رحبت قوى سياسية سودانية، السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وسط دعوات لمحاصرة عناصر النظام السابق خشية عرقلتهم تنفيذ القرار.

وأكد مشروع القرار الذي وافقت عليه 14 دولة ضرورة وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، فيما يدعو طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق.

اشتراطات تعجيزية

ورحبت تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم" بمشروع القرار البريطاني الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم التنسيقية علاء الدين نقد، إن الكتلة طالما دعت إلى قرار دولي يلزم أطراف النزاع بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنها أرسلت خطابات لقائدي الجيش وقوات الدعم السريع، طلبت فيها عقد لقاءات معهما لتنفيذ ما جاء في مشروع القرار الدولي.

وأوضح نقد في تصريح لـ"إرم نيوز" أن قائد قوات الدعم السريع استجاب لتلك الدعوات والتزم بوقف غير مشروط لإطلاق النار، فيما رفض قائد الجيش السوداني الاستجابة لتلك الدعوات.

وشدد نقد على ضرورة الالتزام غير المشروط بتنفيذ ما ورد في مشروع القرار، موضحًا أن "مندوب السودان في الأمم المتحدة رحب بالقرار"، لكن وزارة الخارجية أصدرت لاحقا بيانا حمل جملة اشتراطات وصفت بـ"التعجيزية"، وليست في صالح تنفيذ القرار.

واعتبر المتحدث باسم "تقدم" بأن سيطرة عناصر النظام السابق على وزارة الخارجية، وراء وضعها مثل تلك الشروط "التعجيزية"، بالإضافة إلى إصدارها قرارات رافضة لكل دعوات وقف إطلاق النار، مبينا بأن الوزارة أصدرت سابقا قرارات ضد منظمة "إيقاد" التي تدخلت لوقف الحرب في السودان.

وكانت وزارة الخارجية السودانية اشترطت انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق التي تسيطر عليها، مقابل تنفيذ وقف القتال خلال شهر رمضان.

خطوة مهمة

من جهته رحّب نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، "بقرار مجلس الأمن الدولي المعني بوقف فوري للأعمال العدائية خلال شهر رمضان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية"، معتبرا أنها خطوة مهمة في طريق الوصول إلى حل نهائي وسلمي للأزمة السودانية.

وقال يوسف عبر منصة "إكس" إن "القرار يأتي في وقت يعاني فيه الشعب السوداني الأمرين من قتل وتشريد ونهب جعل من الكارثة الإنسانية هي الأكبر عالميًا من حيث النزوح والجوع".

وأوضح أن القرار الأممي من شأنه أن يخفف معاناة الناس ويفتح الطريق نحو إتاحة مناخ ايجابي لحلول أكثر استدامة، داعيًا قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، للالتزام بتنفيذ القرار بكل جدية.

بدورها أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية ترحيبها بالقرار الأممي، مشيرة إلى أنه "بحلول شهر رمضان تكون الحرب قد أكملت عامًا، حيث عانى فيه الشعب السوداني ويلات القتل والخراب والدمار والنزوح واللجوء".

وأبدى المتحدث باسم الحركة ضو البيت يوسف، في بيان تلقت "إرم نيوز" نسخة منه "ترحيبا حارًا" في مشروع القرار الأممي، داعيا طرفي النزاع في السودان إلى عدم وضع أي شروط مسبقة لعرقلة الاتفاق الذي يمثل بارقة أمل للشعب السوداني في مخيمات اللاجئين والنازحين والمهجرين خلال شهر رمضان.

ويأتي التوجه الدولي بشأن إنهاء الأزمة السودانية، مقرونًا بتحركات محلية تقودها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، مع الاتحاد الأفريقي ودول الجوار.

واقتربت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع من إتمام عامها الأول، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

وفي وقت سابق، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب المستمرة في السودان قد تؤدي لأكبر أزمة جوع بالعالم، مشيرا إلى أن "المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدّت إلى نزوح 8 ملايين شخص، تهدد حياة الملايين، كما تهدّد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها".