يمن فويس – متابعة :

كشف الشيخ محمد عبدالإله القاضي، عضو مجلس النواب، أحد أبرز الشخصيات السياسية المنشقة عن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن انقسام طارئ بين أعضاء مجلس التضامن الوطني الذي يرأسه الشيخ حسين الأحمر حيال تحويل المجلس إلى حزب جديد يحمل الاسم نفسه، مشيراً إلى أنه “لم يتم البت بعد في قرار إشهار حزب التضامن ونحن في مجلس التضامن الوطني لانزال نتدارس هذا الموضوع، وهناك توجهات بتشكيل وإنشاء حزب وتوجهات مضادة بعدم تشكيل مثل هذا الحزب، فالأمر لا يزال محل انقسام ولم يبت فيه أو يقر بعد” .

ووفقا لصحيفة " الخليج " الاماراتية فقد أبدى الشيخ القاضي استعداده للعودة إلى صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي انشق عنه عقب مجزرة جمعة الكرامة في ال 18 مارس/آذار من العام المنصرم شريطة تنحي الرئيس صالح عن رئاسته وتطهيره ممن وصفتهم بالقيادات التي أسهمت في الإساءة إلى نهج الحزب السياسي .

واعتبر أن ثمة عوائق من أبرز العوائق التي لا تزال تحول دون انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تتمثل في الاختلافات والرؤى المتقاطعة الماثلة حالياً في المشهد اليمني والتي لا تنسجم مع الاستحقاقات التي تفرضها متطلبات المرحلة من ضرورة إحلال التوافق وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني .

وقال الشيخ القاضي: “العوائق أمام انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لا تقتصر على مسألة إعادة هيكلة الجيش، بل هناك اختلافات أيديولوجية وفكرية وقضايا مطلبية وشخصية وقضايا قانونية وسياسية من الدرجة الأولي يجب تلبيتها” .

وأكد أنه ليس مع الفيدرالية كنمط لنظام الحكم القادم في اليمن، معتبراً أن “مشكلة القضية الجنوبية تكمن في افتقاد سكان المناطق الجنوبية للعدالة والشعور بالمواطنة المتساوية وهو ما أوجد بيئة خصبة لتنامي الدعوات الانفصالية المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وأن حل القضية الجنوبية يكمن في العدالة الاجتماعية وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية عبر ممارسات تؤصل هذا الشعور العام لدى المواطن اليمني في المناطق الجنوبية” .