يمن فويس - متابعة :

كشف القائد السابق لقاعدة الديلمي، عبدالغني عوذل عن تورط محمد صالح الأحمر، قائد الجوية المقال  بتزويد مسلحين في أبين بأنواع الأسلحة المختلفة من بينها راجمات الصواريخ، تنفيذا لأوامر علي صالح المخلوع بحسب العوذلي.

وأضاف عوذل في تصريح لـ"قناة الجزيرة" عصر اليوم الأحد عن تحمل مسؤوليته في تصريحه الذي اتهم الأحمر بتواطؤه مع مسلحين في ابين وتزويدهم بانواع مختلفة من الأسلحة.

وتوقع مصدر إعلامي في القوات الجوية في تصريح صحفي، صدور قرار رئاسي بإحالة اللواء محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية المقال إلى المحاكمة العسكرية بتهمة العصيان والتمرد على الشرعية الدستورية.

ويرفض الأحمر قرار إقالته الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي في الـ6 أبريل الجاري من قيادة القوات الجوية وتعيين راشد الجند خلفا له, حيث ما يزال في مقر قيادة الجوية وسبق أن أغلق مطار صنعاء في وجه حركة الطيران ليوم واحد.

وقال المصدر في اتصال هاتفي لـ"الصحوة نت" إنه لا يستطيع تأكيد خبر إحالة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد صالح الأحمر إلى محاكمة عسكرية,لكنه أكد أن هذا الأمر متوقع حدوثه إن لم يكن قد صدر فعلا.

وأشار المصدر إلى أن الأحمر سيخضع في الأخير إلى الأمر الواقع ويذعن لقرار إقالته,لكنه يستغل ذلك كي يتسنى له إكمال نهب مستودعات أسلحة القوات الجوية والذي شرع في نهبها منذ صدور إقالته رسميا.

وأكد المصدر، دعمهم لأي قرار يتخذ بإحالة الأحمر إلى المحاكمة العسكرية وسيدفعون لتحقيق ذلك.

وكان موقع " الأهالي نت", الإخباري المستقل نشر خبرا قال "إنه وبناء على أوامر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بإحالة محمد صالح الأحمر لمحكمة عسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

ونقل الموقع عن مصدر عسكري, أن محمد صالح الأحمر رفض قرار القائد الأعلى بنقله من موقعه، وقام بإعطاء التوجيهات للطيران الحربي للقيام بمهمات عسكرية خارج إطار المنظمومة القتالية لوزارة الدفاع.

وتنص المادة(131) من قانون الجرائم والعقوبات على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر إلية من السلطة المختصة بتنحيه".

ورفعت المادة (226 ) من نفس القانون العقوبة إلى الحبس 5 سنوات لكل من قاوم رئيسة بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستخدام السلاح وبالإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح موت إنسان".

وفي قانون العقوبات العسكري تنص المادة (36) منه على عقوبة الحبس مدة خمس سنوات لمن امتنع عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من قائدة وتكون العقوبة الحبس عشر سنوات إذا وقعت هذه الجريمة أثناء خدمة الميدان.

الأصلاح نت