لا لغة رسمية سوى العربية في سوريا، وعلى الجميع التحدّث بها وحدها، وتُمنع الكتابة بغيرها. هذه كانت إحدى أقسى التوجّهات والممارسات التي دأبت عليها الحكومات السورية المتعاقبة على سدّة الحكم، خاصة وأن اللغة هي الحامل الرئيسي والركيزة الأساسية للهويّة القومية لأيّ شعب.
ويقول الكاتب شيفان إبراهيم في مقال نشره موقع الحل نت إن سوريا لم تشهد منذ تاريخ نشأتها أيّ اعترافٍ رسمي باللغة الكردية، بل بقيت محظورة وممنوعة من التداول الرسمي في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والاعلام. ومُنع من افتتاح أيّ مركزٍ تعليمي للغة الكردية بشكل رسمي ومباشر، ما عدا الدورات التدريبية والتعليمية التي كانت تقوم بها الأحزاب الكردية سرّاً.
وأعلنت اليونسكو 21 فبراير من كل عام يوما للغة الأم، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما بعد، وأكدت على أهمية دور الألسن في تعزيز الإدماج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سوريا بقي الوضع على ما هو عليه، قمعٌ وإنكارٌ وإلغاء، حتى بدأ الحِراك السوري، وانخراط الكُرد فيه بفاعلية كبيرة، وبدأت الأحزاب السياسية الكردية والمنظمات الشبابية بتعليم اللغة الكردية على نطاق واسع، عبر سلسلة دورات أو افتتاح مراكز خاصة بها. وبعد سيطرة الإدارة الذاتية على مجمل مفاصل الحياة العامة في تلك المناطق، سعت لفرض مناهجها المدوّنة باللغات الثلاث الكردية والعربية والسريانية.
ولا تزال اللغة الرسمية في المخاطبات والتدوين والمراسلات التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، غالبيتها باللغة العربية، رغم تأكيد العقد الاجتماعي الجديد والذي أصدرته تلك “الإدارة” قبل أسابيع على التعددية اللغوية، وأن الكردية من بين اللغات الرسمية في البلاد في لغة المخاطبات والمراسلات.
ويرى الأكاديمي الكردي فريد سعدون، أن “اللغة الكردية تجاوزت عتبة لغة التخاطب والتفاهم لتصبح لغة تجاري التطورات الحالية، التكنولوجية والاجتماعية، وساعدها في ذلك دخول اللغة في محركات البحث وأصبحت لغة تدريسية في المدارس والجامعات”، مضيفاً أن الكُرد بحاجة إلى لغة موحّدة متّفق عليها في كافة المناطق لتلافي الخلل في اللهجات، ومراعاة للحدود السياسية التي تفصل بين الكُرد في الأجزاء الأربعة، والكُرد بحاجة إلى بناء مجمع اللغة الكردية لتوحيد الأبجدية واللهجة، لتكون هي اللغة الرسمية المتّفق عليها، ولتلافي صعوبة التفاهم بين الكُرد حول العالم.
وتواجه مناهج “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا تحديات متعددة بسبب اختلافات لغوية وثقافية في المنطقة. وفي دير الزور والرقة، على سبيل المثال، تغيب هذه المناهج بشكل كامل عن المدارس، وهناك تجاهل واضح من الطلاب السريان لها.
وبالإضافة إلى ذلك، يوجد اهتمام ضعيف جدّاً من الطلاب العرب في الحسكة تجاه المناهج المقدمة باللغة العربية، و تباين ملحوظ في مواقف الطلاب الكُرد بين اختيار مدارس “الإدارة الذاتية” ومدارس الحكومة السورية.
وعلى الرغم من الاحتكار اللغوي في المناهج السورية، التي تقتصر على اللغة العربية فقط وتحظر أيّة إشارات للغة الكردية حتى في إطار حصة أسبوعية، تستقطب هذه المناهج إقبالاً أكبر من الطلاب مقارنة بمناهج “الإدارة الذاتية”، سواء في المدارس أو الجامعات.
وتشكّل حركة الترجمة واحدة من أكثر القضايا التي تؤثر على مستقبل اللغة الكردية وترسيخها لدى باقي المكونات؛ فهي تعاني من ضعف كبير في حركة الترجمة من وإلى كافة اللغات.
ويقول الكاتب الحقوقي والمدوّن باللغتين العربية والكردية معاذ يوسف، إن ذلك يعود إلى “غياب الاعتراف الدستوري بها، وحرمان الكُرد من حقوقهم اللغوية في التعليم والإعلام ولغة التدوين والمخاطبات الرسمية، واستمرار سياسة الإنكار للتعددية اللغوية، ويحتاج الكُرد إلى المزيد من ترسيخ اللغة الكردية عبر مناهج مدرسية معترفٌ بها، وهو أمرٌ مرتبط بحالة الحرب التي تعيشها البلاد”.
