قدر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن حجم النفقات العسكرية العالمية بلغ 1.47 تريليون دولار عام 2011 بزيادة طفيفة بلغت نسبة 0.3% مقارنة بعام 2010 وأن إنفاق الولايات المتحدة لوحدها بلغ 711 مليار دولار.

وقال المعهد إنه رغم أن الولايات المتحدة خفضت نفقاتها بنسبة 1.2% فيما يتعلق بالقيمة الحقيقية، وهو أول خفض لها منذ عام 1998، فإنها ظلت على رأس الدول الأكثر إنفاقا حيث يبلغ إنفاقها 41% من إجمالي الإنفاق العالمي.

ويمثل حجم الإنفاق الأميركي تقريبا خمسة أمثال حجم إنفاق الصين التي جاءت في المرتبة الثانية بنفقات تقدر بـ143 مليار دولار.

العشر الكبرى

واحتلت روسيا المرتبة الثالثة بنسبة 4%، لتتقدم بذلك على بريطانيا وفرنسا. أما الدول الخمس الأخرى التي جاءت بين الدول العشر المتصدرة للقائمة فهي اليابان والهند والسعودية وألمانيا والبرازيل.

وقال المعهد إن نسبة الزيادة في معدل الإنفاق العالمي عام 2011 هي أقل نسبة سجلت على مدار العقد الماضي، مما يمثل "نهاية موجة من الارتفاعات  المتواصلة في معدل الإنفاق العسكري في فترة ما بين عامي 1998 و2010" حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية 4.5% بين عامي 2001 و2009.

وحذر المعهد من أنه "من السابق لأوانه للغاية" القول إن ذلك يمثل "تغيرا طويل المدى في الاتجاه" الخاص بمعدل الإنفاق العسكري العالمي.

تباطؤ الإنفاق الأميركي

وأشار المعهد إلى أن معدل إنفاق الولايات المتحدة تباطأ مع انسحاب قواتها من العراق، وتقليصها في أفغانستان إلى جانب خفض موازنتها بهدف خفض نسبة العجز في الميزانية.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تقدر نسبة الزيادة في حجم الإنفاق العسكري بـ4.6% غير أن هناك نقصا في البيانات الخاصة بالعديد من الدول، وبينها إيران.

وارتفع معدل الإنفاق في أفريقيا بأكثر من 8%، مدفوعا في الأساس بزيادة حجم إنفاق الجزائر ونيجيريا المنتجتين للنفط والغاز.

وفي آسيا، ارتفع معدل الإنفاق بنسبة 2.4% عام 2011، مدفوعا في المقام الأول بالزيادة في حجم نفقات الصين، التي بلغت 6.7% مقارنة بعام 2010. وقد التهم معدل التضخم المرتفع في الهند الزيادات في حجم إنفاق البلاد.

أما أميركا اللاتينية، التي سجلت عام 2010 أعلى نسبة زيادة إقليمية في النفقات العسكرية بلغت 5%، فإنها لم تحافظ على هذا الاتجاه عام 2011، بل سجلت انخفاضا بنسبة 3.3% الأمر الذي يرجع في المقام الأول إلى خفض الموازنة العسكرية في البرازيل التي تتمتع بثقل في المنطقة، والتي تتطلع إلى كبح جماح معدل التضخم وإنعاش الاقتصاد.

وقال المعهد إن بياناته شملت الأجور وتكاليف العمليات ومشتريات الأسلحة والمعدات إلى جانب تكاليف البحث والتطوير.

يذكر أن البرلمان السويدي أسس معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام باعتباره مؤسسة مستقلة في عام 1966.

الجزيرة