يمن فويس - تفاقمت الأزمة غير المعلنة بين الرئيس اليمني الانتقالي عبده ربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح، على خلفية إقالة الأول عدداً من القادة العسكريين، بينهم اثنان من أقارب الثاني، أحدهما أخوه غير الشقيق، اللواء محمد صالح الأحمر، الذي أُقيل من قيادة القوات الجوية، لكنه لا يزال يرفض تسليم منصبه.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الاتحاد الاماراتية عن مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام وصفته بـ«البارز» «إن الحزب يجدد تمسكه بضرورة تطبيق مبدأ التوافق خصوصاً في القرارات المهمة التي يتم اتخاذها خلال المرحلة الانتقالية».
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «الرئيس هادي لا يتعاطى مع المؤتمر كحزب شريك في الائتلاف الحاكم»، معتبراً أن القرارات التي اتخذها هادي مؤخراً، «تُقصي (المؤتمر) من السلطة بعد أن تنازل من أجل الوفاق الوطني».
ويتولى هادي منصب النائب الأول والأمين العام في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي أسسه صالح في عام 1982.
وقال المسؤول المؤتمري إلى أن هادي «هو رئيس توافقي»، وبالتالي «يجب أن تكون قراراته توافقية»، خصوصاً مع مراعاة «حساسية المهام الاستثنائية للمرحلة الانتقالية التي تفرضها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وطالب المسؤول في المؤتمر باعتماد «مذكرة تفسيرية» للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية «تجنباً لحدوث خلافات بين الأطراف السياسية» على حد قوله.
المصدر اونلاين
