يمن فويس- صنعاء
عبر مصدر يمني عن خيبة أمله من مضمون مشروع قرار مجلس الأمن بشأن العملية السياسية في اليمن والمتوقع أن يتم التصويت عليه غدًا الجمعة، واعتبر المصدرالذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مضمون مشروع القرار يعكس عدم حرص المجتمع الدولي على استقرار أمن اليمن ونجاح العملية السياسية وإحداث تغيير حقيقي. فيما قال رئيس لجنة الاتصال للحوار الوطني اليمني، الدكتور عبدالكريم الأرياني إن لقاءً بمعارضة الخارج سيعقد في 20 يونيو الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة للترتيب من أجل مشاركتهم في الحوار الوطني الشامل.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع مشروع قرار جديد بشأن اليمن، جرى توزيعه على أعضاء مجلس الأمن أمس ويتضمن عقوبات صارمة ضد من يعرقل عملية الانتقال السياسي في اليمن ويقف حجر عثرة أمام تنفيذ قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش.
وفيما اعتبر مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن «سابقًا» أن مشروع القرار لا يخدم عملية التسوية السياسية وإتمام تنفيذ المبادرة الخليجية المتعلقة بنقل السلطة في اليمن وإنهاء الأزمة في البلاد، قال مصدر في الحكومة اليمنية: «إن ما جاء في مضمون ذلك المشروع المسرب يمنح المعيقين للعملية السياسية والتسوية وكذا المتمردين على قرارات الرئيس فرصًا جديدة ومزيدًا من الوقت للعبث بأمن واستقرار اليمن».
ويلوح القرار الأممي الجديد، بفرض عقوبات بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ مزيد من التدابير، ضد من يعمل على تقويض جهود حكومة الوفاق الوطني وعملية الانتقال السياسي في اليمن، بما في ذلك من يقف وراء الهجمات على أنابيب النفط والغاز والاعتداء على الكهرباء وضد من يتدخل في قرارات إعادة هيكلة الجيش أو يعرقل تنفيذ القرارات الرئاسية التي صدرت في 6 إبريل وشملت تغيير عدد من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق.
إلى ذلك، أعلنت لجنة الاتصال للحوار الوطني اليمني أنها ستعقد عددًا من اللقاءات بالأحزاب غير الموقعة على المبادرة الخليجية والحراك الجنوبي ومعارضة الخارج خلال الأسابيع المقبلة لحثها على المشاركة في مؤتمر الحوار الشامل الذي سينعقد في اليمن خلال الأشهر المقبلة.
ميدانيًا، قال مصدر أمني في محافظة الضالع، جنوب اليمن لـ»المدينة»: إن عناصر تخريبية خارجة عن القانون أقدمت أمس على مهاجمة المجمع الحكومي بالمحافظة. وأضاف المصدر: «إن الهجوم من قبل العناصر التخريبية حدث حال الانتهاء من فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني 22 للجمهورية اليمنية بمختلف الأسلحة بمافيها قذائف (آر بي جي) ما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى المجمع الحكومي وإصابة اثنين من العناصر التخريبية.يلوح بفرض عقوبات ومزيد من التدابير، ضد من يقويض جهود حكومة الوفاق ..تحفظ يمني على قرار «أممي» يعاقب معرقلي الانتقال السياسي
p;
يمن فويس- صنعاء
عبر مصدر يمني عن خيبة أمله من مضمون مشروع قرار مجلس الأمن بشأن العملية السياسية في اليمن والمتوقع أن يتم التصويت عليه غدًا الجمعة، واعتبر المصدرالذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مضمون مشروع القرار يعكس عدم حرص المجتمع الدولي على استقرار أمن اليمن ونجاح العملية السياسية وإحداث تغيير حقيقي. فيما قال رئيس لجنة الاتصال للحوار الوطني اليمني، الدكتور عبدالكريم الأرياني إن لقاءً بمعارضة الخارج سيعقد في 20 يونيو الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة للترتيب من أجل مشاركتهم في الحوار الوطني الشامل.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع مشروع قرار جديد بشأن اليمن، جرى توزيعه على أعضاء مجلس الأمن أمس ويتضمن عقوبات صارمة ضد من يعرقل عملية الانتقال السياسي في اليمن ويقف حجر عثرة أمام تنفيذ قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش.
وفيما اعتبر مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن «سابقًا» أن مشروع القرار لا يخدم عملية التسوية السياسية وإتمام تنفيذ المبادرة الخليجية المتعلقة بنقل السلطة في اليمن وإنهاء الأزمة في البلاد، قال مصدر في الحكومة اليمنية: «إن ما جاء في مضمون ذلك المشروع المسرب يمنح المعيقين للعملية السياسية والتسوية وكذا المتمردين على قرارات الرئيس فرصًا جديدة ومزيدًا من الوقت للعبث بأمن واستقرار اليمن».
