دعت المملكة العربية السعودية إلى محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددةً تأكيد أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مزيداً من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشددةً على أن السعودية ستبقى «تَنشُد السلام وترعاه، مُسخِّرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة».
جاءت التأكيدات السعودية ضمن جلسة لمجلس الوزراء عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، الثلاثاء، وتناول المجلس مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، كما اطّلع على مضامين المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض، في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما جرى في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.
وأكد عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً، في هذا السياق، بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع الكثير من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبلاً مزدهراً للقطاع يُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأتخذ المجلس عدداً من الإجراءات والقرارات، إذ وافق على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء، وتفويض وزير الطاقة، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة السعودية والصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه، والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في البرتغال للتعاون في مجال الرياضة، والموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين السعودية والصين الشعبية.
وقرر المجلس تفويض وزير الخارجية، أو من يُنيبه، بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين السعودية والمركز، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من يُنيبه، بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالصين الشعبية، في مجال البيئة، وتفويض وزير الاستثمار، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وصربيا، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على انضمام المملكة، ممثلةً في وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، إلى منتدى النقل الدولي (ITF)، وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي بين السعودية ولاتفيا، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه. وكذلك وافق على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، واعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق، والموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار.
