كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عن "تنظيم إجرامي" يقوده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، بالإضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية، أن إجراءات التحقيق في نيابة الاحتيال المالي، انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكوّن من سبعة مواطنين، بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي أنهم قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن -يعاني من أمراض صحية- وسرقة أمواله؛ حيث استغل "منتحلُ صفةِ المحامي" معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية؛ لتزوير عقود تجارية، إضافة لقيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في أحد الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفعت دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.
ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه، الاستيلاءُ على مبالغ مالية تقدر بـ(23.000.000 ريال) "ثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي"، إضافة لقيام "المنتحل لصفة المحامي" بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تَبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف.
