يمن فويس- الوسط :
أعضاء الحكومة يقرون عدم جواز نقدهم .. باسندوة أنا والرئيس لايقدر أحد على إقالتنا.. وتغييرات حزبية تطال الوزارات وهادي يرفض معظمها
للأسبوع الثاني يشهد اجتماع مجلس الوزراء خلافات حادة بين رئيس الحكومة ووزراء المشترك من جهة وبين وزراء المؤتمر من جهة أخرى.
وفيما كان باسندوة قد انسحب من اجتماع الثلاثاء الماضي احتجاجا على تحميل رئيس الجمهورية للحكومة عدم تمكين محافظ البيضاء المعين علي القيسي من دخول المحافظة الذي يسيطر عليها مسلحون تابعون لرئيس المؤتمر فهد دهشوش الذي كان قد وعد الرئيس بتعيينه حينما كان نائبا.
وفي جلسة مجلس الوزراء يوم أمس عبر رئيسه عن غضبه من الانتقادات التي تطاله من قبل إعلام المؤتمر ومن عدم دفاع وزراء المؤتمر عنه وقال "أنا والرئيس هادي لا يستطيع أحد أن يقيلنا إلا بعد عامين بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية".
وتم تحديد الاجتماع القادم لمناقشة ما يتناوله الإعلام الحزبي والسبل الكفيلة بتهدئته.
وفي سابقة هي الأولى وفي محاولة لإسباغ صفة القداسة على مسؤولين حكوميين
دانت حكومة الوفاق ما تتعرض له من حملات إعلامية ووصفت ما ينشر في وسائل الاعلام من انتقادات بـ«العدائية»، ومحاولة تشويه كل ما يقومون به من جهود وطنية مخلصة للخروج بالوطن من الاوضاع الراهنة حسب تعبير الحكومة .
وعبرت الحكومة عن رفضها القاطع لأي إساءات لشخص رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أو أي عضو في حكومة الوفاق الوطني، باعتبار ذلك «هجوماً على الحكومة وتقليلاً من جهودها المضنية التي تقوم بها في الاوضاع الراهنة وما تتحمله من عناء ومكابدة للتعامل مع كل التحديات بحكمة وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين».
وقالت الحكومة «ان من يصفون أداء الحكومة بالفاشل انما يعبرون عن الفشل الذي يعتمل داخل من يطلق مثل الادعاءات الكاذبة التي يراد من ورائها احباط الحكومة واثنائها عن الاضطلاع بواجبها الوطني والاخلاقي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن».
ووجه مجلس الوزراء بإعداد برنامج إعلامي لجميع وزراء حكومة الوفاق الوطني للرد على الإساءات الموجهة لرئيس وأعضاء الحكومة وإيضاح الجهود المختلفة التي تبذلها للعبور بالوطن الى بر الامان في هذه المرحلة الانتقالية، وتحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع اليه المجتمع اليمني على كافة الاصعدة.
يأتي هذا في وقت فشلت فيه في إقرار
قانون العدالة الانتقالية حيث قال البيان
"نظرا لعدم التوافق بين اعضاء اللجنة الوزارية والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، فقد أقر مجلس الوزراء احالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استنادا الى المادة 12 من الالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت الى ان حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أية قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي".
يشار إلى أن رئيس الحكومة يتهم بانصياعه الكامل للشيخ حميد الأحمر والذي كان متحمسا جدا لتوليه رئاسة الحكومة وكان أن عين له مدير مكتب وسكرتيراً خاصاً وكذا سكرتيراً صحفياً حيث يقوم عبر الأول بإصدار القرارات والاطلاع على كافة ما يدخل أو يخرج من الحكومة بل وأكثر من ذلك يحضر كل اجتماعات باسندوة مع الزوار والاطلاع على ما يوجه به في حالة ما كان التوجيه لا يحتاج إلى ختم رئاسة الحكومة.
