كشف محلل اقتصادي اهم الامحلل اقتصادي استراتيجيات البنك المركزي بعدن في التعامل مع طباعة العملة الجديدة في صنعاء
وتبحث المليشيات الحوثية في صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ولا تحظى باعتراف دولي، عن طرق لطباعة عملة جديدة في خطوة تثير جدلاً واسعاً وقلقًا متزايدًا.
هذه الخطوة تهدد بتعقيد الأوضاع الاقتصادية في اليمن بشكل إضافي، خاصة في ظل الانقسام بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي يقع البنك المركزي تحت إدارتها في عدن، والمليشيات الحوثية القائمة في صنعاء.
وتطرق المحلل فارس النجار حول خطورة الإجراء في طباعة عملة جديدة من قبل المليشيات في صنعاء، مؤكدا أنها تحمل في طياتها عدة مخاطر، أبرزها:
- زيادة التضخم، حيث قال : إصدار عملة جديدة دون غطاء اقتصادي واضح يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للعملة اليمنية.
- تفاقم الانقسام الاقتصادي: قد يعمق إصدار عملة منفصلة الانقسام الاقتصادي بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق الخضوع ويعقد مساعي الوحدة الوطنية.
- عدم الاعتراف الدولي: قد تواجه العملة الجديدة التي تطبعها صنعاء مشكلة عدم الاعتراف بها دوليًا، مما يحد من قدرتها على استخدامها في التجارة الخارجية والمعاملات المالية الدولية.
- التأثير على المساعدات الدولية: الدول والمنظمات الدولية قد تجد صعوبة في تقديم المساعدات المالية أو الإنسانية لمناطق تحت سيطرة جماعات غير معترف بها دوليًا إذا كانت تستخدم عملة غير معترف بها. هذا قد يعرقل جهود الإغاثة والدعم الاقتصادي للسكان المحليين.
- العزلة الاقتصادية: العملة التي لا تحظى بالاعتراف الدولي تجعل الاقتصاد المحلي معرضًا للعزلة. دون القدرة على التفاعل بسهولة مع الاقتصاد العالمي، تصبح الدولة أو المنطقة أقل قدرة على النمو والتطور الاقتصادي، مما يؤثر سلبًا على معيشة السكان.
- مخاطر التزوير وعدم الاستقرار: عدم وجود رقابة دولية على عملية الطباعة ومعايير الأمان يزيد من خطر التزوير، مما يضعف الثقة في العملة بشكل أكبر. كما أن الإصدار الفردي للعملة من قبل جماعة غير معترف بها قد يؤدي إلى عدم استقرار نقدي واقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها.
وطرح النجار عدة مقترحات للبنك المركزي في عدن لمواجهة هذه الخطوة، حيث قال: يمكن للبنك المركزي في عدن اتخاذ عدة استراتيجيات، منها:
تعزيز الثقة بالعملة الرسمية: العمل على تعزيز الثقة بالعملة اليمنية من خلال سياسات نقدية مستقرة وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
التوعية الاقتصادية: إطلاق حملات توعية لشرح المخاطر المترتبة على استخدام عملة غير معترف بها دوليًا والتأكيد على أهمية الوحدة النقدية.
التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية للحصول على دعم واعتراف بالعملة التي يصدرها البنك المركزي في عدن كعملة رسمية لليمن.
مراقبة السوق: إقامة نظام مراقبة لرصد التدفقات النقدية ومكافحة تداول العملة المطبوعة في صنعاء بشكل غير قانوني.
التشجيع على الدفع الرقمي: تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية لتقليل الاعتماد على النقد الفعلي وتعزيز الشمول المالي.
واختتم حديثه بالقول: يتطلب التعامل مع تحديات طباعة عملة جديدة في صنعاء مقاربة متعددة الأبعاد تركز على الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتعزيز الثقة في النظام المالي اليمني. من خلال الاستراتيجيات المقترحة، يمكن للبنك المركزي في عدن لعب دور محوري في توحيد الجهود نحو اقتصاد يمني مستقر.
