«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام السوري بجرائم حرب في إدلب
title="عنصر أمن يفتش سيدتين عند حاجز أمني في حي بابا عمرو في حمص أمس. (ا ف ب).jpg" src="http://international.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1335978579948394800.jpg" alt="عنصر أمن يفتش سيدتين عند حاجز أمني في حي بابا عمرو في حمص أمس. (ا ف ب).jpg" />
يمن فويس - متابعة
بيروت - اتهمت منظمة «هيومن رايتش ووتش» الحقوقية السلطات السورية بارتكاب «جرائم حرب» في محافظة إدلب (شمال غرب)، متحدثة عن قيامها بقتل 95 شخصاً وإحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان (أبريل).
وجرت هذه العملية العسكرية بين الثاني والعشرين من آذار (مارس) والسادس من نيسان «فيما كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي أنان يتفاوض مع الحكومة السورية على وقف القتال»، بحسب ما جاء في بيان المنظمة.
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الذي حمل عنوان «احرقوا قلبي: جرائم حرب في شمالي إدلب أثناء مفاوضات خطة السلام» أنها ارتكزت على «بحوث ميدانية في بلدات تفتناز وسراقب وسمرين وكللي وحزانو».
وجاء في التقرير «بينما كان الديبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة أنان للسلام، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات إدلب واحدة تلو الأخرى».
وقالت آنا نيستات نائبة مدير قسم البرامج وقسم الطوارئ في «هيومن رايتس ووتش» في التقرير «أينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا شهادات الناس عن أقاربهم القتلى، وكأن القوات الحكومية السورية تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار، في الحاق الأذى بالناس».
واتهم التقرير القوات السورية النظامية «بإحراق وتدمير عدد كبير من المنازل والمتاجر والسيارات وممتلكات أخرى»، مشيرة إلى انه «في اغلب الحالات، بدت عمليات الحرق والتدمير متعمدة. وكانت اغلب المنازل المحروقة لا تحمل أي أضرار خارجية، وهو ما يدحض فرضية تعرضها للقصف ثم اشتعال النيران فيها». وأضاف التقرير «كان العديد من المنازل التي شملها التدمير مدمرة بشكل كامل خلافاً للمنازل التي بدا أنها تعرضت لقصف بقذائف مدفعية والتي بدت مدمرة بشكل جزئي فقط».
وأشار التقرير أيضاً إلى قيام قوات الأمن «باعتقال عشرات الأشخاص بشكل تعسفي» مضيفاً «مازال قرابة ثلثي المعتقلين رهن الاحتجاز إلى الآن رغم الوعود التي قدمتها حكومة الرئيس بشار الأسد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين». كما تحدث التقرير عن إعدامات ميدانية طالت عشرات الأشخاص وقتل للمدنيين وتخريب للممتلكات، واصفاً هذه الارتكابات بأنها «جرائم حرب».
وأضاف التقرير «في تسع وقائع وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش أعدمت القوات الحكومية 35 مدنياً كانت تحتجزهم. أغلب الإعدامات جرت خلال الهجوم على تفتناز وهي بلدة يسكنها نحو 15 ألف نسمة شمال شرقي مدينة إدلب في الثالث والرابع من نيسان».
وبحسب تقرير «هيومن رايتس ووتش»، فإن «مقاتلي المعارضة كانوا متواجدين في كل البلدات قبل الهجمات، وحاولوا في بعض الحالات منع الجيش من دخول البلدات»، لكنهم انسحبوا «في أغلب الأحيان بشكل سريع عندما أدركوا أن الجيش يفوقهم عدداً، وأنه لم تكن لديهم السبل اللازمة للتصدي للدبابات والمدفعية».
وأضاف البيان «قام مقاتلو المعارضة في بلدات أخرى بمغادرة أماكنهم دون مقاومة، وقال مدنيون إن هذا حدث لتفادي الحاق الخطر بالمدنيين».
وقال بيان المنظمة إن القوات الحكومية استخدمت في كل هجوم دبابات وطائرات هليكوبتر عدة ومكثت في بلدات لما بين يوم وثلاثة أيام قبل أن تنتقل إلى البلدة التالية.
وتشير كتابات لجنود على الجدران في البلدات المتضررة أن العملية قادتها الفرقة 76 مدرعة.
وأضاف البيان «ملابسات هذه الوقائع تشير إلى أن القوات الحكومية فشلت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. القوات الحكومية لم توجه أي تحذير للسكان المدنيين بشأن الهجمات».
ولم تعلق الحكومة السورية على تقرير المنظمة. وتتهم سورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بالوقوف وراء أعمال العنف وقتل اكثر من 2600 من أفراد الجيش والشرطة منذ بدء الانتفاضة، فيما تقول الأمم المتحدة أن نحو 11 ألفاً قتلوا في سورية منذ بداية الحركة الاحتجاجية غالبيتهم من المدنيين
المصدر : رويترز
