يمن فويس -صنعاء :
كشف الصحفي اليمني المقيم في واشنطن - منير الماوري- أن الجمعية العامة للأمم المتحدة منعت منذ أكثر من شهرين المندوب الدائم لليمن من التصويت في اجتماعات الجمعية العامة بسبب تأخر اليمن في دفع مساهمتها السنوية في ميزانية الأمم المتحدة.
وأوضح أنه تقصى حقيقة الأمر من دبلوماسيين يمنيين يعملون في بعثة اليمن في نيويورك وسفارتنا بواشنطن فأكدوا له بدورهم أن السبب يعود إلى قرار اتخذته البنوك الأميركية بإقفال جميع الحسابات التابعة لسفارتي اليمن في نيويورك وواشنطن بسبب تحويلات كبيرة جاءت من اليمن وتم سحبها نقدا بما يخالف قانون" باتريوت آكت" الخاص بمكافحة الإرهاب.
وقال الماوري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك", إن مصدرا في المنظمة الدولية أبلغه تأكيدا بهذا الخصوص.
ونقل الماوري عن مسؤول في الخارجية الأميركية,تأكيده أن إغلاق الحسابات خارج عن سلطة الخارجية الأميركية وأن البنوك مجبرة على تنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب دون الخضوع لتعليمات الخارجية الأميركية.
وفي سياق متصل أكد دوبلوماسي يمني في كندا أن السفارة اليمنية هناك تتولى تحويل رواتب الموظفين اليمنيين في سفارتنا بواشنطن والبعثة اليمنية في نيويورك إلى حساباتهم الشخصية مباشرة بسبب رفض البنوك التعامل المباشر مع حسابات الخارجية اليمنية في الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقا للماوري فقد أكد مهاجر يمني مقرب من وزير المالية السابق أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية محمد حاتم استخدم حسابات الخارجية اليمنية في الخارج لتحويل ملايين الدولارات من اليمن لصالح شخصيات تابعة للنظام السابق الأمر الذي سهل لأقاربهم في الخارج أن يتسلموها تحت غطاء حسابات دوبلوماسية ولكن ارتفاع نسبة التحويلات من اليمن خلال عام ???? عن الأعوام السابقة أدى لرفع حالة الحذر لدى البنوك الأميركية الأمر الذي أدى لإغلاق حسابات اليمن ودول أخرى يقوم مسؤوليها بممارسات مماثلة.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية حولت ما عليها من متأخرات للأمم المتحدة مؤخرا حيث وصلت المبالغ قبل يومين فقط من إغلاق الحسابات ولكن السفير جمال السلال تقاعس عن تسليم المستحقات وعجز لاحقا عن إيجاد بنك يقبل بفتح حساب للبعثة لديه، ولهذا فإن منع اليمن من التصويت في الأمم المتحدة مازال قائما.
ومن الواضح أن الإغلاق لا يعني تجميد الأموال ولكن فتح أي حساب جديد سوف يخضع الأموال لرقابة صارمة في المستقبل.
الصحفي اليمني الماوري يكشف . اليمن : ممنوعة من التصويت في إجتماعات الأمم المتحدة
ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/7771.jpg">
يمن فويس -صنعاء :
كشف الصحفي اليمني المقيم في واشنطن - منير الماوري- أن الجمعية العامة للأمم المتحدة منعت منذ أكثر من شهرين المندوب الدائم لليمن من التصويت في اجتماعات الجمعية العامة بسبب تأخر اليمن في دفع مساهمتها السنوية في ميزانية الأمم المتحدة.
وأوضح أنه تقصى حقيقة الأمر من دبلوماسيين يمنيين يعملون في بعثة اليمن في نيويورك وسفارتنا بواشنطن فأكدوا له بدورهم أن السبب يعود إلى قرار اتخذته البنوك الأميركية بإقفال جميع الحسابات التابعة لسفارتي اليمن في نيويورك وواشنطن بسبب تحويلات كبيرة جاءت من اليمن وتم سحبها نقدا بما يخالف قانون" باتريوت آكت" الخاص بمكافحة الإرهاب.
وقال الماوري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك", إن مصدرا في المنظمة الدولية أبلغه تأكيدا بهذا الخصوص.
ونقل الماوري عن مسؤول في الخارجية الأميركية,تأكيده أن إغلاق الحسابات خارج عن سلطة الخارجية الأميركية وأن البنوك مجبرة على تنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب دون الخضوع لتعليمات الخارجية الأميركية.
