قال معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل اختطاف (انتصار الحمادي، فاطمة العرولي، وأسماء العميسي )، وإخفائهن قسرا، لمدة تتراوح بين تسعة أعوام وعامين، تعرضن خلالها لأقسى صنوف التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة، في نموذج لمأساة النساء اليمنيات، وما يتعرضن له من ممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة في المناطق الخاضعة لسيطرتها

وتابع الإرياني: مليشيا الحوثي اختطفت الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي في فبراير 2021 من أحد الشوارع في العاصمة صنعاء، ولفقت لها تهمة ارتكاب فعل فاضح، وساومتها بين العمل ضمن شبكة دعارة لاستدراج الشخصيات السياسية والإعلامية، أو المحاكمة، وجرى إخضاعها لاختبار فحص العذرية والحكم عليها بالسجن خمس سنوات، وعزلها في زنزانة انفرادية، حاولت الانتحار فيها أكثر من مرة

وأضاف: اختطف ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي القيادية فاطمة صالح العرولي الخبيرة في حقوق الإنسان... ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية... وإحدى رائدات العمل النسوي في اليمن، في يوليو 2022، وتمت إحالتها لما يسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وحجزت قضيتها للحكم، على خلفية منشور انتقدت فيه تجنيد الأطفال وأوضاع النساء، ولم يسمح لها بالتواصل بأسرتها طيلة فترة الاعتقال

وأشار الإرياني في سياق تغريدته إلى أن أسماء ماطر العميسي (32) عاما، وأم لطفلين، ضحية أخرى لأجرام مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تم اختطافها من إحدى النقاط وإخفائها قسرا في 7 أكتوبر 2016، وإصدار حكم بإعدامها تعزيرا، تم تخفيفه إلى عقوبة السجن المؤبد، في ظل تقارير عن تدهور وضعها الصحي جراء الإهمال الطبي، والتهديد المتكرر بالتصفية الجسدية

واختتم الوزير الإرياني تغريدته بمطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد النساء بالاضطلاع بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لإجبارها على إطلاق كافة المختطفات والمخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية، والشروع في تصنيفها منظمة إرهابية