وكانت علمت "الوسط" أن رئيس الجمهورية كان قد أبلغه استياءه جراء إحراجه التوقيع على قرارات تعيينات ثبت عدم صلاحية المرشحين لها، ولكونها أشبه بقرارات حزبية وهو ذات السبب الذي جعله يرفض التوقيع على قرارات بتعيينات في مختلف المؤسسات الإعلامية كانت وصلت إليه موقعة منه ومن وزير الإعلام وهو ذات الأمر الذي دفعه لوقف تعيين اسكندر الأصبحي رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون باعتبار ذلك من صلاحيات الرئيس الذي وجهه بضرورة إرفاق السيرة الذاتية للمعينين الجدد وسبب التغيير.
هذا وكان قد أعاد الرئيس عشرات القرارات تقدم بها الآنسي وكان الإصلاح قد أجرى تغييرات جذرية طالت معظم مدراء العموم والإدارات في وزارة العدل والتربية فيما أوقف ترشيحات لوزير النقل لأنها لم تحمل النفس الحزبي ولم يدرج فيها أسماء الإصلاحيين.
وعلى ذات الاتجاه قام وزير المالية بتغيير مدير عام التنظيم وحسابات الحكومة واستبداله بآخر إصلاحي وتعد هذه الإدارة هي المسئولة عن كافة مدراء الحسابات في مكاتب الجمهورية وهو ما يعني تغييرات قادمة تطال كل المرافق.
عن "صحيفة الوسط اليمنية:باسندوة أنا والرئيس لايقدر أحد على إقالتنا.. وتغييرات حزبية تطال الوزارات وهادي يرفض معظمها
ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/547.jpg">
يمن فويس- الوسط :
أعضاء الحكومة يقرون عدم جواز نقدهم .. باسندوة أنا والرئيس لايقدر أحد على إقالتنا.. وتغييرات حزبية تطال الوزارات وهادي يرفض معظمها
للأسبوع الثاني يشهد اجتماع مجلس الوزراء خلافات حادة بين رئيس الحكومة ووزراء المشترك من جهة وبين وزراء المؤتمر من جهة أخرى.
وفيما كان باسندوة قد انسحب من اجتماع الثلاثاء الماضي احتجاجا على تحميل رئيس الجمهورية للحكومة عدم تمكين محافظ البيضاء المعين علي القيسي من دخول المحافظة الذي يسيطر عليها مسلحون تابعون لرئيس المؤتمر فهد دهشوش الذي كان قد وعد الرئيس بتعيينه حينما كان نائبا.
وفي جلسة مجلس الوزراء يوم أمس عبر رئيسه عن غضبه من الانتقادات التي تطاله من قبل إعلام المؤتمر ومن عدم دفاع وزراء المؤتمر عنه وقال "أنا والرئيس هادي لا يستطيع أحد أن يقيلنا إلا بعد عامين بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية".
وتم تحديد الاجتماع القادم لمناقشة ما يتناوله الإعلام الحزبي والسبل الكفيلة بتهدئته.
وفي سابقة هي الأولى وفي محاولة لإسباغ صفة القداسة على مسؤولين حكوميين
دانت حكومة الوفاق ما تتعرض له من حملات إعلامية ووصفت ما ينشر في وسائل الاعلام من انتقادات بـ«العدائية»، ومحاولة تشويه كل ما يقومون به من جهود وطنية مخلصة للخروج بالوطن من الاوضاع الراهنة حسب تعبير الحكومة .
وعبرت الحكومة عن رفضها القاطع لأي إساءات لشخص رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أو أي عضو في حكومة الوفاق الوطني، باعتبار ذلك «هجوماً على الحكومة وتقليلاً من جهودها المضنية التي تقوم بها في الاوضاع الراهنة وما تتحمله من عناء ومكابدة للتعامل مع كل التحديات بحكمة وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين».
وقالت الحكومة «ان من يصفون أداء الحكومة بالفاشل انما يعبرون عن الفشل الذي يعتمل داخل من يطلق مثل الادعاءات الكاذبة التي يراد من ورائها احباط الحكومة واثنائها عن الاضطلاع بواجبها الوطني والاخلاقي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن».