وفي سياق متصل أكد دوبلوماسي يمني في كندا أن السفارة اليمنية هناك تتولى تحويل رواتب الموظفين اليمنيين في سفارتنا بواشنطن والبعثة اليمنية في نيويورك إلى حساباتهم الشخصية مباشرة بسبب رفض البنوك التعامل المباشر مع حسابات الخارجية اليمنية في الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقا للماوري فقد أكد مهاجر يمني مقرب من وزير المالية السابق أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية محمد حاتم استخدم حسابات الخارجية اليمنية في الخارج لتحويل ملايين الدولارات من اليمن لصالح شخصيات تابعة للنظام السابق الأمر الذي سهل لأقاربهم في الخارج أن يتسلموها تحت غطاء حسابات دوبلوماسية ولكن ارتفاع نسبة التحويلات من اليمن خلال عام ???? عن الأعوام السابقة أدى لرفع حالة الحذر لدى البنوك الأميركية الأمر الذي أدى لإغلاق حسابات اليمن ودول أخرى يقوم مسؤوليها بممارسات مماثلة.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية حولت ما عليها من متأخرات للأمم المتحدة مؤخرا حيث وصلت المبالغ قبل يومين فقط من إغلاق الحسابات ولكن السفير جمال السلال تقاعس عن تسليم المستحقات وعجز لاحقا عن إيجاد بنك يقبل بفتح حساب للبعثة لديه، ولهذا فإن منع اليمن من التصويت في الأمم المتحدة مازال قائما.
ومن الواضح أن الإغلاق لا يعني تجميد الأموال ولكن فتح أي حساب جديد سوف يخضع الأموال لرقابة صارمة في المستقبل.
يمن فويس -صنعاء :
كشف الصحفي اليمني المقيم في واشنطن - منير الماوري- أن الجمعية العامة للأمم المتحدة منعت منذ أكثر من شهرين المندوب الدائم لليمن من التصويت في اجتماعات الجمعية العامة بسبب تأخر اليمن في دفع مساهمتها السنوية في ميزانية الأمم المتحدة.
وأوضح أنه تقصى حقيقة الأمر من دبلوماسيين يمنيين يعملون في بعثة اليمن في نيويورك وسفارتنا بواشنطن فأكدوا له بدورهم أن السبب يعود إلى قرار اتخذته البنوك الأميركية بإقفال جميع الحسابات التابعة لسفارتي اليمن في نيويورك وواشنطن بسبب تحويلات كبيرة جاءت من اليمن وتم سحبها نقدا بما يخالف قانون" باتريوت آكت" الخاص بمكافحة الإرهاب.
وقال الماوري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك", إن مصدرا في المنظمة الدولية أبلغه تأكيدا بهذا الخصوص.
ونقل الماوري عن مسؤول في الخارجية الأميركية,تأكيده أن إغلاق الحسابات خارج عن سلطة الخارجية الأميركية وأن البنوك مجبرة على تنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب دون الخضوع لتعليمات الخارجية الأميركية.
وفي سياق متصل أكد دوبلوماسي يمني في كندا أن السفارة اليمنية هناك تتولى تحويل رواتب الموظفين اليمنيين في سفارتنا بواشنطن والبعثة اليمنية في نيويورك إلى حساباتهم الشخصية مباشرة بسبب رفض البنوك التعامل المباشر مع حسابات الخارجية اليمنية في الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقا للماوري فقد أكد مهاجر يمني مقرب من وزير المالية السابق أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية محمد حاتم استخدم حسابات الخارجية اليمنية في الخارج لتحويل ملايين الدولارات من اليمن لصالح شخصيات تابعة للنظام السابق الأمر الذي سهل لأقاربهم في الخارج أن يتسلموها تحت غطاء حسابات دوبلوماسية ولكن ارتفاع نسبة التحويلات من اليمن خلال عام ???? عن الأعوام السابقة أدى لرفع حالة الحذر لدى البنوك الأميركية الأمر الذي أدى لإغلاق حسابات اليمن ودول أخرى يقوم مسؤوليها بممارسات مماثلة.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية حولت ما عليها من متأخرات للأمم المتحدة مؤخرا حيث وصلت المبالغ قبل يومين فقط من إغلاق الحسابات ولكن السفير جمال السلال تقاعس عن تسليم المستحقات وعجز لاحقا عن إيجاد بنك يقبل بفتح حساب للبعثة لديه، ولهذا فإن منع اليمن من التصويت في الأمم المتحدة مازال قائما.
ومن الواضح أن الإغلاق لا يعني تجميد الأموال ولكن فتح أي حساب جديد سوف يخضع الأموال لرقابة صارمة في المستقبل.