ومن السهل ملاحظة حجم غياب حركة ترجمة الكتب الفلسفية والعلوم وأدب الأطفال للغة الكردية، والاكتفاء بحركة الشعر والرواية فحسب.
وأضاف يوسف، أن النُخب العربية لم تتمكن من القراءة أو الكتابة باللغة الكردية، رغم استعمال الكردية للأحرف اللاتينية، وكل ما تتم ترجمته للعربية هو عبر المترجمينَ الكرد، وهذه مفارقة سلبية، فالمدونون السوريون مُطّلعون على أدب ولغة الآخر البعيد، وهي بطبيعة الحال جزء من التطور الحضاري والانخراط في الشأن العام، لكنهم يجهلون أبسط المعلومات عن الأدب واللغة الكرديين، وهذا الجهل باللغة الكردية سببه الأساسي الإنكار والتهميش السياسي للكُرد وتراثهم ولغتهم.
ويطالب المحامي محمود سيدو، بتثبيت اللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد، ومراعاة خصوصيتها في المناطق ذات الغالبية الكردية، وتأسيس مناهج تعليمية بأكثر من لغة، وتخصيص مساحة جيدة للغة الكردية في الإعلام الحكومي الرسمي.
وبالإضافة إلى ذلك، يوجد اهتمام ضعيف جدّاً من الطلاب العرب في الحسكة تجاه المناهج المقدمة باللغة العربية، و تباين ملحوظ في مواقف الطلاب الكُرد بين اختيار مدارس “الإدارة الذاتية” ومدارس الحكومة السورية.
وعلى الرغم من الاحتكار اللغوي في المناهج السورية، التي تقتصر على اللغة العربية فقط وتحظر أيّة إشارات للغة الكردية حتى في إطار حصة أسبوعية، تستقطب هذه المناهج إقبالاً أكبر من الطلاب مقارنة بمناهج “الإدارة الذاتية”، سواء في المدارس أو الجامعات.
وتشكّل حركة الترجمة واحدة من أكثر القضايا التي تؤثر على مستقبل اللغة الكردية وترسيخها لدى باقي المكونات؛ فهي تعاني من ضعف كبير في حركة الترجمة من وإلى كافة اللغات.
ويقول الكاتب الحقوقي والمدوّن باللغتين العربية والكردية معاذ يوسف، إن ذلك يعود إلى “غياب الاعتراف الدستوري بها، وحرمان الكُرد من حقوقهم اللغوية في التعليم والإعلام ولغة التدوين والمخاطبات الرسمية، واستمرار سياسة الإنكار للتعددية اللغوية، ويحتاج الكُرد إلى المزيد من ترسيخ اللغة الكردية عبر مناهج مدرسية معترفٌ بها، وهو أمرٌ مرتبط بحالة الحرب التي تعيشها البلاد”.
ومن السهل ملاحظة حجم غياب حركة ترجمة الكتب الفلسفية والعلوم وأدب الأطفال للغة الكردية، والاكتفاء بحركة الشعر والرواية فحسب.
وأضاف يوسف، أن النُخب العربية لم تتمكن من القراءة أو الكتابة باللغة الكردية، رغم استعمال الكردية للأحرف اللاتينية، وكل ما تتم ترجمته للعربية هو عبر المترجمينَ الكرد، وهذه مفارقة سلبية، فالمدونون السوريون مُطّلعون على أدب ولغة الآخر البعيد، وهي بطبيعة الحال جزء من التطور الحضاري والانخراط في الشأن العام، لكنهم يجهلون أبسط المعلومات عن الأدب واللغة الكرديين، وهذا الجهل باللغة الكردية سببه الأساسي الإنكار والتهميش السياسي للكُرد وتراثهم ولغتهم.
ويطالب المحامي محمود سيدو، بتثبيت اللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد، ومراعاة خصوصيتها في المناطق ذات الغالبية الكردية، وتأسيس مناهج تعليمية بأكثر من لغة، وتخصيص مساحة جيدة للغة الكردية في الإعلام الحكومي الرسمي.
وتؤكد الجهات الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو وغيرهما، أن التعليم متعدد الألسن لا يعزز المجتمعات الشاملة فحسب، بل يساعد كذلك في صون الألسن الثانوية في المجتمع من مثل ألسن الأقليات والسكان الأصليين. وذلك هو حجر الزاوية لتحقيق التيسير العادل في الحصول على التعليم وفرص التعلم مدى الحياة أمام الجميع.
كل ذلك يفرض على مستقبل البلاد في سوريا وفقاً لبيانات أغلب الأطراف السياسية والحزبية الكردية، الاهتمام الجَدّي والفعلي باللغة الكردية وباقي اللغات الأخرى، بما يضمن لها الانتعاش والبقاء والحفاظ على أصالتها وتاريخانيتها، وضرورة جعلها لغة رسمية في مناطق الكُرد التاريخية، ولغة أساسية في الجامعات وكليات الآداب، وضمان الاعتراف الدستوري بها.
