يمن فويس- تعز- خاص :

قالت مصادر في السجن المركزي لـ يمن فويس " أن قوات الأمن تمكنت ليلة أمس من إخماد تمرد لبعض نزلاء السجن المركزي الذين يطالبون باستئناف جلسات محاكمتهم وأضافت المصادر بأن بعض النزلاء قادوا مظاهرات داخل السجن عند منتصف الليلة الماضية وأن قيادة السجن استدعت مزيدا من القوات تخوفا منها من توسع الإحتجاجات إلى عنابر مختلفة من السجن.

واطلق مسلحين أطلقوا النار وبكثافة على منزل الأستاذ الدكتور أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق بجامعة تعز فجر اليوم  في منتطقة بيئر باشا غرب مدينة تعز

وأدانت شبكة محامون ضد الفساد بشدة اطلاق الرصاص على  منزل الأستاذ الدكتور أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق بجامعة تعز حيث أقدم مجهولون على أطلاق النار بكثافة فجر اليوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2012م مما تسبب في إثارة الهلع والخوف بين أطفاله وأسرته.

و أهابت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وشبكة محامون ضد الفساد بالمسؤولين إتخاذ " التدابير اللازمة والمباشرة بالتحقيقات لكشف الفاعلين قي هذه الجريمة التي تعرض لها الدكتور أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق بجامعة تعز، والمتدخلين والشركاء، أياً كانت صفتهم، وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر، وللإنتصارعلى الخوف والصمت ولما يُخطّط لهذا الوطن ".

وشددت محامون ضد الفساد على " ضرورة قيام وزارة الداخلية بكافة أجهزتها بملاحقة العناصر الإجرامية خاصة حاملي ومستخدمي الأسلحة بشكل غير شرعي من أجل بسط سيادة القانون وحفاظا علي النظام العام وكفالة الأمن للمواطنين ".

من جانبه أكد المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي  رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المنسق العام لشبكة محامون ضد الفساد  على " ضرورة التصدي بشكل حازم وفوري لكافة أشكال الخروج علي القانون والنظام العام "وأضاف آنه الأوان لمجتمعنا أن يتحد ويقف صفًا واحدًا ينبذ العنف ويعمل جاهدًا على تقليصه وتقليص آثاره، اذ تثبت الأحداث آن ليس لنا إلا أنفسنا وإذا ما فرطنا في جنب حقوقنا الاجتماعية والأخلاقية.

كما أكد الأصبحي على " ضرورة إحالة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم للمحاكمة العاجلة أمام القضاء الطبيعي التي تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة والمنصفة وتوفير حق الدفاع وفقا للمعاير الدولية للحق في المحاكمة العادلة".

واعتبرت الشبكة بيانها بمثابة بلاغاً للنائب العام ومحافظ محافظة تعز ووزير الداخلية للتحقيق في الواقعة وفي أسباب عدم قيام الأمن بدوره في حماية المواطنين ، مطالبة بإحالة " المعتدين الى القضاء باعتبار ما قاموا به جريمة جسيمة لينالوا جزائهم العادل وسرعة تقديم المتهمين للقضاء " .

وقالت " إنها لن تتوانى في متابعة هذا الموضوع كونه انتهاك للدستور والقانون".