ووجه مجلس الوزراء بإعداد برنامج إعلامي لجميع وزراء حكومة الوفاق الوطني للرد على الإساءات الموجهة لرئيس وأعضاء الحكومة وإيضاح الجهود المختلفة التي تبذلها للعبور بالوطن الى بر الامان في هذه المرحلة الانتقالية، وتحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع اليه المجتمع اليمني على كافة الاصعدة.
يأتي هذا في وقت فشلت فيه في إقرار
قانون العدالة الانتقالية حيث قال البيان
"نظرا لعدم التوافق بين اعضاء اللجنة الوزارية والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، فقد أقر مجلس الوزراء احالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استنادا الى المادة 12 من الالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت الى ان حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أية قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي".
يشار إلى أن رئيس الحكومة يتهم بانصياعه الكامل للشيخ حميد الأحمر والذي كان متحمسا جدا لتوليه رئاسة الحكومة وكان أن عين له مدير مكتب وسكرتيراً خاصاً وكذا سكرتيراً صحفياً حيث يقوم عبر الأول بإصدار القرارات والاطلاع على كافة ما يدخل أو يخرج من الحكومة بل وأكثر من ذلك يحضر كل اجتماعات باسندوة مع الزوار والاطلاع على ما يوجه به في حالة ما كان التوجيه لا يحتاج إلى ختم رئاسة الحكومة.
وكانت علمت "الوسط" أن رئيس الجمهورية كان قد أبلغه استياءه جراء إحراجه التوقيع على قرارات تعيينات ثبت عدم صلاحية المرشحين لها، ولكونها أشبه بقرارات حزبية وهو ذات السبب الذي جعله يرفض التوقيع على قرارات بتعيينات في مختلف المؤسسات الإعلامية كانت وصلت إليه موقعة منه ومن وزير الإعلام وهو ذات الأمر الذي دفعه لوقف تعيين اسكندر الأصبحي رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون باعتبار ذلك من صلاحيات الرئيس الذي وجهه بضرورة إرفاق السيرة الذاتية للمعينين الجدد وسبب التغيير.
هذا وكان قد أعاد الرئيس عشرات القرارات تقدم بها الآنسي وكان الإصلاح قد أجرى تغييرات جذرية طالت معظم مدراء العموم والإدارات في وزارة العدل والتربية فيما أوقف ترشيحات لوزير النقل لأنها لم تحمل النفس الحزبي ولم يدرج فيها أسماء الإصلاحيين.
وعلى ذات الاتجاه قام وزير المالية بتغيير مدير عام التنظيم وحسابات الحكومة واستبداله بآخر إصلاحي وتعد هذه الإدارة هي المسئولة عن كافة مدراء الحسابات في مكاتب الجمهورية وهو ما يعني تغييرات قادمة تطال كل المرافق.
عن "صحيفة الوسط اليمنية:
يمن فويس- الوسط :
أعضاء الحكومة يقرون عدم جواز نقدهم .. باسندوة أنا والرئيس لايقدر أحد على إقالتنا.. وتغييرات حزبية تطال الوزارات وهادي يرفض معظمها
للأسبوع الثاني يشهد اجتماع مجلس الوزراء خلافات حادة بين رئيس الحكومة ووزراء المشترك من جهة وبين وزراء المؤتمر من جهة أخرى.
وفيما كان باسندوة قد انسحب من اجتماع الثلاثاء الماضي احتجاجا على تحميل رئيس الجمهورية للحكومة عدم تمكين محافظ البيضاء المعين علي القيسي من دخول المحافظة الذي يسيطر عليها مسلحون تابعون لرئيس المؤتمر فهد دهشوش الذي كان قد وعد الرئيس بتعيينه حينما كان نائبا.
وفي جلسة مجلس الوزراء يوم أمس عبر رئيسه عن غضبه من الانتقادات التي تطاله من قبل إعلام المؤتمر ومن عدم دفاع وزراء المؤتمر عنه وقال "أنا والرئيس هادي لا يستطيع أحد أن يقيلنا إلا بعد عامين بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية".
وتم تحديد الاجتماع القادم لمناقشة ما يتناوله الإعلام الحزبي والسبل الكفيلة بتهدئته.
