خالد الحمادي - صنعاء:
اكد مصدر دبلوماسي غربي أن تحقيقات مكثفة تجرى حاليا في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للبحث عن أصول أموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وافراد عائلته، لحصرها تمهيدا لتنفيذ عقوبات صارمة ضده في حال اتخذ مجلس الأمن قرارا بذلك على ضوء رفض صالح وافراد عائلته الانصياع لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن.
وقال لـ'القدس العربي' ان 'إصرار صالح وافراد عائلته على عدم الرضوخ لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن واستمرار تمسكهم بالسلطة، رغم كل الجهود والاتفاقات السابقة الرامية إلى الانتقال السلمي للسلطة، أعاق استكمال اجراءات نقل السلطة من عائلة صالح، إلى السلطة التنفيذية الجديدة، برئاسة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ووقف حجرة عثرة أمام إعادة هيكلة الجيش والأمن'.
وأوضح أنه بسبب ما وصفه بـ'التعنت' وعدم الانصياع للقرارات الأممية والاتفاقات الاقليمية بهذا الشأن اضطر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما إلى 'دراسة خيار تجميد اصول أموال صالح وافراد عائلته والذي اصبح قريبا في حال استمر صالح في خيار الرفض'، مؤكدا أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بالفعل حصر أصول أموال الرئيس السابق علي صالح في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للشروع فور صدور قرار بذلك بتجميدها، كنوع من العقوبات ضده، بعد التلويح بهذه العقوبات شهورا عديدة، ولم يتم الاستجابة لها.
وكان سبق هذا التحرك الأوروبي توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطلع الشهر الجاري أمراً تنفيذياً يسمح لوزارة الخزانة الامريكية بتجميد الأصول المالية لشخصيات أو جهات يمنية تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق السلطة الذي تدعمه واشنطن.
وعلى الرغم من أن القرار الأمريكي لم يذكر أسماء المشمولين بهذا القرار، غير أن القانونيين اليمنيين فهموا أن هذا القرار الأمريكي موجه بالدرجة الأولى نحو صالح وأفراد عائلته بالإضافة إلى العديد من المعنيين الآخرين ممن قد يقفون عائقا أمام تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة المدعومة أمريكيا .
في غضون ذلك غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر صنعاء أمس الأول دون إحراز أي تقدم يذكر على صعيد المباحثات مع صالح وافراد عائلته حيال خطة تسليم معسكرات الجيش وبالذات معسكرات الحرس الجمهوري لمن يتم تعيينهم من قبل الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي.
وذكرت المصادر أن بن عمر غادر صنعاء 'منزعجا'، 'إثر عدم إحرازه أي تقدم بشأن إنهاء التمرد المستمر منذ أسابيع على قرارات الرئيس هادي، من قبل اللواء الثالث حرس جمهوري' وذلك عقب لقائه بكافة الأطراف المعنية بعملية نقل السلطة في البلاد وقام بإبلاغهم جميعا بأن مجلس الأمن يدرس خيار فرض عقوبات صارمة على أي طرف يعمل على إعاقة تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
ومن المقرر ان يقدم بن عمر اليوم الثلاثاء تقريرا مفصلا لمجلس الأمن الدولي، حول مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن والذي على ضوئه يعتقد أن مجلس الأمن سيتخذ قرارات صارمة ضد الأطراف التي تعيق تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن بشأن نقل السلطة سلميا، وأن هذا القرار الأممي يأتي تمهيدا لإجراء ترتيبات لبدء الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية اليمنية المتصارعة على السلطة.
وقال بن عمر عقب مغادرته صنعاء 'ان العملية الانتقالية في اليمن دخلت مرحلة حاسمة تتوقف على نتائج الحوار الوطني مع ضرورة أن تكون المبادرة الخليجية بشأن اليمن وخطتها هي المرجعية الرئيسية والإطار العام لعملية الحوار الوطني بكافة مراحله، والتي ستنتهي بالانتخابات الرئاسية في شباط/ فبراير 2014'.
