يمن فويس - صنعاء :
دعت اللجنة العسكرية لشئون الأمن والاستقرار من يحق لهم حمل السلاح التوجه إلى وزارة الداخلية لقطع تصاريح جديدة وبحسب القانون خلال أسبوعين ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 23 أبريل الجاري.
وأعلنت اللجنة بأنها ستوجه قوات الحماية الأمنية والنقاط التفتيشية عدم اعتماد أي تصاريح سابقة مالم تكن مجددة من وزارة الداخلية، والتي سوف تصدر هذه التصاريح وفقًا للقوانين واللائحة لديها .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن اللجنة عقدت اجتماعاً لها اليوم ،وقفت فيه أمام جملة من القضايا والمهام المدرجة في خطتها العامة وبرنامج عملها الميداني في نزع بؤر التوتر وإزالة أسباب النزاع وترسيخ الأمن والاستقرار ،مستعرضة ما أنجزته على أرض الواقع خلال الأسبوعين الماضيين.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير شامل عن أوضاع قوات الحماية الأمنية لأمانة العاصمة وما حققته من حضور وتواجد أمني في كثير من النقاط التي تمركزت فيها ،ووجهت بتعزيز بعض نقاط قوات الحماية الأمنية لأمانة العاصمة.
وأهابت اللجنة العسكرية بالمواطنين إنهاء المظاهر المسلحة والامتناع عن حمل السلاح والتجول به في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات .
كما وقفت اللجنة أمام بعض الملاحظات الميدانية واتخذت بشأنها المعالجات المناسبة .. حيث أكد أعضاء اللجنة إنهم ماضون قدمًا في انجاز المهام المسندة مستشعرين عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويمتلكون إرادة واحدة وقوية لمواجهة الاستحقاقات التي تفرضها معطيات أمن واستقرار يمن الـ22 من مايو الأغر ولن يترددوا أو يتهاونوا في إنجازها مهما كانت الصعاب والعقبات.
الجدير ذكره أن اللجنة العسكرية قد تشكلت وفقاً للمبادرة الخليجية وتتقدم مهامها هيكلة الجيش وإزالة بؤر التوتر ورفع المظاهر المسلحة من أحياء العاصمة وعواصم المحافظات
