الرئيسية > محليات > فساد برمز جمهوري : سواري العلم الوطني بقيمة 110,000,000 ريال ونصائح للوزراء بتنفيذ مشاريعهم الخاصة بالأمر المباشر

فساد برمز جمهوري : سواري العلم الوطني بقيمة 110,000,000 ريال ونصائح للوزراء بتنفيذ مشاريعهم الخاصة بالأمر المباشر

يمن فويس – صنعاء / تقرير : منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية

عند الحديث عن الفساد فلابد من ذكر أعلامه وحماته , ولاشك أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأكثر علماً بتقارير فساد العائلات الحاكمة لأعوام وإيداعه الأدراج الناعمة ويعزز ذلك رؤساء الأجهزة الرقابية الذين توازي قصورهم ومساكنهم دخل راتب شهري يعدو المليون دولار لتشييد مثل تلك القصور والمساكن, ولابد أن من يسرق الدولة يسرق الشعب والوطن حتى في رمزه الوطني , ومن خلال علم الجمهورية اليمنية نجد فسادا دامغاً في تقرير للجهاز المركزي للرقابة من أخذ ورد بين الجهاز الرقابي وأمانة العاصمة في تقرير تحتفظ به منظمة قيم.

ممارسة فساد برمز الجمهورية

- حيث تسأل الجهاز الرقابي في تقريره عن مشروع سواري عشرة أعلام موكدا , أن جملة المبالغ التي أنفقت لمواجهة سواري الأعلام مبلغ (110,000,000) ريال خلال عامي 2009-2010م ومن خلال المتابعة تبين لمفتشي الجهاز الرقابي أن:

1- المشروع لم يكن مدرجا ضمن الموازنة في أي إعتمادات لمواجهة مثل تلك المشاريع , ولترد أمانة العاصمة على هذا الاستفسار من خلال الشئون المالية , أنه تم التنفيذ بناء على توجيهات وزير الدولة أمين العاصمة الأستاذ عبدالرحمن الاكوع لغرض تعميق الولاء الوطني وهي تجربة فريدة تم العمل بها في كافة المحافظات , وعند نزول شباب منظمة قيم للتحقق من واقعية المشروع وجد فريق منظمة قيم أنه لا وجود للأعلام الوطنية لا في أمانة العاصمة ولا في المحافظات ولكن السواري موجودة وشامخة في حديقة أمانة العاصمة وبقية المواقع وبدون العلم الوطني (مرفق صور واقعية).

2- ملاحظة أن عقد التنفيذ الموقع مع قاعدة الإصلاح المركزية وامانة العاصمة قد تم إبرامه خلال عام 2010م بالرغم من أن عملية التنفيذ قد بدأت خلال العام 2009م.

3- بلغت قيمة سارية العلم ذات الارتفاع ما بين 50-60 متر مبلغ (10,000,000) ريال لا غير.

4- تم تمويل المشروع خلال العامين من حساب التحسين بالأمانة خلال عام 2009م مبلغ (20,000,000) ريال ومبلغ (50,000,000) ريال بالمناقلة من حساب مشروع التسمية والأرقام ومبلغ (40,000,000) ريال خلال  العام 2010م.

- وردت الشئون المالية بأمانة العاصمة نيابة عن الوزير الذي أمر بتنفيذ المشروع بالأمر المباشر أن توقيع العقد من باب استيفاء الوثائق القانونية اللازمة وفي حدود الأسعار المتفق عليها مسبقا بين الأمانة والمقاول المنفذ والمعمد من قبل وزير الدولة وتم التصرف من إعتمادات الديوان العام وحساب التحسين كونها تمثل التزامات حتمية قائمة على الأمانة , كما حملت الشئون المالية بالأمانة وكيل قطاع الشئون الفنية المسؤولية عن المخالفات التي ترافق المشاريع حيث اتهمت القطاع بأنه يسوق المبررات للمقاولين المنفذين لكل ملاحظات الشئون المالية بمخالفات المشاريع وطريقة التنفيذ والتعاقد وفقا للتقرير الذي نحتفظ به.

بالأمر المباشر يا وزراء

- منظمة قيم تنصح الأخوة وزراء حكومة الوفاق الوطني بسرعة تنفيذ مشاريعهم بالأمر المباشر وذلك لان القانون اليمني لا يجرم تنفيذ المشاريع بالأمر المباشر ولا يوجد نص تشريعي يعاقب على ذلك حتى وان بلغت قيمة المشاريع المليارات ولا تستطيع أي محكمة مقاضاة أي موظف حكومي أمر بتنفيذ مشاريع بالأمر المباشر لعدم وجود نص يجرم هذا الإجراء الإداري المعيب حتى في ظل وجود قرارات وزارية تمنع تنفيذ مشاريع بالأمر المباشر , (هذه النصيحة من باب التهكم النقدي لقصور التشريع اليمني) , كما أن القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن مسالة ومحاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا النافذ الذي يحمي من أي ملاحقات قانونية أو محاكمات لأي من ممارسات الفساد مهما بلغت قيمتها المالية وضررها على الدولة والشعب وهذا قانون ساري.

- كلمة منظمة قيم لرئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني

لما نعرفه من نزاهة ووطنية السيد محمد سالم باسندوه ,فأن منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تطالب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن من انفلات وتطبيق القوانين بمزاجية ووفق أسس مصلحيه , ودرءاً للمفاسد بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحاطة مجلس النواب بضرورة تجريم تنفيذ المشاريع بالأمر المباشر بسن عقوبة تتناسب مع الجرم , وضرورة إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن مسالة ومحاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا النافذ لما تقتضيه المصلحة الوطنية.

 ملاحظة / تحتفظ منظمة قيم بكافة المستندات والوثائق التي تويد صحة الارقام والتقرير أعلاه.

الأكثر زيارة :

               << للمزيد - اضغط هنا >>

 


ضحايا الحوثي