من جهة أخرى علمت 'القدس العربي' من مصدر مطلع أن عائلة صالح بدأت بنقل أصول أموالها من البنوك والمؤسسات المالية الغربية ونقلها إلى بنوك دبي وبنوك الدول التي لا تلتزم بالقرارات الدولية، استباقا لأي قرار قد يصدره مجلس الأمن يتضمن عقوبات بتجميد أصول أموال عائلة صالح.
وذكر أن صالح وافراد عائلته حاولوا خلال الفترة الماضية كسب المزيد من الوقت لترتيب أوضاعهم المالية، من أجل تجاوز هذه التهديدات التي ظل المفاوضون يلوّحون بفرضها عليهم، عبر نقل أموالهم إلى بنوك بلدان غير أوروبية وبيع العقارات في الدول التي تلتزم بالقرارات الدولية.
وقدّر هذا المصدر أصول أموال صالح وافراد عائلته بنحو 50 مليار دولار، وأن عائلته انشغلت خلال الفترة القصيرة الماضية بنقل هذه الأموال من الدول الغربية إلى الدول الاسيوية، لاستكمال عملية نقلها قبل صدور قرار أممي بتجميدها.
تحقيقات مكثفة تجرى حاليا في المؤسسات الماليه .. مصادر: الاتحاد الأوروبي يحقق بأصول أموال صالح وعائلته وتصل 50 مليار دولار
ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/485.jpg">
خالد الحمادي - صنعاء:
اكد مصدر دبلوماسي غربي أن تحقيقات مكثفة تجرى حاليا في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للبحث عن أصول أموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وافراد عائلته، لحصرها تمهيدا لتنفيذ عقوبات صارمة ضده في حال اتخذ مجلس الأمن قرارا بذلك على ضوء رفض صالح وافراد عائلته الانصياع لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن.
وقال لـ'القدس العربي' ان 'إصرار صالح وافراد عائلته على عدم الرضوخ لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن واستمرار تمسكهم بالسلطة، رغم كل الجهود والاتفاقات السابقة الرامية إلى الانتقال السلمي للسلطة، أعاق استكمال اجراءات نقل السلطة من عائلة صالح، إلى السلطة التنفيذية الجديدة، برئاسة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ووقف حجرة عثرة أمام إعادة هيكلة الجيش والأمن'.
وأوضح أنه بسبب ما وصفه بـ'التعنت' وعدم الانصياع للقرارات الأممية والاتفاقات الاقليمية بهذا الشأن اضطر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما إلى 'دراسة خيار تجميد اصول أموال صالح وافراد عائلته والذي اصبح قريبا في حال استمر صالح في خيار الرفض'، مؤكدا أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بالفعل حصر أصول أموال الرئيس السابق علي صالح في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للشروع فور صدور قرار بذلك بتجميدها، كنوع من العقوبات ضده، بعد التلويح بهذه العقوبات شهورا عديدة، ولم يتم الاستجابة لها.
وكان سبق هذا التحرك الأوروبي توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطلع الشهر الجاري أمراً تنفيذياً يسمح لوزارة الخزانة الامريكية بتجميد الأصول المالية لشخصيات أو جهات يمنية تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق السلطة الذي تدعمه واشنطن.
وعلى الرغم من أن القرار الأمريكي لم يذكر أسماء المشمولين بهذا القرار، غير أن القانونيين اليمنيين فهموا أن هذا القرار الأمريكي موجه بالدرجة الأولى نحو صالح وأفراد عائلته بالإضافة إلى العديد من المعنيين الآخرين ممن قد يقفون عائقا أمام تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة المدعومة أمريكيا .
في غضون ذلك غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر صنعاء أمس الأول دون إحراز أي تقدم يذكر على صعيد المباحثات مع صالح وافراد عائلته حيال خطة تسليم معسكرات الجيش وبالذات معسكرات الحرس الجمهوري لمن يتم تعيينهم من قبل الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي.
