يمن فويس – صنعاء :

أكد مصدر عسكري مطلع أن اللجنة العسكرية ستعكف خلال الساعات القادمة على دراسة خياراتها تجاه استمرار تمرد قادة عسكريين على قرارات الرئيس بإقالتهم من مواقعهم، خاصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتلك القيادات العسكرية المتمردة.

واعتبر المصدر العسكري المطلع ليومية " أخبار اليوم " استمرار تمرد اللواء/ محمد صالح الأحمر على قرار الرئيس يدفع بالأوضاع نحو التصعيد، كما أنه يضع الرئيس واللجنة العسكرية أمام مسؤولية كبيرة لمواجهة تلك التحديات، مؤكداً بأن الرئيس بشرعيته الشعبية والدستورية والإقليمية والدولية يتملك الكثير من الخيارات لمواجهة تلك التحديات التي تدفع بالبلد نحو الفوضى والتي تجسد ثقافة امتلاكها لوحدات الجيش اليمني.

وحول الخطوات التي ستتخذها اللجنة العسكرية من جهة والرئيس من جهة أخرى، أوضح المصدر العسكري بأن الرئيس المشير/ عبدربه منصور هادي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو بحكم منصبه هذا يمتلك كل الخيارات، بما فيها تلك الخيارات التي تناقلتها وسائل الإعلام والتي تحدثت عن إصدار الرئيس قرارات بتجريد القادة العسكريين المتمردين من رتبهم العسكرية وإحالتهم إلى القضاء العسكري، مرجعاً إصدار تلك القرارات أو غيرها إلى تقديرات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبخصوص أولويات اللجنة العسكرية حيال مواجهة هذا التمرد، أكد المصدر المطلع أن لديه معلومات مؤكدة أن اللجنة العسكرية تتجه نحو مخاطبة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذلك مخاطبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ عقوبات دولية فوراً ضد أولئك القادة العسكريين ومن يقف خلف تمردهم، غير مستبعدين أن تضيف اللجنة العسكرية في طلبها من مجلس الأمن فرض عقوبات على قيادات مؤتمرية تمارس التحريض السياسي لإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية.

ونوه المصدر العسكري المطلع إلا أنه وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فإن جميع الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذلك مجلس الأمن منوطين وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقرار مجلس الأمن رقم 2014 ملزمين باتخاذ إجراءات عقابية رادعة تجاه من يقف عقبة أمام العملية السياسية وإعادة الاستقرار وإنهاء الانقسام في الجيش من أي طرف كان.

وأضاف المصدر أن اجتماعات اللجنة العسكرية خلال الأيام الماضية مع سفراء الاتحاد الأوروبي وسفير الولايات المتحدة والسفراء الخليجيين ناقشت كل الخيارات التي يمكن للرئيس وللجنة اتخاذها والتي انتهت تلك الاجتماعات مع سفراء دول الدائمة العضوية والاتحاد الأوروبي، على جعل كل الخيارات مفتوحة بما فيها اللجوء إلى استخدام القوة إذا استمرت أطراف التمرد على قرار الرئيس في تصعيدها العسكري والذي يمثل تهديداً لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي والدولي، كما سيمثل ذلك التصعيد العسكري من جهة القيادات العسكرية المتمردة وجنوحها نحو تفجير الوضع، دعماً غير مسبوق لجماعات التطرف والإرهاب وهو ما بات يدركه اليوم المجتمع الدولي.

المصدر / أخبار اليوم