أكد المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل اليوم الخميس استلامه نسخة رسمية من الحكم الصادر لصالحه والذي اختصم فيه كلا من وزارة الخارجية والداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذا الحكم ملزم للأطراف الثلاثة بتنفيذه بمسودته دون إعلان.

وأعلنت حركة "حازمون" اعتزامها تنظيم مسيرة بعد غد السبت من مسجد الفتح برمسيس إلى مسجد أسد بن الفرات حيث يلقي أبو إسماعيل محاضرته الأسبوعية عقب صلاة العشاء.

وأشار أبو إسماعيل في تصريحات له اليوم إلى انه تم اليوم الخميس إعلان وزير الداخلية ووزير الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية بالحكم الصادر لصالحه، كما تم التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لاستلام الشهادة التي قضي الحكم بتسليمها وفى حالة الامتناع عن تسليم الشهادة المذكورة في الحكم تصبح جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي تجيز حبس وزير الداخلية.

وأضاف انه تقدم بمذكرة وافية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد ضرورة التزامها بأحكام القضاء خاصة أنها كانت طرفا في هذه القضية والحكم يلزمها هي الأخرى إلزاما لا يقبل الشك، موضحا أن كل هذا تم من باب التزيد غير اللازم قانونا لان الحكم يقوم مقام الشهادة ويلزم كل الجهات تنفيذه بمسودته دون إعلان ولكنني أردت أن اظهر منتهى الكفاءة والقوة في التمسك الكامل بعدم التلاعب في آثار الحكم الصادر حتى اكفل أقصى درجة من تجنيب الشارع أي مخاطر أو انفلات يبنى على مخالفة الحكم أو مصادمة مع الواقع، حسب قوله.

وأشار إلى أن المحكمة أكدت على أن حافظتي المستندات المقدمتين من وزارة الداخلية خلتا يقينا مما يفيد أن سجلات وزارة الداخلية تحوي بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة أبو إسماعيل على جنسية أجنبية، إلا أنها عرجت على بيانات تفيد دخولها إلى مصر في عامي 2008 /2009 بجواز سفر أمريكي.

وأكد أبو إسماعيل أهمية التنبيه لما وصفه بالخطأ الشديد الذي وقع فيه بعض وسائل الإعلام حين نشرت أن الحكم يقضى بإلزام وزير الداخلية بتقديم ما يفيد الجنسية فقط موضحا أن الحكم صدر بإلزام الداخلية بتقديم محتوى محدد وهو أن والدة المرشح أبو إسماعيل لم يسبق أن حملت جنسية أخرى أبدا وضرورة تقديم شهادة تتضمن هذه العبارة تحديدا.

وقال: " هو حكم قضائي بانتفاء جنسية أجنبية لوالدتي، وهذا المعني يجمع عليه رجال القانون والدستور بدون مخالف واحد، وكما قلت للمحكمة "مكانش حد غلب" لو أن خطابا من إسرائيل أو أمريكا زعم جنسية أجنبية لمواطن مصري ليتحكم فيمن يتم استبعاده عن الترشح لرئاسة مصر فما كان على إسرائيل وأمريكا إلا أن تنظرا في كشوف المرشحين لتحددا من تريدان استبعاده منهم".

ووجه المرشح الرئاسي تحية صادقة وشكرا كبيرا لكل من قام بتأييده سواء من أنصاره أو من جموع الشعب المصري الذي تعاطف معه في قضيته، مؤكدا انه سيمضي في طريقه حتى النهاية.

من ناحيته، قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ومحامى أبو إسماعيل أن المحكمة أكدت أن ما قدمته وزارة الداخلية من مستندات تعد غير مكتملة ولا تثبت أن والدة أبو إسماعيل تجنست بالجنسية الأمريكية ، حيث إن ذلك كان يستوجب من وزير الداخلية تنفيذا للمادة 16 من قانون الجنسية أن ينشط لعرض أمرها على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بدون إذن، أن حدث أصلا.

ونبه محمد المرسي المستشار القانوني بحملة أبو إسماعيل إلى أن أي طعن علي هذا الحكم لا يوقفه على الإطلاق لان هيئة قضايا الدولة لا يمكنها الطعن لأنه ليس لديها أي مستندات غير التي قدمتها ولم تعترف بها الحكومة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية صارت ملزمة قانونيا ودستوريا بإصدار ما ينفي حصول والدة المرشح علي أي جنسية غير المصرية بشكل واضح وقاطع لأنها خلال يومين من المحاكمة وقبلها أسبوعين لم تستطع إصدار أي إثبات قانوني أو دستوري يؤكد حصول والدة المرشح على أي جنسية أخرى.