وذكرت المصادر أن بن عمر غادر صنعاء 'منزعجا'، 'إثر عدم إحرازه أي تقدم بشأن إنهاء التمرد المستمر منذ أسابيع على قرارات الرئيس هادي، من قبل اللواء الثالث حرس جمهوري' وذلك عقب لقائه بكافة الأطراف المعنية بعملية نقل السلطة في البلاد وقام بإبلاغهم جميعا بأن مجلس الأمن يدرس خيار فرض عقوبات صارمة على أي طرف يعمل على إعاقة تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
ومن المقرر ان يقدم بن عمر اليوم الثلاثاء تقريرا مفصلا لمجلس الأمن الدولي، حول مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن والذي على ضوئه يعتقد أن مجلس الأمن سيتخذ قرارات صارمة ضد الأطراف التي تعيق تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن بشأن نقل السلطة سلميا، وأن هذا القرار الأممي يأتي تمهيدا لإجراء ترتيبات لبدء الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية اليمنية المتصارعة على السلطة.
وقال بن عمر عقب مغادرته صنعاء 'ان العملية الانتقالية في اليمن دخلت مرحلة حاسمة تتوقف على نتائج الحوار الوطني مع ضرورة أن تكون المبادرة الخليجية بشأن اليمن وخطتها هي المرجعية الرئيسية والإطار العام لعملية الحوار الوطني بكافة مراحله، والتي ستنتهي بالانتخابات الرئاسية في شباط/ فبراير 2014'.
من جهة أخرى علمت 'القدس العربي' من مصدر مطلع أن عائلة صالح بدأت بنقل أصول أموالها من البنوك والمؤسسات المالية الغربية ونقلها إلى بنوك دبي وبنوك الدول التي لا تلتزم بالقرارات الدولية، استباقا لأي قرار قد يصدره مجلس الأمن يتضمن عقوبات بتجميد أصول أموال عائلة صالح.
وذكر أن صالح وافراد عائلته حاولوا خلال الفترة الماضية كسب المزيد من الوقت لترتيب أوضاعهم المالية، من أجل تجاوز هذه التهديدات التي ظل المفاوضون يلوّحون بفرضها عليهم، عبر نقل أموالهم إلى بنوك بلدان غير أوروبية وبيع العقارات في الدول التي تلتزم بالقرارات الدولية.
وقدّر هذا المصدر أصول أموال صالح وافراد عائلته بنحو 50 مليار دولار، وأن عائلته انشغلت خلال الفترة القصيرة الماضية بنقل هذه الأموال من الدول الغربية إلى الدول الاسيوية، لاستكمال عملية نقلها قبل صدور قرار أممي بتجميدها.
خالد الحمادي - صنعاء:
اكد مصدر دبلوماسي غربي أن تحقيقات مكثفة تجرى حاليا في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للبحث عن أصول أموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وافراد عائلته، لحصرها تمهيدا لتنفيذ عقوبات صارمة ضده في حال اتخذ مجلس الأمن قرارا بذلك على ضوء رفض صالح وافراد عائلته الانصياع لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن.
وقال لـ'القدس العربي' ان 'إصرار صالح وافراد عائلته على عدم الرضوخ لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن واستمرار تمسكهم بالسلطة، رغم كل الجهود والاتفاقات السابقة الرامية إلى الانتقال السلمي للسلطة، أعاق استكمال اجراءات نقل السلطة من عائلة صالح، إلى السلطة التنفيذية الجديدة، برئاسة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ووقف حجرة عثرة أمام إعادة هيكلة الجيش والأمن'.
وأوضح أنه بسبب ما وصفه بـ'التعنت' وعدم الانصياع للقرارات الأممية والاتفاقات الاقليمية بهذا الشأن اضطر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما إلى 'دراسة خيار تجميد اصول أموال صالح وافراد عائلته والذي اصبح قريبا في حال استمر صالح في خيار الرفض'، مؤكدا أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بالفعل حصر أصول أموال الرئيس السابق علي صالح في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للشروع فور صدور قرار بذلك بتجميدها، كنوع من العقوبات ضده، بعد التلويح بهذه العقوبات شهورا عديدة، ولم يتم الاستجابة لها.
