يمن فويس   - ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، الاربعاء، أن لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر سمحت لآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بالعودة إلى سباق الرئاسة بعد أن قبلت طعنه في قرار سابق باستبعاده.

ونقلت الوكالة عن شوقي السيد المحامي عن أحمد شفيق قوله تعقيبا على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، إن "قبول التظلم المقدم من موكله، يؤكد أننا نعيش في دولة سيادة القانون، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل بصحيح حكم القانون."

وأشار إلى أن "اللجنة بقرارها ذلك، طبقت صحيح أحكام القانون والدستور فوق الجميع،" معتبرا أن "قرار اللجنة بإعادة أحمد شفيق للسباق الرئاسي بمثابة رسالة للكافة بأن الشرعية الدستورية هي أمل مصر في المرحلة المقبلة."

وكان شفيق، طعن أمام لجنة الانتخابات الرئاسية بقرار استبعاده من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو/أيار المقبل، بعد شموله بقائمة رموز النظام السابق الذين طالتهم التعديلات على قانون "العزل السياسي."

وكانت لجنة الانتخابات قد استبعدت شفيق استنادا إلى التعديلات التي أقرت مؤخرا على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تضمنت وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير/شباط 2011، تاريخ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك.

ويشمل القرار كل من عمل بمنصب رئيس الجمهورية أو نائب له، أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات، وجرى استبعاد شفيق لشغله منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم النظام السابق في 31 يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن شفيق سيرفق طلبا مستقلا موجها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قانون "العزل" إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر والفصل في دستوريته، ونسبت ذلك إلى مصادر مقربة منه.

وكان استبعاد شفيق، من قوائم المرشحين لخوض السباق الرئاسي، قد جاء الأربعاء، بعد قليل من مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون "الغدر."

وقد أثار استبعاد شفيق مخاوف أوساط قانونية، حذرت من الطعن في دستورية الانتخابات، المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل.

(CNN)