أثار تزايد الحديث عن قرب التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، بوساطة مصرية وقطرية ورعاية أمريكية، تساؤلات حول شكل هذا الاتفاق المزمع، والشروط التي يضعها كل طرف.
وتناول محللون الشروط التي وضعتها حركة حماس وإسرائيل، وانعكاسها على شكل وقف إطلاق النار، الذي قد يجري التوصل إليه في الفترة المقبلة.
محددات وشروط
وقال الخبير في الشأن السياسي والإستراتيجي رائد نجم، إن "اللاءات الإسرائيلية خلال مباحثات وقف إطلاق النار لم تتضمن رفض عودة النازحين الفلسطينيين إلى بيوتهم، حيث جرى وضع محددات إسرائيلية أبرزها عدم الاشتراط بوقف كامل ودائم لإطلاق النار، وعدم الانسحاب الكامل من قطاع غزة، بالإضافة إلى رفض تبييض السجون الإسرائيلية".
وأضاف نجم لـ"إرم نيوز"، أن "المباحثات في العاصمة الفرنسية باريس كانت عبارة عن اتفاق إطار مبدئي يجب أن يتبعه تفاوض حثيث، من أجل الاتفاق على التفاصيل، ومن بين هذه التفاصيل عودة النازحين إلى محافظتي غزة وشمال غزة".
وتابع: "من جملة هذه التفاصيل بحث آلية عقد صفقات التبادل، وما هي نوعية الأسرى المقرر الإفراج عنهم وأعدادهم، بالإضافة إلى طبيعة الجغرافيا التي سيتم إطلاق سراحهم فيها، بمعنى هل سيعود كل أسير إلى بيته وبلدته أم سيجري نفيه خارج فلسطين في عواصم تضمن أن لا يرتبط بالعمل العسكري".
وأوضح نجم: "يبدو أن حماس تنازلت عن أحد أبرز محدداتها في التفاوض مع إسرائيل وهو اشتراط وقف إطلاق نار دائم والقبول بهدن إنسانية متتالية تفضي إلى وقف إطلاق نار، وهذا ما عبر عنه القيادي في الحركة محمد نزال".
وأضاف أن "إسرائيل رفضت المحدد الثاني الذي وضعته حركة حماس وهو الانسحاب الكامل من قطاع غزة خلال أيام الهدنة، ويبدو أن حماس قبلت ذلك وستوافق على إعادة الانتشار والتموضع على أطراف المدن، والخروج فقط من بين التجمعات السكانية".
وبيّن نجم، أن "المحدد الثالث الذي وضعته حماس في المفاوضات وأعلنت عنه مرارًا وتكرارًا هو ضمان بقائها في الحكم، وهذا ما لا يستطيع نتنياهو الموافقة عليه أو قبول الحديث به على الإطلاق؛ كونه يمثل الحديث عن اليوم التالي لانتهاء الحرب، وأي حديث يضمن بقاء حماس في الحكم سيؤول إلى انهيار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وبالتالي سقوط حكومة نتنياهو".
ولفت إلى أن "المحدد الرابع لحماس يتمثل بعقد صفقة (الكل مقابل الكل)، بمعنى تبييض السجون الإسرائيلية من آلاف الأسرى الفلسطينيين وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين".
واعتبر نجم، أن "هذا المحدد جدلي جدًّا؛ كونه يحتاج إلى الكثير من جلسات التفاوض والتقييم لإقرارها من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي ومجلس الكابينيت الموسع".
وأشار إلى أن "الجديد في المحددات التي وضعتها حماس، هو الحديث عن فتح دائم لمعبر رفح البري، بالإضافة إلى اشتراط وجود ضمانات بعملية إعادة الإعمار فور وقف إطلاق النار".
ورأى نجم، أن "هناك تضاربا واضحا في محددات كل طرف تجاه الآخر، وما زال التفاوض يجري تحت إطلاق النار".
العودة للشمال
ومن جهته، قال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود، إن "حكومة الحرب الإسرائيلية ناقشت في بداية العام، عودة السكان لشمال غزة بعد تدمير بيوتهم، تحت رقابة عسكرية شاملة".
وأضاف قاعود لـ"إرم نيوز"، أن "تكدس اللاجئين في مدينة رفح جنوبي غزة، يرفع من احتمالية هروبهم إلى مصر في حال ارتكبت إسرائيل مزيدا من المجازر؛ ما قد يدفع إسرائيل للسماح بعودتهم إلى غزة وشمالها".
وبيّن أن إسرائيل تهدف إلى "تبيض صورتها أمام محكمة العدل الدولية، فهي مطالبة بتقديم تقرير يؤكد على جديتها بعدم ارتكاب جرائم حرب خلال شهر من تاريخ صدور حكم المحكمة".