وفي سابقة هي الأولى وفي محاولة لإسباغ صفة القداسة على مسؤولين حكوميين
دانت حكومة الوفاق ما تتعرض له من حملات إعلامية ووصفت ما ينشر في وسائل الاعلام من انتقادات بـ«العدائية»، ومحاولة تشويه كل ما يقومون به من جهود وطنية مخلصة للخروج بالوطن من الاوضاع الراهنة حسب تعبير الحكومة .
وعبرت الحكومة عن رفضها القاطع لأي إساءات لشخص رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أو أي عضو في حكومة الوفاق الوطني، باعتبار ذلك «هجوماً على الحكومة وتقليلاً من جهودها المضنية التي تقوم بها في الاوضاع الراهنة وما تتحمله من عناء ومكابدة للتعامل مع كل التحديات بحكمة وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين».
وقالت الحكومة «ان من يصفون أداء الحكومة بالفاشل انما يعبرون عن الفشل الذي يعتمل داخل من يطلق مثل الادعاءات الكاذبة التي يراد من ورائها احباط الحكومة واثنائها عن الاضطلاع بواجبها الوطني والاخلاقي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن».
ووجه مجلس الوزراء بإعداد برنامج إعلامي لجميع وزراء حكومة الوفاق الوطني للرد على الإساءات الموجهة لرئيس وأعضاء الحكومة وإيضاح الجهود المختلفة التي تبذلها للعبور بالوطن الى بر الامان في هذه المرحلة الانتقالية، وتحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع اليه المجتمع اليمني على كافة الاصعدة.
يأتي هذا في وقت فشلت فيه في إقرار
قانون العدالة الانتقالية حيث قال البيان
"نظرا لعدم التوافق بين اعضاء اللجنة الوزارية والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، فقد أقر مجلس الوزراء احالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استنادا الى المادة 12 من الالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت الى ان حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أية قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي".
يشار إلى أن رئيس الحكومة يتهم بانصياعه الكامل للشيخ حميد الأحمر والذي كان متحمسا جدا لتوليه رئاسة الحكومة وكان أن عين له مدير مكتب وسكرتيراً خاصاً وكذا سكرتيراً صحفياً حيث يقوم عبر الأول بإصدار القرارات والاطلاع على كافة ما يدخل أو يخرج من الحكومة بل وأكثر من ذلك يحضر كل اجتماعات باسندوة مع الزوار والاطلاع على ما يوجه به في حالة ما كان التوجيه لا يحتاج إلى ختم رئاسة الحكومة.
وكانت علمت "الوسط" أن رئيس الجمهورية كان قد أبلغه استياءه جراء إحراجه التوقيع على قرارات تعيينات ثبت عدم صلاحية المرشحين لها، ولكونها أشبه بقرارات حزبية وهو ذات السبب الذي جعله يرفض التوقيع على قرارات بتعيينات في مختلف المؤسسات الإعلامية كانت وصلت إليه موقعة منه ومن وزير الإعلام وهو ذات الأمر الذي دفعه لوقف تعيين اسكندر الأصبحي رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون باعتبار ذلك من صلاحيات الرئيس الذي وجهه بضرورة إرفاق السيرة الذاتية للمعينين الجدد وسبب التغيير.
هذا وكان قد أعاد الرئيس عشرات القرارات تقدم بها الآنسي وكان الإصلاح قد أجرى تغييرات جذرية طالت معظم مدراء العموم والإدارات في وزارة العدل والتربية فيما أوقف ترشيحات لوزير النقل لأنها لم تحمل النفس الحزبي ولم يدرج فيها أسماء الإصلاحيين.
وعلى ذات الاتجاه قام وزير المالية بتغيير مدير عام التنظيم وحسابات الحكومة واستبداله بآخر إصلاحي وتعد هذه الإدارة هي المسئولة عن كافة مدراء الحسابات في مكاتب الجمهورية وهو ما يعني تغييرات قادمة تطال كل المرافق.
عن "صحيفة الوسط اليمنية:
