دعت منظمات المجتمع المدني باليمن لمواجهة مخاطر التبعات الناجمة عن هجمات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية.

الحشد المدني دعت إليه وقادته مؤسسة الصحافة الإنسانية، التي نظمت لقاءً تشاورياً موسعاً للمنظمات المحلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة في اليمن؛ ووكالات الأمم المتحدة، وممثلي مكتب المبعوث الأممي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وهدف اللقاء إلى الوقوف أمام التداعيات والمخاطر (الاقتصادية، الإنسانية والبيئية) جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب وتأثيراته على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

اللقاء التشاوري تضمن تقديم أوراق عمل من أكاديميين ومختصين. كما عمل المشاركون من خلال أربع مجموعات عمل تخصصية للخروج بتوصيات في المجالات البيئية والإنسانية والاقتصادية، والأمن والسلام، والإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي يعقد في ختام اللقاء التشاوري.

تبعات متواصلة 

المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية عفراء الحريري، قالت إن التصعيد في البحر الأحمر ينعكس بشكل سيئ للغاية على الشعب اليمني والمواطنين، فهذا الصراع لا يدفع ثمنه إلا الشعب اليمني.

وأضافت الحريري لـ"العين الإخبارية" أن الصراع في البحر الأحمر يأتي تواصلاً لمعاناة الحرب التي تسببت بنزوح ملايين اليمنيين، بالإضافة إلى انتشار الجهل والفقر، كما أن سنوات الحرب خلفت 21 مليون يمني بحاجة للمساعدات.

وأشارت المحامية اليمنية إلى أن المدنيين في اليمن سيعانون لسنين عديدة نتيجة استمرار الهجمات في البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن اليمنيين مع حقوق أهالي غزة وفلسطين، غير أنهم ليسوا مع استغلال الحوثيين وانتهازيتهم التي عززتها ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع ما يجري في غزة.

وأوضحت أن هذه الازدواجية الغربية انعكست نتائجها على شعوب كثيرة في المنطقة باتت تتجرع اليوم مرارات الصراع، ودعت إلى تفعيل الجهود المبذولة من السعودية وسلطنة عمان والمبعوث الأممي وتنشيط عمليات الوساطة لتجنيب اليمن صراعا أشد دمارا.

الآثار البيئية والاقتصادية

وحذرت الأكاديمية اليمنية في كلية العلوم بجامعة عدن، الدكتورة ندى السيد، من التبعات البيئية لغرق السفينة "روبيمار" نهاية شهر فبراير/شباط الماضي على الحياة البحرية في المياه الإقليمية اليمن.

وقالت السيد لـ"العين الإخبارية" إن السفينة كانت تحوي أكثر من 40 طنا من المواد السامة والخطيرة، أبرزها فوسفات الأمونيا، التي سيؤدي ذوبانها في مياه البحر إلى نفوق الأسماك والقضاء على الشعاب المرجانية.

كما أشارت الأكاديمية اليمنية إلى تبعات كل هذه الآثار على الكائنات البحرية في البحر الأحمر، وبالتالي انعدام الأمن الغذائي البحري الذي يعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان اليمن، والمناطق الساحلية غرب البلاد وجنوبها.

فيما تطرقت الباحثة اليمنية الدكتورة ابتهاج الخيبة إلى التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن التصعيد في البحر الأحمر، والتي شملت ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن البحري عبر البحر الأحمر، بالإضافة إلى حرمان قطاع واسع من الصيادين التقليديين من مصدر رزقهم بسبب الهجمات الحوثية.

مطالب اللقاء وتوصياته

اللقاء التشاوري أصدر بيانا في ختام فعالياته، عبر فيه عن قلق مؤسسات المجتمع المدني من التداعيات والمخاطر الاقتصادية والإنسانية والبيئية جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها غرق سفينة روبيمار قبالة السواحل اليمنية، التي تنذر بكارثة إنسانية تهدد حياة اليمنيين على المديين القريب والبعيد.

كما وقفوا أمام المخاطر المترتبة على التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب في استهداف السفن التجارية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والمعيشي والإنساني والحقوقي لليمنيين وتقليص سبل العيش في ظل تدهور وضعف مقومات الحماية وتهديد الأمن الإنساني.

واعتبروا أن تداعيات التصعيد الحوثي وفي هذه الفترة الحرجة التي تعيشها بلادنا تلقي بأعباء مضاعفة على المدنيات والمدنيين ضحايا الحرب والأزمات التي لم تجد معالجات.

ووصفوا اللقاء بأنه فرصة لإظهار مسؤولية أكبر في تتبع تداعيات ومخاطر التصعيد في البحر الأحمر، في ذات الوقت وضع المقترحات العملية للتعامل بمسؤولية للوقاية من المخاطر وضرورة وضع البرامج والتدخلات في إزالة آثار الكارثة البيئية على مستوى حياة الإنسان وكائنات البحر.  

وأوصى اللقاء في ختام أعماله الأمم المتحدة بتحمل مسؤولية حماية البحر الأحمر، ومساندة الحكومة اليمنية في جهود الوقاية والحماية من مخاطر الكارثة البيئية، والتركيز على البرامج الهادفة بما في ذلك برامج أنظمة الإنذار المبكر.

كما طالب الأمم المتحدة بتقديم الدعم التقني بشكل عاجل، وتأهيل القدرات الوطنية والمحلية في مجال تقييم ومعالجة المخاطر المترتبة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2722) الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن والتصعيد في البحر الأحمر.

ودعا الأمم المتحدة إلى تحميل الحوثي مسؤولية المزيد التصعيد الذي قد يؤدي إلى إجبار المزيد من المنظمات على وقف عملياتها الإنسانية في اليمن، وحثها على زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية لليمن، وتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وأوصى اللقاء المجتمع الدولي بالمساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب من التلوث، ووضع نظم صارمة للحد من التلوث البحري وتشجيع الممارسات المستدامة، والرقابة على تنفيذ القوانين البحرية وتفعيلها، ودعوة مجلس الأمن إلى تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية؛ جراء ما تمارسه من تصعيد وتهديد خطير للبيئة البحرية والملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.

أما على المستوى الوطني، فقد دعا اللقاء إلى تشكيل فريق مختص لتقييم الأثر البيئي للمياه السطحية والقاعية في المنطقة الملوثة بالنفط اثر غرق سفينة روبيمار، وإنشاء مركز طوارئ للحد من الأزمات والكوارث البيئية والإنسانية والاقتصادية، وإنشاء مختبر مركزي بأحدث الأجهزة والمواد للأبحاث العلمية وللتحليل السريع للمواد السامة التي يمكن أن تلوث البيئة.

بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج لمواجهة المخاطر البيئية كالتلوث وغيره في فترة زمنية قصيرة خوفا من مضاعفات درجة الخطورة، وتفعيل دور المجتمع المدني مع الهيئات الحكومية للحد من الكوارث والأزمات، وتحديث وتفعيل القوانين البحرية موائمتها مع القوانين المعمول بها في المجال الإقليمي والدولي، وتوحيد الجهود السياسية بين القوى المحلية لمواجهة هذه الازمة الاقتصادية والبيئية وتداعياتها.