البرلمان يفشل في مناقشة موازنة الدولة والراعي يرفعها إلى رئيس الجمهورية
يمن فويس - بعد جدال شديد وانقسام حاد بين أعضاء مجلس النواب وانسحاب كتلتي التضامن والأحرار واللقاء المشترك وإصرار كتلة المؤتمر الشعبي العام على حضور وزير المالية كشرط أساس لمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م في جلسة المجلس يوم أمس؛ أكد رئيس مجلس النواب أنه سيرفع قضية الموازنة إلى فخامة رئيس الجمهورية للنظر بشأنها وإصدار قرار جمهوري لإقرارها وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أكدت “أنه في حال وصل أعضاء مجلس النواب إلى خلاف بشأن أية قضية من القضايا الوطنية إلى النصف؛ فإنه على رئيس مجلس النواب رفع القضية إلى فخامة الرئيس ووضعه في الصورة الذي له الحق في إقرارها أو رفضها”.
وكان مجلس النواب قد استدعى حكومة الوفاق لمناقشة الموازنة في جلسة يوم السبت؛ ونظراً لانشغال الحكومة الكبير فقد كلّفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص ونائب وزير المالية للحضور بدلاً عنها ومناقشة الموازنة العامة للدولة والرد على أي استفسارات قد ترد بشأنها؛ إلا أن هذا التكليف قوبل بالرفض والتعنّت من قبل كتلة المؤتمر الشعبي التي رفضت رفضاً قاطعاً مناقشة الموازنة في ظل غياب وزير المالية رغم المبررات التي أوردتها رسالة الحكومة في تكليفها شمسان والرصاص بالحضور نيابة عنها وكذلك أسباب غياب وزير المالية؛ إلا أن المشكلة تكمن في توجُّه المؤتمر الشعبي لرفض الموازنة تحت مبررات عدم حضور الحكومة وعدم حضور وزير المالية واستهتار الحكومة بقرارات مجلس النواب.
أعضاء في كتلتي التضامن والأحرار واللقاء المشترك اتهموا المؤتمر الشعبي العام بعرقلة إقرار الموازنة العامة للدولة والتي قالوا إنها لا تخصُّ وزراء اللقاء المشترك وإنما هي موازنة دولة بكافة أركانها؛ والحكومة هي حكومة وفاق وطني.
جلسة مجلس النواب يوم أمس شهدت صراعاً حاداً لم ينقصها سوى التشابك بالأيدي, وبدا الاختلاف واضحاً وجليّاً على النقاشات التي دارت, ومارست كتلة المؤتمر ضغوطاً على رئيس المجلس يحيى الراعي.
محمد مقبل الحميري, عضو مجلس النواب ورئيس تكتل التضامن والأحرار أوضح لـ “الجمهورية” أن أعضاء التكتل في مجلس النواب وبعد المحاولات المتكررة للمؤتمر الشعبي العام عرقلة مناقشة الموازنة وإقرارها أعلنت انسحابها احتجاجاً على هذه الأعمال التي لا تخدم الوطن لا من قريب ولا من بعيد وتعرقل عمل حكومة الوفاق الوطني التي يفترض أن تتضافر كافة الجهود للتعاون معها في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف: ونحن في كتلة التضامن والأحرار لا نريد أن نبقى أسرى لأشخاص يتلاعبون فينا, وانسحبنا من المجلس بعد أن انقسم إلى نصفين, وعليه تُحال الموازنة إلى فخامة رئيس الجمهورية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وله الحق في أن يصدر قراراً جمهورياً بما يراه مناسباً حسب الصلاحيات التي منحت له؛ حتى لا نبقى في مكايدات وفعل ورد فعل؛ كون الوطن لم يعد يتحمل الكثير من المماحكات.
ونوّه الحميرى إلى أن هناك توصيات أضيفت لم تتفق عليها اللجنة المكلفة بدراسة الموازنة وأرادوا تمريرها بسلام, ونحن رافضون لها رفضاً قاطعاً وغير راضين عنها كونها بعيدة عن مصالح العامة ولا تخدم التوجهات الوطنية.
وقال الحميري: أعتقد أن الأمر أبرم في ليل لرفض هذه الموازنة كمحاولة لإرباك الحكومة وأدائها وإحباط وعرقلة مصالح الناس وأعمالهم وتوجهات الحكومة للبناء والتنمية؛ وهذا ما ظهر واضحاً.
انسحاب كتلتي التضامن والأحرار واللقاء المشترك جاء بعد تأكيد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أنه لا يمكن مناقشة الموازنة العامة للدولة إلا في حضور وزير المالية، وقال: نرجو من المزايدين أن يبتعدوا عن التزلُّف؛ ولن نناقش الموازنة إلا بحضور وزير المالية.
زيد الشامي الذي أعلن انسحاب كتلتي التضامن والأحرار واللقاء المشترك من الجلسة قال لرئيس مجلس النواب: الموازنة ظلت حبيسة أدراج مجلس النواب لمدة أسبوع لأن المجلس كان له طلبات، هذه الموازنة تعاني ولادة متعسّرة وهي بحاجة إلى عملية قيصرية، وأنا مع رأي رفع هذه الموازنة إلى الأخ رئيس الجمهورية.. وأضاف الشامي: استمرار طلب رئيس الحكومة للحضور فيه تعنُّت؛ ولم يحدث في تاريخ المجلس أن حضر رئيس الحكومة أسبوعياً.
الجمهورية نت
