تضغط مجموعات برلمانية ومنظمات حقوقية على الحكومة المغربية لتجاوز الفراغ التشريعي الذي يستغله كثيرون لمضايقة النساء في الفضاء الإلكتروني، وهو الأمر الذي تحوّل إلى ظاهرة مقلقة زادت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة.

وخصص جزء من جلسة عقدت مطلع الأسبوع الحالي، لمساءلة وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي لمناقشة الفراغ التشريعي الذي تعهد الوزير بتداركه.

وقال وزيرالعدل، إن “العنف الرقمي يطال الجميع بحيث لا يوجد نص يعاقب على ذلك وهناك فراغ تشريعي على هذا المستوى”، مسجلا في الوقت أنه “سيتم تدارك هذا الفراغ ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد”.

وأبرز وهبي أن الإشكال الأساسي في هذا الصدد يتعلق بكون “المُعنفات لا يتقدمن بشكايات”، مشددا على أن “المرأة التي تقع ضحية العنف الرقمي يجب أن تتقدم بشكاية إلى الجهات المختصة”، معتبرا في الآن نفسه أن “كل ما يمس الحياة الخاصة للناس يجب أن نكون متشددين حياله”، منتقدا في ختام جوابه الفوضى أو “التسيب” اللذين يعرفهما الفضاء الرقمي، والتي قال إن “زمنها قد انتهى”. كما دعا وزير العدل، النساء المغربيات للجوء إلى القضاء وتقديم شكايات عند تعرضهن للعنف الرقمي، موضحا أنه يعاقب على المس بالحياة الخاصة بالنساء أو نشر صورهن

أو نشر تركيبة صوتية، كما يعاقب على التحرش الجنسي الرقمي، وعلى استغلال بعض الصور، وعلى التقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات كانت صحيحة.

وكان الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية قد تقدم نهاية ديسمبر الماضي، بمقترح قانون يدعو إلى تضمين القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف الرقمي وبتتميم عدد من الفصول المتضمنة لعقوبات لتشمل جرائم العنف التي قد تتعرض لها النساء باستعمال الأنظمة المعلوماتية.

ونبّه مقدمو المقترح في مذكرة من انتشار العنف الرقمي وانعكاساته الخطيرة التي قد تصل إلى حد الانتحار.

 وبحسب ما كشف عنه تقرير رسمي مغربي صدر في مارس الماضي، فإن 1.5 مليون مغربية تعرضن ما بين 2020 و2022 للعنف الإلكتروني.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، التي أعدت التقرير حينها، إن العنف الإلكتروني بات يمثل 19 في المئة من مجموع أشكال العنف ضد النساء في المغرب.

ويشكل الخوف من الوصم الاجتماعي والأحكام السلبية، في الغالب، عوائق تمنع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من الكلام، وأيضا من تقديم شكاوى قضائية، وذلك رغم تبني المغرب قبل بضعة أعوام قانونا يشدد العقوبات ضد التحرش الجنسي.

لكن الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب يربطن تردد النساء في التبليغ عن هذه المضايقات إلى غياب آليات واضحة تردع المتورطين.

وترى سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن “مُحاولة تعزيز ولوج النساء إلى العدالة يستدعي أن يتم تجريم العنف الرقمي بشكل صريح، وأن يتم إحداث جهاز أمني خاص ومكون لهذا الغرض ليستقبل النساء قصد تسهيل ولوجهن إلى العدالة بشكل سلس وعادي”.

وأبرزت موحيا لموقع هيسبريس المحلي، أن “الآثار والأضرار المترتبة عن العنف الرقمي تكون لها تداعيات نفسية يصعب إثباتها، وبالتالي يتعين أن نعيد تعريف العنف الرقمي قانونيا بشكل يضمن تحديد الأشكال والوسائل والتداعيات”، لافتة إلى أن “النساء بحكم الصعوبات المطروحة في هذا الصدد يشعرن بعدم جدوى سلك التقاضي، على الرغم من أن ما حدث لهن يمكنُ أن تكون آثاره خطيرة للغاية”.