نظمت وزارة العدل، اليوم، اجتماعاً للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأحداث، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، لمناقشة خطة عملها للعام 2024م.
وخلال الاجتماع, أكد وزير العدل ضرورة مواصلة السير في طريق النجاحات التي حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية وبذل المزيد من الجهود لتعزيز منظومة عدالة الأحداث وذلك بما يتناسب مع حجم التحديات التي فرضها الواقع الحالي والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
واستعرض وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق, رئيس اللجنة القاضي عبدالكريم باعباد الانجازات التي حققتها اللجنة خلال تأدية مهامها في العام الماضي في مختلف المحافظات والخطط والمشاريع التي تسعى اللجنة تنفيذها خلال العام الحالي واستكمال ما تبقى من مشاريع وفقا للأهداف والإمكانيات.
وأوضح القاضي باعباد أهمية تطوير عمل اللجنة والاستفادة من الخبرات المتراكمة من العام الماضي والعمل على زيادة تفعيل أداء نظام عدالة الأحداث والرؤى والمقترحات والتوصيات التي سيتم دراستها وإعداد الخطط التنفيذية حولها لترجمتها على أرض الواقع.
كما استعرض الاجتماع تقرير العون القضائي للأحداث وتقرير عن عمل اللجان التنسيقية في كافة المحافظات كما تمت مناقشة تقرير الصعوبات والمعالجات والتوصيات والمقترحات من المحامين للاحداث والاطفال المجني عليهم.
وأوصى الاجتماع بالعمل على تعزيز نظام عدالة الأحداث عبر إنشاء نيابات ومحاكم للأحداث في المحافظات التي لا يوجد فيها ذلك وإعداد دورات تدريبية لتعزيز المعارف لدى رؤساء أقسام الشرط والعاملين في السجون الاحتياطية والمركزية بقانون رعاية الأحداث وحقوق الطفل, ومخاطبة وزارة التربية والتعليم لتوفير المناهج الدراسية وإنشاء مراكز امتحانية في السجن للأحداث وضرورة دعم الانشطة الهادفة لاعادة دمج الأحداث في المجتمع.
حضر الاجتماع رئيس مصلحة السجون في الجمهورية اللواء الركن صالح عبدالحبيب، ووكيل وزارة العدل للقطاع المالي والإداري القاضي طارق العزاني وأعضاء لجنة تعزيز نظام عدالة الأحداث.
