يمن فويس -  عاد نعمان :

عقد صباح اليوم الأحد في صنعاء اللقاء التشاوري الأول للمجالس الشبابية المحلية، والتي تم تشكيلها منتصف العام الفائت، حيث سيتم خلال اللقاء استعراض الخطط والأنشطة التي ستعمل علي تنفيذها تلك المجالس خلال الفترة القادمة، والتي تتعلق بقضايا وطنية ذات أولوية وتهم قضايا وحقوق الشباب.

ويعتبر هذا اللقاء التشاوري الأول خلاصة عدد من ورش العمل، التي تم عقدها في نهاية العام الفائت، في إطار مبادرة "حقوقنا الشبابية"، تنفذها مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية بالتعاون مع منظمة الفرص المتساوية "أكول أكسس"، استهدفت ستين شاب وشابة من ست محافظات يمنية هي تعز وصنعاء والحديدة وعدن ولحج وحضرموت، انتهت بتشكيل مجلس شبابي مكون من 10 أعضاء في كل محافظة، تلقى الشباب والشابات خلال تلك الدورات التدريبية عدد من المهارات والمعارف حول الحقوق والحريات وإطلاق حملات التأييد والمناصرة والبرامج التنموية والشبابية.

وقال عبد الاله سلام - المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء المستقبل للتنمية أن هذه المجالس المحلية الشبابية هي الأولى من نوعها في المجتمع المدني اليمني، تهدف لتحديد آليات لتنفيذ مهام تلك المجالس، التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير وبتأثير واسع في إيجاد حلول للكثير من المشاكل والقضايا المجتمعية، وخصوصًا تلك التي تعني شريحة الشباب، وهي بدورها تمنح الشباب فرص حقيقية لجعل أصواتهم مسموعة، وليشعروا بأن أفكارهم تستطيع صنع فرق واضح وملموس.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مبادرة "حقوقنا الشبابية" التى تهدف لرفع مستوى الوعي لدى الشباب حول حقوقهم بشكل عام وسيادة القانون والمسؤوليات المدنية والمجتمعية، كما يعمل الشباب خلال هذه المبادرة على جمع المعلومات حول مختلف القضايا الأساسية والاهتمامات والأولويات بالنسبة للشباب في المحافظات المستهدفة ضمن المجالات الموضوعية لحقوق الشباب والمسئوليات القانونية.

ومن المقرر أن يعقب اللقاءات التشاورية عقد اجتماع وطني عام دوري كل ستة شهور، يضم ممثلي عن المجالس المحلية الشبابية، يتم من خلاله الوقوف على الانشطة والبرامج التي نفذتها تلك المجالس، ومن ثم اختيار بعض القضايا العامة ليتم العمل عليها من قبل كافة اعضاء المجلس الشبابية في المحافظات المستهدفة.

الجدير ذكره بأن مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية منظمة غير حكومية مستقلة ومحايدة وغير هادفة للربح مكرسة للدفاع عن قضايا المجتمع والمرأة والشباب على وجه الخصوص ومعايير وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.