الرئيسية > محليات > طالبت رئيس الجمهورية بالتريث وعدم إصدار أي قانون .. توصيات المؤتمر الأول لـ"المركز اليمني للعدالة الانتقالية"

طالبت رئيس الجمهورية بالتريث وعدم إصدار أي قانون .. توصيات المؤتمر الأول لـ"المركز اليمني للعدالة الانتقالية"

تعز / يمن فويس – خاص :

خرج مؤتمر إشهار المركز اليمني للعدالة الانتقالية والذي عقد الخميس بمحافظة تعز بمشاركة وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بمشاركة ممثلين عن منظمات محلية ودولية من المتخصصين والناشطين في مجال العدالة الانتقالية خرج بالتوصيات التالية :

1-     رفع مذكرة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب ووزير الشؤون القانونية تناشدهم التريّث في إصدار قانون العدالة الانتقالية  كونه يمثل دعامة أساسية لمرحلة الانتقال من دولة انعدام العدالة والحرية والسلم الاجتماعي إلى دولة المؤسسات وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية. ولا يمكن لهذا القانون المهم أن يرى النجاح من دون مشاركة والتزام من معظم المكونات المدنية والسياسية للمجتمع اليمني.

2-     بحث الملاحظات المرفوعة إلى وزارة الشؤون القانونية حول مشروع قانون العدالة الانتقالية من قبل مختلف أطياف المجتمع اليمني، وخاصة تلك المشاركة في الحوار الوطني الحالي، وأخذها بعين الاعتبار بالتوازي مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني عند إصدار النسخة النهائية من قانون العدالة الانتقالية.

3-     ضرورة أن تحظى النسخة النهائية من مشروع قانون العدالة الإنتقالية بقبول معظم المكونات السياسية والمدنية للمجتمع اليمني، بمن في ذلك شباب الثورة والمرأة والمهمشين والأقليات، على أن يؤدي المشاركون في صياغة المشروع دوراً تفاعلياً وإيجابياً مع بقية الأطراف بهدف جمع أكبر تأييد ممكن للقانون قبل إقراره.

4-     مراجعة التشريعات اليمنية في مجلس النواب لضمان انسجامها مع المبادئ الدولية الأساسية المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تمهيداً لاستحداث تشريعات وطنية تجرم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وتحمي حقوق الأقليات والفئات المهمشة وتوفّر بيئة صالحة لمرحلة انتقالية عادلة.

5-     مصادقة اليمن على ما لم يصادق عليه بعد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والعدالة الدولية، وخاصة اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لضمان حماية الشعب اليمني من أي انتهاكات مستقبلية على أراضيه سواء أكانت الجهة المسؤولة عنها حكومية، غير حكومية، محلية أو دولية. وفي هذا الصدد أعلن "المركز" عن حملة مدنية يخطط لإطلاقها بالتعاون مع مكونات المجتمع اليمني بمختلف فئاته بهدف التعجيل بالمصادقة على اتفاقية روما، ومدّ الجسور مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات ذات العلاقة لهذا الغرض.

6-     التشديد على رفض استثناء أي مسؤول من المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان تحت أي مبرر، وعدم سريان تقادم الزمن على الانتهاكات من هذا النوع، وضرورة تضمين الدستور اليمني الجديد مادة واضحة بذلك. وبهذه المناسبة، عبّر المؤتمرون عن رفضهم قانون الحصانة الممنوح للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لمخالفته للشرائع السماوية والقوانين الوضعية معاً.

7-     إنشاء هيئة لتقصي الحقائق تُحدد لها مهل زمنية بهدف الكشف عن حقيقة الجرائم التي وقعت في اليمن خلال الثورة اليمنية كخطوة أولى، تليها عملية الكشف عن حقيقة كل انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة التي وقعت في اليمن منذ ثورة 26 سبتمبر 2196. ومن المهم الإستفادة في هذا المجال من خبرات المغرب الشقيق والدول التي خضعت لمرحلة إنتقالية وكان لها هيئات لتقصي الحقائق.

8-     إنشاء هيئة معجّلة لجبر الأضرار تكفل التسوية العادلة لأوضاع ضحايا الثورة من شهداء وجرحى سواء أكان جبر الضرر مادياً أو نفسياً أو معنوياً، والإستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن وخاصة التجربة المغربية.

9-     ضرورة أن يراعي القانون الجنائي اليمني وضع الأطفال الجنود الذين تم استغلالهم وتجنيدهم خلال أحداث الثورة اليمنية، أكانوا جناةً أم مجني عليهم، وضمان سرية الإجراءات القضائية المتعلقة بهم وحماية هوياتهم وتسهيل المعونة القضائية لهم.

10-   إنشاء هيئة تتولى الإشراف على عملية نشر التوعية حول العدالة الإنتقالية بين مختلف شرائح المجتمع في كل المحافظات والمناطق من دون استثناء بهدف جعل موضوع العدالة الانتقالية قضية مجتمعية وشرحها لعامة الشعب، وخاصة عبر أدوات الإعلام والمناهج الدراسية.

11-   عقد ورش عمل وندوات وأنشطة حول موضوع العدالة الانتقالية وتجارب الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية، بهدف بناء مقدرات الفئات المعنية بتطبيق بنود قانون العدالة الانتقالية، وخاصة موظفي الخدمة المدنية والمسؤولين الحكوميين في وزارات المعنية والقوات المسلحة والأمن والقضاء والمحامين وأساتذة المدارس والمعاهد والجامعات وطلاب الحقوق والشرطة.

12-   إشراك شباب الثورة والمرأة والأقليات والمهمشين في الهيئات التنفيذية المزمع إنشاؤها بموجب قانون العدالة الانتقالية.

13-   يتعهد "المركز" بإعداد كتيّب يتضمن الأوراق التي تم بحثها خلال أعمال هذا المؤتمر بهدف توزيعه بين المهتمين والمعنيين بموضوع العدالة الإنتقالية لرفع الوعي بموضوع العدالة الإنتقالية، على أن تغطي الحكومة نفقات الطبع والتوزيع لتمكين أكبر شريحة من المجتمع من الحصول على هذه المعارف.

الأكثر زيارة :

انهيار كبير وغير متوقع للريال اليمني والصيارفة يوضحون الأسباب ( أسعار الصرف الآن)

تحذير خطير من خلط الماء بالعسل 

قرارات سعودية غير مسبوقة في تاريخ المملكة تضع النساء في مواقف شديدة الحرج ؟

مفاجأة : السعودية ضمن أبرز 10 دول في مؤشر الأمم المتحدة

واقعة غريبة .. يتحرش بسيدة داخل مصعد في الكويت.. وكانت المفاجأة

 

لقراءة أهم الأخبار الماضية - اضغط هنا

 


الحقيقة بلا رتوش