وكان سبق هذا التحرك الأوروبي توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطلع الشهر الجاري أمراً تنفيذياً يسمح لوزارة الخزانة الامريكية بتجميد الأصول المالية لشخصيات أو جهات يمنية تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق السلطة الذي تدعمه واشنطن.
وعلى الرغم من أن القرار الأمريكي لم يذكر أسماء المشمولين بهذا القرار، غير أن القانونيين اليمنيين فهموا أن هذا القرار الأمريكي موجه بالدرجة الأولى نحو صالح وأفراد عائلته بالإضافة إلى العديد من المعنيين الآخرين ممن قد يقفون عائقا أمام تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة المدعومة أمريكيا .
في غضون ذلك غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر صنعاء أمس الأول دون إحراز أي تقدم يذكر على صعيد المباحثات مع صالح وافراد عائلته حيال خطة تسليم معسكرات الجيش وبالذات معسكرات الحرس الجمهوري لمن يتم تعيينهم من قبل الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي.
وذكرت المصادر أن بن عمر غادر صنعاء 'منزعجا'، 'إثر عدم إحرازه أي تقدم بشأن إنهاء التمرد المستمر منذ أسابيع على قرارات الرئيس هادي، من قبل اللواء الثالث حرس جمهوري' وذلك عقب لقائه بكافة الأطراف المعنية بعملية نقل السلطة في البلاد وقام بإبلاغهم جميعا بأن مجلس الأمن يدرس خيار فرض عقوبات صارمة على أي طرف يعمل على إعاقة تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
ومن المقرر ان يقدم بن عمر اليوم الثلاثاء تقريرا مفصلا لمجلس الأمن الدولي، حول مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن والذي على ضوئه يعتقد أن مجلس الأمن سيتخذ قرارات صارمة ضد الأطراف التي تعيق تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن بشأن نقل السلطة سلميا، وأن هذا القرار الأممي يأتي تمهيدا لإجراء ترتيبات لبدء الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية اليمنية المتصارعة على السلطة.
وقال بن عمر عقب مغادرته صنعاء 'ان العملية الانتقالية في اليمن دخلت مرحلة حاسمة تتوقف على نتائج الحوار الوطني مع ضرورة أن تكون المبادرة الخليجية بشأن اليمن وخطتها هي المرجعية الرئيسية والإطار العام لعملية الحوار الوطني بكافة مراحله، والتي ستنتهي بالانتخابات الرئاسية في شباط/ فبراير 2014'.
من جهة أخرى علمت 'القدس العربي' من مصدر مطلع أن عائلة صالح بدأت بنقل أصول أموالها من البنوك والمؤسسات المالية الغربية ونقلها إلى بنوك دبي وبنوك الدول التي لا تلتزم بالقرارات الدولية، استباقا لأي قرار قد يصدره مجلس الأمن يتضمن عقوبات بتجميد أصول أموال عائلة صالح.
وذكر أن صالح وافراد عائلته حاولوا خلال الفترة الماضية كسب المزيد من الوقت لترتيب أوضاعهم المالية، من أجل تجاوز هذه التهديدات التي ظل المفاوضون يلوّحون بفرضها عليهم، عبر نقل أموالهم إلى بنوك بلدان غير أوروبية وبيع العقارات في الدول التي تلتزم بالقرارات الدولية.
وقدّر هذا المصدر أصول أموال صالح وافراد عائلته بنحو 50 مليار دولار، وأن عائلته انشغلت خلال الفترة القصيرة الماضية بنقل هذه الأموال من الدول الغربية إلى الدول الاسيوية، لاستكمال عملية نقلها قبل صدور قرار أممي بتجميدها.