وأضاف المرسى انه معلوم للجميع أن وثيقة السفر أو حتى جواز السفر لا يؤكد بالضرورة حصول الشخص على جنسية هذه الدولة وإنما هي وثيقة إقامة لظروف العلاج أو الدراسة مثلا.

وأضاف أن مسالة الجنسية للمصريين لا يبت فيها إلا الدولة المصرية فقط دون غيرها لان والدة المرشح ولدت بمصر وتوفيت بمصر ولا تحمل جنسية أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن كلام أي دولة أخرى أو الاعتماد علي الدخول والخروج بوثيقة دولة أجنبية كلام غير قانوني من الناحية النظرية والعملية أيضا ولا يصح الاستناد إليه على الإطلاق لان القانون واضح في هذه المسالة وهو أن الجنسية الأخرى لا تثبت إلا بقرار وزاري وتصريح مسبق من وزير الداخلية المصري وهو الوحيد صاحب الاختصاص طبقا للقانون المصري الذي يمنح ويسقط الجنسية لأي شخص بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث أبدا .

أوضح أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الشخص والدولة التي يعيش فيها وان حصوله على جنسية أخرى يتطلب موافقات وقرارات غير موجودة الأمر لان كل سجلات وزارة الداخلية خالية من إثبات تجنس والدة أبو إسماعيل بأي جنسية أجنبية أخرى، مشيرا إلى أن هذه السجلات تعد المرجع الأساسي لوزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية.

وأشار المرسي إلى أن القضاء الإداري يختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية وتقتصر رقابة المحكمة على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية، ولا يمتد سلطانها إلى مراقبة الأعمال أو القرارات التي تصدر أو يدعى صدورها من حكومات الدول الأجنبية، وذلك في شأن منح الجنسية أو إسقاطها، وبالتالي لم تمتد رقابتها إلى الصور الضوئية التي تم الادعاء بنسبتها لجهات أجنبية، وأن هذه الأوراق خالية من أي صفة رسمية مصرية، وبالتالي فإنها تساوي العدم ولا حجية قانونية لها على الإطلاق.

وأكد أن والدة أبو إسماعيل دخلت إلى مصر وخرجت منها مرات عديدة عقب التاريخ المعلن من وزارة الداخلية بجواز السفر المصري وان استخدامها للبطاقة الخضراء "جرين كارد" الأمريكية كان لسرعة إنهاء إجراءات السفر والدخول لأمريكا دون الحاجة إلى تأشيرة تستغرق وقتا طويلا.

وقال المرسي إن الحكم يؤكد براءة أبو إسماعيل وسلامة موقفه القانوني ويؤكد أن كل ما قيل عنه كلام مرسل هدفه النيل منه لان البينة علي من ادعى الذي يتعين عليه أن يقدم من المستندات والوثائق ما يثبت هذا الادعاء.

ومن ناحية أخرى أكدت الجبهة السلفية، أن قرار مجلس الدولة لصالح أبو إسماعيل ليس انتصاراً للتيار الإسلامي فقط، إنما هو انتصار لمصر وللثورة المصرية، وقال خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية أن هذا الحكم هو انتصار للحرية والكرامة ضد التزوير وانتصار لنزاهة القضاء المصري .

كما تقدمت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بالتهنئة لأبو إسماعيل، وقال بيان صحفي صدر اليوم الخميس أن الحكم الصادر له أثلج صدور المحبين لأبو إسماعيل، وجاء رغم أنوف المعارضين له.

وطالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جموع المصريين، بنبذ أسباب الفرقة، محذرة من خطورة التخوين والتشويه للرموز الوطنية والمؤسسات الوطنية كما دعت لتغليب مصلحة مصر والانحياز إلى الخيار الشعبي، معربة عن تمنياتها بالتوفيق أيضا للمهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين في سباق الرئاسة حتى يتمكن من خوض سباق الانتخابات الرئاسية منعا لإعادة إنتاج النظام السابق الذي عانى منه المصريون كثيراً في الفترات السابقة.

وقال جمال صابر مدير حملة ''لازم حازم'' أن جموع الشعب المصري تشعر بسعادة وفرحة عارمة بعد حكم القضاء الإداري لصالح أبو إسماعيل، مؤكدا أن تلك القضية ليست نهاية المخططات وإنما بدايتها ونحن معه حتى النهاية''