يمن فويس القاهرة :
احتشد مئات الالاف من المصريين ظهر امس في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة للمشاركة في جمعة «حماية الثورة» التي دعت اليها العديد من القوى السياسية، على رأسها جماعة الاخوان المسلمين والتيار السلفي، بهدف التصدي للمحاولات التي تسعى إلى اجهاض الثورة، على حد قولهم.
واعترض المشاركون على ترشح اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق لانتخابات الرئاسة المقررة في الثالث والعشرين من شهر أيار المقبل. وهتف المتظاهرون في ساحة التحرير، رمز «الثورة» المصرية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك «لا للفلول!» و»لا نريد شفيق ولا سليمان!» في اشارة الى اللواء عمر سليمان المدير العام السابق للمخابرات العامة المصرية والفريق احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وردد المتظاهرون هتافات ضد سليمان وحملوا نعشا كتب عليه «عمر سليمان وإسرائيل إيد واحدة». وقد شيد المتظاهرون منصتين رئيسيتين في الميدان، وضعت اعلاهما مكبرات الصوت. ومنذ الصباح، شوهدت جماعات متفرقة من المتظاهرين وقد دخل كل منها سجالات سياسية استعدادا لانطلاق فعاليات مليونية. وانتشرت اللجان الشعبية على مداخل الميدان وفي أنحاء متفرقة منه تحسبا لتسلل عناصر قد تفتعل مشاكل أو تثير فوضى، مثل البلطجية، فيما انتشر الباعة الجائلون وباعة الأعلام في أماكن عدة. ورفع أنصار الجبهة السلفية في مصر لافتة كبيرة تحمل صورا لشهداء سقطوا يوم «جمعة الغضب» وفي أحداث مجلس الوزراء وكتب عليها «كلنا ضد الفلول»، فيما رفعت جماعة «أهل السنة والجماعة» لافتة كبيرة تقول «شرعية الميدان: ثورة + برلمان».
وفيما كان لترشح اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة صدى سياسيا كبيرا، فقد وجد ايضا حيزا كبيرا لدى المتظاهرين الذين رفعوا كثيرا من اللافتات عليها صور لسليمان وكتب عليها «أعداء الثورة لن يحكموا مصر». وتاتي التظاهرة غداة اقرار البرلمان لمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم خصوصا الرئيس السابق حسني مبارك وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على تنحيته منصب نائب الرئيس او رئيس الوزراء من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات. ومن شان هذا التعديل، الذي يتعين ان يقره المجلس الاعلى للقوات المسلحة، استبعاد عدد كبير من اركان النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في ايار المقبل. ورغم معارضتها عودة تلك الشخصيات البارزة في عهد مبارك الى الساحة السياسية، رفضت الكثير من الاحزاب الليبرالية والمدنية المشاركة في تظاهرة الجمعة ودعت الى تجمع في العشرين من نيسان تنديدا بما سموه احتكار الاسلاميين للساحة السياسية منذ الثورة.
الدستور الاردنية
