وجهت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا الأميركية، الثلاثاء، لائحة اتهام جديدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بالإضافة إلى 18 شخصاً من فريقه السابق، بشأن محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.

وأمهل الادعاء العام في ولاية جورجيا، الرئيس السابق، والمتهمين الآخرين في القضية، حتى منتصف الظهر (16 بتوقيت جرينتش)، في 25 أغسطس الجاري، لتسليم أنفسهم.

وقالت المدعية العامة في ولاية جورجيا، فاني ويليس، إنها ستحاول تحديد موعد المحاكمة خلال 6 أشهر.

ويواجه الرئيس الأميركي السابق، 13 تهمة من بينها محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

وإذا أدين ترمب المرشح المحتمل في انتخابات 2024، في تلك القضية، سيقضي عقوبة بالسجن لا تقل عن 5 سنوات.

وتعد لائحة الاتهام الجديدة، الرابعة من نوعها التي يواجهها ترمب الساعي لخوض الانتخابات الرئاسة عام 2024، إذ تضم لائحة المتهمين في تلك القضية رودي جولياني محامي ترمب، ومارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق.

وضمت لائحة الاتهام 41 تهمة منها 13 ضد ترمب، شملت انتهاك قانون "تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة" المعروف اختصاراً باسم RICO لولاية جورجيا، بالإضافة إلى التزوير والابتزاز والتآمر لإصدار بيانات كاذبة.

وجاءت لائحة الاتهام الضخمة في 98 صفحة، في مواجهة 19 متهماً (بينهم ترمب).

وشملت التهم الموجهة لجميع المتهمين، جريمة "الابتزاز" التي تستخدم لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتعود أهمية تلك القضية بين 4 قضايا يواجه فيها الرئيس الأميركي السابق والمرشح المحتمل المنتظر، اتهامات عديدة، إلى أنه لا يمكن تبرئة نفسه منها إذا أصبح رئيساً للولايات المتحدة بموجب قوانين العفو الرئاسي.

فعند الحكم عليه بالإدانة، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، سيقضي عقوبة السجن، ولن يخوض الانتخابات، أما إذا أدين في حال فوزه بالرئاسة فسيؤجل تنفيذ العقوبة لما بعد انتهاء ولايته. 

بداية القضية

ونصت لائحة الاتهام على أن "المدعى عليه دونالد ترمب خسر الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في نوفمبر 2020، وإحدى الولايات التي خسرها كانت جورجيا".

وأضافت أن "ترمب والمتهمين الآخرين في لائحة الاتهام رفضوا قبول خسارة ترمب، وانضموا عن قصد وبشكل متعمد إلى مؤامرة لتغيير نتيجة الانتخابات بشكل غير قانوني لصالح ترمب".

القضية بدأت بعدما تم تسريب مكالمة هاتفية في عام 2020 بين ترمب وأكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأميركية براد رافينسبيرجر، بحسب وكالة "رويترز".

وحث ترمب خلال الاتصال الهاتفي، رافينسبيرجر على "العثور" على بطاقات الاقتراع اللازمة لتمكين الرئيس السابق من قلب هزيمته في ولاية جورجيا، وهو الأمر الذي رفضه رافينسبيرجر.

وتتضمن لائحة الاتهام عدداً من الجرائم، التي ارتكبها ترمب ومساعدوه، وفق اللائحة، في الفترة من قبل انتخابات الثالث من نوفمبر 2020، وحتى سبتمبر 2022، من بينها الإدلاء بشهادات زور أمام نواب تفيد بتزوير وقع في التصويت، وحث مسؤولي الولاية على تغيير النتيجة.

مذكرة توقيف

فاني ويليس المدعية العامة بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، قالت خلال مؤتمر صحافي: "بعد صدور لائحة الاتهام، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى مذكرات توقيف بحق المتهمين. المتهمون لديهم الفرصة لتسليم أنفسهم طوعاً في موعد أقصاه ظهر 25 أغسطس".

وبعد تكليف قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، سكوت مكافي، بالإشراف على القضية، ذكرت ويليس: "سنحاول تحديد موعد المحاكمة خلال 6 أشهر"، لكن "الأمر متروك للقاضي لتحديد الموعد"، مشيرةً إلى أنه "سيتم محاكمة جميع المتهمين معاً".

وأضافت ويليس أن "المتهمين شاركوا في عملية ابتزاز إجرامية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية، بدلاً من الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالطعون الانتخابية في ولاية جورجيا".

انتقادات جمهورية

محامو ترمب، وصفوا لائحة الاتهامات بـ"المروعة والسخيفة"، معربين، في بيان، عن تطلعهم لإجراء مراجعة مفصلة للائحة الاتهام، "التي هي بلا شك واهية وغير دستورية"، وفق تعبيرهم.

كما وصف رودي جولياني محامي ترمب لائحة الاتهام بـ"المهينة للديمقراطية الأميركية"، مضيفاً أنها "ستسبب ضرراً دائماً بنظامنا القضائي".

واعتبر جولياني، الذي يواجه اتهامات أيضاً، أن القضية "فصل في كتاب الأكاذيب الهادف إلى وصم ترمب وأي شخص يرغب في مواجهة النظام الحاكم"، مشيراً إلى أن "المجرمين الحقيقيين هم من رفعوا هذه القضية".

واتهم رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفين مكارثي، في تغريدة على تويتر، الرئيس جو بايدن بـ"استخدام الحكومة كسلاح ضد خصمه السياسي الرئيسي (ترمب) بهدف التدخل في انتخابات 2024".

واعتبر مكارثي أن المدعية العامة في جورجيا (فاني ويليس) التي وصفها بـ"الراديكالية"، "تتبع خطى بايدن في مهاجمة الرئيس الأميركي السابق"، وأنها تستخدم تلك القضية لـ"دعم مسارها المهني في السياسة".

ترمب في صفحته على موقع "تروث سوشيال" الذي يملكه، وصف القضية بـ"أمر سخيف"، معلناً أن نائب حاكم جورجيا السابق الذي نعته بـ"الفاشل"، جيف دنكان، "سيدلي بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون".

وكتب الرئيس السابق، "أولئك الذين زيّفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون وهم من تجب مقاضاتهم".

وأضاف: "لا ينبغي له ذلك (نائب حاكم جورجيا السابق). أنا أعرفه بالكاد، لكنه كان، منذ بداية الملاحقة السياسية هذه، كارثة بغيضة لأولئك الذين يبحثون في تزوير الانتخابات الذي حدث في جورجيا".

وقال دنكان الذي انتقد مزاعم ترمب بشأن "تزوير الانتخابات" عام 2020، السبت الماضي، إنه اُستدعي للمثول، الثلاثاء، أمام هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون.

وكتب دنكان في تغريدة على تويتر: "يجب على الجمهوريين ألا يسمحوا بالخلط بين الصدق والضعف".

ورفض ترمب القبول بنتيجة انتخابات نوفمبر 2020 بعد خسارته أمام جو بايدن، وألقى في 6 يناير 2021، قبل أسبوعين من أداء بايدن اليمين الدستورية، خطاباً أمام أنصاره، الذين اقتحموا بعدها مبنى الكابيتول خلال جلسة تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، فيما اعتبر محاولة لوقف العملية.

وألقى مشرعون أميركيون باللائمة على ترمب في عملية الاقتحام، معتبرين أن "خطابه التحريضي" الذي زعم فيه سرقة الانتخابات وتزوير النتيجة دون دليل، كان سبباً في الاقتحام، وكذلك جهوده لـ"قلب نتيجة الانتخابات".