ذات يوم كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يدير السياسة العالمية عبر «تويتر»، متجاوزاً كل الأعراف والعادات، واضعاً دائماً مصلحة بلاده في المقام الأول. وخلال فترة ولايته من 2017 حتى 2021 ألغى السياسي الجمهوري عديداً من الاتفاقيات الدولية، وهدد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقد وجّه ترمب انتقادات هجومية لألمانيا مراراً، بينما كان في المقابل أقل انتقاداً عند التعامل مع روسيا. كما أثار نزاعات تجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي. فماذا إذن يمكن أن يحدث إذا عاد الرئيس السابق إلى البيت الأبيض؟

بالطبع، لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس السابق، البالغ من العمر 77 عاماً، سينجح في نهاية المطاف، فلا يزال ترمب يناضل من أجل الظفر بترشيح حزبه الجمهوري في الانتخابات التمهيدية للحزب بالولايات المتحدة، وتكللت خطواته نحو ذلك بالنجاح حتى الآن. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تشير الأمور كلها حالياً إلى إعادة المنافسة بينه وبين الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن. وإذا تغلّب ترمب في نهاية المطاف على بايدن وأصبح رئيساً للولايات المتحدة مرة أخرى، فمن المرجح أن يسبب مزيداً من الفوضى في عالم يبدو أنه يتفكك بالفعل. هل يعني فوزه انهيار أوكرانيا وانهياراً للناتو؟

من المؤكد أن سياسة خارجية جديدة لترمب ستخلّف عواقب وخيمة على أمن أوروبا، خصوصاً بالنسبة لأوكرانيا. يرفض ترمب مزيداً من المساعدات الأميركية للدولة التي هاجمتها روسيا، لكنه يرى أنّ الدول الأوروبية ملزمة بتقديم تلك المساعدات. وكما يقول هو نفسه، فإنه يتوافق بشكل جيد مع مستبدين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدعياً مراراً أنه يمكنه حل أزمة الحرب في غضون 24 ساعة. على أية حال يفتخر قطب العقارات السابق بكونه محترفاً في المفاوضات.

تتوقع المؤرخة وعالمة السياسة ليانا فيكس، من «مجلس العلاقات الخارجية»، وهو مركز أبحاث مستقل في واشنطن، أن يجري ترمب مفاوضات مع موسكو، قائلة: «من المحتمل أنه سيحاول التفاوض مع روسيا دون إشراك أوكرانيا»، مشيرة إلى أن ترمب قد يقترح على سبيل المثال اتفاق سلام، بشرط عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وقبول التنازل عن الأراضي التي تحتلها روسيا في شرق البلاد.

تقول فيكس إن هذا من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً تماماً، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، بل أيضاً في أوروبا كلها، معربة عن اعتقادها بأن ذلك سيكون له أيضاً تأثير في مسألة مدى تصرف روسيا بثقة وعدوانية في أوروبا خارج نطاق أوكرانيا، خصوصاً تجاه دول الناتو.

تشير فيكس إلى أن إضعاف الناتو لا يحتاج إلى خروج رسمي للولايات المتحدة منه، بل يكفي فقط خرق الثقة، على سبيل المثال عبر سحب جميع القوات الأميركية من أوروبا والتشكيك في المادة الخامسة، المتعلقة بالالتزام بالمؤازرة. وبحسب فيكس، فإنه على الرغم من أن الكونغرس الأميركي قد يحاول التدخل في مثل هذه الحالة، فإن الرئيس في نهاية المطاف يتمتع بالقيادة العسكرية، وهو المنوط به اتخاذ قرارات بشأن نشر القوات الأميركية واحتمال انسحابها. تقول فيكس: «عملة الناتو هي الثقة المتبادلة»، موضحة أنه إذا فُقدَت الثقة، فإن التحالف سوف يضعف.

لترمب بالفعل حالياً تأثير جيوسياسي يتجلى نفوذه بوضوح في النزاع السياسي الداخلي الأميركي حول تقديم مزيد من المساعدات الأميركية لأوكرانيا. فإدارة الرئيس الحالي جو بايدن غير قادرة على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا؛ بسبب العرقلة في البرلمان، التي تتمثل في المقام الأول بمعارضة الجمهوريين وغياب الاستعداد للتسوية من جانبهم، خصوصاً من جانب الموالين لترمب. تقول فيكس: «يتجلى النفوذ في الاستقطاب الذي أحدثه ترمب في البلاد، وتغيير الحزب الجمهوري إلى حزب أكثر انعزالية - وهو ما يحدث بالفعل - كل ذلك دون أن يكون ترمب رئيساً بالفعل».

لا تؤثر احتمالية إعادة انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، في السياسة الداخلية فحسب، بل أيضاً في قرارات اللاعبين الأقوياء على المسرح العالمي. فهذه الاحتمالية تدفع حكومات إلى تأخير قرارات معينة على أمل أن تتمكن من التفاوض على صفقة أفضل مع واشنطن في عهد ترمب.

وفي مقال بمجلة «فورين بوليسي» الأميركية، حلل البروفسور غراهام أليسون من جامعة هارفارد حسابات بوتين مثالاً. كتب أليسون أنه في الأشهر التي ظهرت فيها حالة من الجمود في وضع الحرب بأوكرانيا، ازدادت التكهنات حول استعداد رئيس الكرملين لإنهاء الحرب، لكن من المرجح الآن - بحسب أليسون - أن يأمل بوتين في أن يصبح ترمب رئيساً. من جانبها أشارت فيكس إلى أن هناك احتمالات قوية لأن يخلق ترمب ظروفاً أكثر ملاءمة لبوتين من أي ظروف يمكن أن يقدمها بايدن اليوم ويوافق عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هذه المرحلة، وقالت: «من وجهة نظر بوتين، ليس من المنطقي على الإطلاق تقديم أي تنازلات قبل الانتخابات».

من صديق إلى شريك في التفاوض

من الواضح أن طبيعة العلاقات عبر «الأطلسي» سوف تتغير في عهد ترمب. تقول فيكس إن «ترمب تعامل خلال فترة ولايته الأولى مع أوروبا بطريقة كانت مدفوعة في المقام الأول بالمصالح وأقل استناداً إلى أساس قيمي مشترك». وأضافت: «هذا يعني أنه كان يريد دائماً شيئاً مقابل ما عدّه تنازلات قدمها لشركائه الأوروبيين»، مشيرة إلى أن ترمب سوف يبقى على هذا النحو، وقالت: «سيكون الأوروبيون شركاء من بين كثيرين سيتفاوض معهم ترمب على صفقات»، مضيفة أنه من غير المرجح أن يُقدِّر ترمب الأوروبيين أكثر من الأنظمة الاستبدادية التي يحاول أيضاً إبرام صفقات معها.

تتوقع فيكس أنه إذا عاد ترمب إلى منصبه، فسوف يكون أكثر ثقة من أي وقت مضى، بوصفه الشخص الذي انتصر رغم كل الصعاب، والذي أفحم أولئك الذين تصوروا أنه كان مجرد زلة في التاريخ. تقول فيكس: «في المرة الأولى يمكن القول إنّ هذا هو الاستثناء من القاعدة، وستظل السياسة الخارجية موثوقة... في المرة الثانية يتعين طرح سؤال ما إذا كان ترمب ليس هو القاعدة الجديدة».