت هذه الحادثة على خلفية تغطية الحذيفي تظاهرة غاضبة بالقرب من جولة القصر بمدينة تعز، تطالب بإقالة مدير أمن صالة على خلفية قضايا أمنية وقامت خلالها قوات أمنية وعسكرية مشتركة بإطلاق رصاص لتفريق المتظاهرين.
وأعربت مؤسسة حرية عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات ضد الصحافيين والمراسلين أثناء أداء واجبهم المهني وتغطية الأحداث في مختلف المدن والمحافظات اليمنية، داعية الأجهزة الأمنية إلى التوقف عن هذه الممارسات الخارجة عن القانون وعن الأعراف السائدة وتشدد على وجوب حمايتهم واحترامهم وعدم التعرض لهم.
وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك لإلقاء القبض على المعتديين والتحقيق معهم ومحاسبتهم، خاصة بعد تزايد استهداف الصحافيين والتعرض لهم والاعتداء عليهم من قبل قوات أمنية وعسكرية أثناء مزاولتهم مهنة الصحافة وقيامهم بعملهم في أكثر من مكان خلال الفترة الماضية.
كما دعت كافة الجهات المعنية إلى تضافر الجهود والوقوف إلى جانب الصحافيين في موقع (مأرب برس) ومناصرتهم في محنتهم، وكذا العمل الاسهام في عملية تعديل القوانين والتشريعات المختلفة المتعلقة بمهنة الصحافة لتتوافق والمعايير الدولية لحرية الصحافة.
