صنعاء - إبراهيم محمود
عرض وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية اليوم، في اجتماع مع ممثلي الدول والصناديق المانحة، مسودة وثيقة للحاجات الطارئة خلال عامي 2012 و2013، تبلغ تكلفتها 10,4 بليون دولار. وأوضحت مصادر اقتصادية لـ «الحياة» أن الاجتماع الذي يرأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، سيناقش تفاصيل البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية لتغطية الأولويات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والإصلاحات الوطنية، تمهيداً لعرضها في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض أواخر الشهر الجاري.
وأعلن السعدي عزم حكومة الوفاق الوطني وضع استراتيجية جديدة للتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة، ترتكز على تعزيز اتجاهات الشراكة القائمة والمستقبلية وفق ما يتواءم وأولويات الحاجات اليمنية.
وأكد الوزير اليمني أن الاجتماع سيستعرض التحديات والتعقيدات التي تحول دون تفعيل مساهمات المانحين في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن، إلى جانب بلورة رؤية موحدة إزاء اتجاهات الشراكة القائمة والمستقبلية مع المانحين وفق ما يتلاءم وأولويات الحاجات اليمنية.
وأفادت المصادر الاقتصادية بأن البرنامج المرحلي يعد خطة تنموية قصيرة الأجل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والتعافي الاقتصادي، ويستند أولاً إلى الخطط والاستراتيجيات التنموية السابقة والبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني. وحددت الحكومة اليمنية في مسودة البرنامج حاجتها إلى 9,2 بليون دولار للأولويات الاقتصادية والإنسانية، و1,2 بليون للأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية.
ووفقاً لمسودة خطة الإنعاش الاقتصادي، لفتت الحكومة اليمنية إلى أنها ستواجه الحاجات الطارئة بمبلغ 1,2 بليون دولار وتشمل إنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والأسماك والنفط والغاز والسياحة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية في قطاعات المياه والكهرباء والموانئ والنقل البحري والجوي والأشغال العامة والطرق.
وكشفت الوثيقة الحكومية أن تكلفة تلبية تطلّعات الشباب والتخفيف من الفقر تبلغ 4,4 بليون دولار موزّعة على الحماية الاجتماعية والتعليم العام والفني والجامعي، والتدريب المهني والصحة والتمكين الاجتماعي للمرأة.
وأوضحت الوثيقة أن تكلفة الأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية تتوزّع على الاستقرار الأمني وفرض سيادة القانون، والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية والسلطة القضائية، والحكم المحلي.
