يمن فويس - مازالت موازنة الدولة اليمنية للعام الجاري الذي يوشك شهرها الرابع على الانقضاء متعثرة في أروقة البرلمان اليمني الممتنع عن إقرارها جراء الخلافات السياسية المحتدمة، بعد تبادل الأدوار بين كتلة الأغلبية التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الذي كان سابقا منفردا بالحكومة ويحاول الآن بعد فقدان رئاستها تعطيل عملها، وبين نواب المعارضة يساندهم المستقلون، والذين تحولوا لصف الحكومة باعتبار رئيسها قادم من صفوفهم على خلفية توافق سياسي بموجب المبادرة الخليجية.
وفشل مجلس النواب اليمني في أكثر من جلسة في التصويت على الموازنة العامة للدولة للعام 2012م المعروضة عليه منذ شهرين، نتيجة الخلافات التي يثيرها النواب واعتراض كتلة المؤتمر الشعبي على المناقشة ولأسباب مختلفة، فمرة يصرون على حضور رئيس وأعضاء الحكومة للبرلمان رغم أن ذلك غير ضروري، وأخرى بحجة غياب وزير المالية - أحد وزراء المعارضة - الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة رسمية.
ورفض نواب البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي الذي مازال يقوده الرئيس اليمني السابق علي صالح في جلسة أمس الأول رسالة الحكومة بشأن تفويض وزيري الخدمة المدنية ومجلسي النواب والشورى ونائب وزير المالية بالحضور إلى المجلس لمناقشة الموازنة، وأعلنوا رفضهم القاطع مناقشة الموازنة في ظل غياب وزير المالية، وتراجعهم عن الإصرار على حضور الحكومة بكامل أعضائها.
وشهدت الجلسة خلافا حادا بين نواب البرلمان من المؤتمر ونواب المشترك الذين اتهموا زملاءهم في كتلة المؤتمر بعرقلة الموازنة.
وطالبوا بإحالتها لرئيس الجمهورية لإقرارها من دون البرلمان وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على أنه في حال حصل خلاف حول أي موضوع يحال لرئيس الجمهورية للبت فيه.ووسط الفوضى التي سادت الجلسة إثر قيام نواب المشترك من مقاعدهم احتجاجا على رفض نواب المؤتمر البدء في مناقشة الموازنة أعلن رئيس البرلمان عن رفع الجلسة بصورة غير رسمية، غير أن خبر الجلسة الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أفاد أن مناقشات نواب الشعب رأت إرجاء مناقشة مشاريع الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2012م إلى حين حضور وزير المالية المعني بهذه المهمة.واتهم النائب البرلماني المستقل علي المعمري بأن هناك توجيهات صدرت لإفشال نقاش موازنة الدولة في البرلمان.
فيما استهجن النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي زيد الشامي تأخير مناقشة الموازنة وقال:" الموازنة تمر بولادة متعسرة دون أي مبرر "، مؤيدا ما طرحه النائب المستقل عبدالحميد حريز بإحالة الموازنة لرئيس الجمهورية للبت فيها.
Zawya
