بعد موجة من البيانات التي تشير إلى أن المملكة المتحدة ومنطقة اليورو تتجهان إلى فترة "شبهة ركود اقتصادي"، لا يزال الجدل محتدماً بين المستثمرين حول الوقت المناسب الذي يمكن أن يبدأ فيه المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا خفض أسعار الفائدة.

اتجه البنكان، إلى جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماعهم الأخير، بدفع من تباطؤ التضخم، وحالة القلق من أن الجولات السابقة من التشديد النقدي تستغرق وقتاً للتأثير على الطلب الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.

لكن في الوقت نفسه، بدت إشارة واضحة على الحذر من جانب صناع السياسات النقدية، من خلال التأكيد على أن معركة ترويض التضخم لم تنته بعد.

مخاطر متصاعدة

 رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، حذرت من أنه "من السابق لأوانه تمامًا" النظر في خفض أسعار الفائدة. وقد ردد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي هذه التعليقات في وقت لاحق، وأضاف أن "المخاطر الصعودية" على التضخم لا تزال قائمة.

ومع ذلك، فإن "بيانات مبيعات التجزئة البريطانية الأضعف، والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، علاوة على أرقام الإنتاج الصناعي الضعيفة من منطقة اليورو يوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، قد أضافت إلى قناعة السوق بأن البنوك المركزية الثلاثة الكبرى ستنفذ ثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة العام المقبل"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، السبت.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن "الأسواق استبعدت الآن بشكل شبه كامل احتمال المزيد من التشديد النقدي، في حين أخذت في الاعتبار التخفيضات الأولى المحتملة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لشهر يونيو/ حزيران".

ويشار كذلك في هذا السياق إلى أن "توقيت وعمق فترات الركود التي يتوقع عديد من المستثمرين أن تصيب أوروبا والمملكة المتحدة خلال العام المقبل 2024، هي أمور يتحدد معها موعد وصول التخفيضات الأولى في أسعار الفائدة"، بحسب ما نقله التقرير عن مدير الصندوق في شركة Legal & General Investment Management، كريس تشماخر.

هبوط ناعم

وأضاف: "يتوقع الكثيرون هبوطاً ناعماً سيسمح بالتحرر اللطيف من أسعار الفائدة المرتفعة، لكن نعتقد بأن البنوك المركزية ستخفض بشكل أكثر حدة استجابة للتباطؤ الاقتصادي المتفاقم".

ومن المقرر أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.6% في العام 2023، وفقاً لأحدث توقعات المفوضية الأوروبية، أي أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن المتوقع في سبتمبر/ أيلول.

وارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى أعلى مستوى له منذ عامين، ليصل إلى 7.4% في الربع الثالث. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط 2021، وبما يثير قلق المحللين.

وتباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا إلى 4.6% في أكتوبر/ تشرين الأول من 6.7% في سبتمبر/ أيلول، ما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

ووفق كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة T Rowe Price، توماس ويلاديك، فإن "فرص الخفض في وقت أقرب من المتوقع مرتفعة جداً، ليس فقط بناءً على القراءة الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلك، ولكن أيضًا على البيانات الاقتصادية الضعيفة".

أضاف ويلاديك: "إذا تبين أن الاقتصاد الحقيقي يتماشى مع بيانات المسح الضعيفة، فمن المحتمل أن يقوم بنك إنكلترا بخفض أسعار الفائدة في مايو/ آيار".