ويلوح القرار الأممي الجديد، بفرض عقوبات بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ مزيد من التدابير، ضد من يعمل على تقويض جهود حكومة الوفاق الوطني وعملية الانتقال السياسي في اليمن، بما في ذلك من يقف وراء الهجمات على أنابيب النفط والغاز والاعتداء على الكهرباء وضد من يتدخل في قرارات إعادة هيكلة الجيش أو يعرقل تنفيذ القرارات الرئاسية التي صدرت في 6 إبريل وشملت تغيير عدد من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق.
إلى ذلك، أعلنت لجنة الاتصال للحوار الوطني اليمني أنها ستعقد عددًا من اللقاءات بالأحزاب غير الموقعة على المبادرة الخليجية والحراك الجنوبي ومعارضة الخارج خلال الأسابيع المقبلة لحثها على المشاركة في مؤتمر الحوار الشامل الذي سينعقد في اليمن خلال الأشهر المقبلة.
ميدانيًا، قال مصدر أمني في محافظة الضالع، جنوب اليمن لـ»المدينة»: إن عناصر تخريبية خارجة عن القانون أقدمت أمس على مهاجمة المجمع الحكومي بالمحافظة. وأضاف المصدر: «إن الهجوم من قبل العناصر التخريبية حدث حال الانتهاء من فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني 22 للجمهورية اليمنية بمختلف الأسلحة بمافيها قذائف (آر بي جي) ما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى المجمع الحكومي وإصابة اثنين من العناصر التخريبية.
يمن فويس- صنعاء
عبر مصدر يمني عن خيبة أمله من مضمون مشروع قرار مجلس الأمن بشأن العملية السياسية في اليمن والمتوقع أن يتم التصويت عليه غدًا الجمعة، واعتبر المصدرالذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مضمون مشروع القرار يعكس عدم حرص المجتمع الدولي على استقرار أمن اليمن ونجاح العملية السياسية وإحداث تغيير حقيقي. فيما قال رئيس لجنة الاتصال للحوار الوطني اليمني، الدكتور عبدالكريم الأرياني إن لقاءً بمعارضة الخارج سيعقد في 20 يونيو الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة للترتيب من أجل مشاركتهم في الحوار الوطني الشامل.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع مشروع قرار جديد بشأن اليمن، جرى توزيعه على أعضاء مجلس الأمن أمس ويتضمن عقوبات صارمة ضد من يعرقل عملية الانتقال السياسي في اليمن ويقف حجر عثرة أمام تنفيذ قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش.
وفيما اعتبر مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن «سابقًا» أن مشروع القرار لا يخدم عملية التسوية السياسية وإتمام تنفيذ المبادرة الخليجية المتعلقة بنقل السلطة في اليمن وإنهاء الأزمة في البلاد، قال مصدر في الحكومة اليمنية: «إن ما جاء في مضمون ذلك المشروع المسرب يمنح المعيقين للعملية السياسية والتسوية وكذا المتمردين على قرارات الرئيس فرصًا جديدة ومزيدًا من الوقت للعبث بأمن واستقرار اليمن».
ويلوح القرار الأممي الجديد، بفرض عقوبات بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ مزيد من التدابير، ضد من يعمل على تقويض جهود حكومة الوفاق الوطني وعملية الانتقال السياسي في اليمن، بما في ذلك من يقف وراء الهجمات على أنابيب النفط والغاز والاعتداء على الكهرباء وضد من يتدخل في قرارات إعادة هيكلة الجيش أو يعرقل تنفيذ القرارات الرئاسية التي صدرت في 6 إبريل وشملت تغيير عدد من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق.
إلى ذلك، أعلنت لجنة الاتصال للحوار الوطني اليمني أنها ستعقد عددًا من اللقاءات بالأحزاب غير الموقعة على المبادرة الخليجية والحراك الجنوبي ومعارضة الخارج خلال الأسابيع المقبلة لحثها على المشاركة في مؤتمر الحوار الشامل الذي سينعقد في اليمن خلال الأشهر المقبلة.
ميدانيًا، قال مصدر أمني في محافظة الضالع، جنوب اليمن لـ»المدينة»: إن عناصر تخريبية خارجة عن القانون أقدمت أمس على مهاجمة المجمع الحكومي بالمحافظة. وأضاف المصدر: «إن الهجوم من قبل العناصر التخريبية حدث حال الانتهاء من فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني 22 للجمهورية اليمنية بمختلف الأسلحة بمافيها قذائف (آر بي جي) ما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى المجمع الحكومي وإصابة اثنين من العناصر التخريبية.
