يمن فويس - متابعة :
ذكرت مصادر مطلعة أن قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن منعت عدداً من كبار رموز الحزب من استئناف جلسة حوار خارجية مع قيادات قوى المعارضة في الخارج، وذلك في اعقاب ما وصف بـ"سخط شديد" في أوساط الأمانة العامة للمؤتمر فجره الاتفاق المبرم في مدينة "بوتسدام" الألمانية والذي اعقب جلسة حوار استمرت للفترة من 9-12 مارس الماضي.
ونقل "مركز الاعلام التقدمي" عن مصادر قيادية في الأمانة العامة للمؤتمر: إن الأمين العام للمؤتمر منع القيادات التي وقعت على اتفاق "ميونيخ" مع معارضة الخارج من السفر مجدداً الى الولايات المتحدة لاستئناف جلسة ثانية من الحوار، وذلك "لخروج الاتفاق المبرم عن المسار الوطني العام للمؤتمر، ولكون اللجنة المحاورة- ممثلة بالدكتور عبد الكريم الارياني وعبد القادر هلال- لم تحصل على تفويض مسبق من قبل قيادة المؤتمر في إجراء حوار ألمانيا ولم يتم الاتفاق معها بشان محدداته".
وكان حوار ألمانيا الذي شارك فيه كلاً من (عبد الكريم الأرياني، وعبد الوهاب الأنسي، وياسين سعيد نعمان، وحيدر أبو بكر العطاس، وعبد القادر علي هلال، ويحيى بدرالدين الحوثي، وجميلة علي رجاء، وجميلة صالح الراعبي، وحسين الفضلي، وعلي سيف حسن)، خرج برؤية وصفها الموقعون عليها بأنها "لا تعبر عن مواقف حزبية نهائية وملزمة للأطراف المتحاورة"
وبحسب المصادر المؤتمرية لـ"مركز الاعلام التقدمي": فإن قيادات عليا في المؤتمر وصفت اتفاق المانيا بـ"مؤامرة لتمزيق اليمن"، واحتجت بشدة على "الارياني وهلال" لقبولهم إقرار قرارا مجلس الأمن الدولي 924 و931 لعام 1994م كإطار مرجعي للحوار في الوقت الذي ألغى القرار 2014 لسنة 2012م تلك القرارين، وسبق أن أعلن ذلك الإلغاء الأمين العام عبد ربه منصور هادي في لقاء موسع تم بثه عبر القنوات الفضائية؛ واعتبرت العودة لتلك القرارين "خطأ فادحاً" يجعل الورقة الانفصالية أحد أوراق التسوية للمرحلة المقبلة.
كما تطرق الخلاف داخل المؤتمر الى ما تضمنته الوثيقة من أن "المرجعية الوطنية وتضم الأهداف العامة للحراك السلمي الجنوبي ولحركة الحوثيين السلمية"، حيث استغربت قيادات عليا أن توصف الحركة الحوثية بأنها "سلمية" رغم حروبها الستة، وآلاف الشهداء الذين سقطوا خلالها ورغم امتداها الى الجارة السعودية. واعتبرت ذلك الوصف "إدانة للدولة بأنها كانت تقاتل مجموعة سلمية وليس مجموعة مسلحة متمردة"، فضلاً عن استغرابها بالأخذ بأهداف الحراك كمرجعية رغم أن جميع فصائله تدعو الى العودة للتشطير، وبعضها يدعو الى العمل المسلح في فرض التشطير".
وأكد المصدر: أن الوثيقة تضمنت بأن "تقوم الحكومة بتقديم اعتذار عام عن الحروب والاساءات التي لحقت بالشعب اليمني خلال الفترة السابقة"، وهو ما اعتبرته قيادات مؤتمرية محاولة من الذين ارتكبوا مجازر إبادة جماعية بحق الشعب لإعادة تسليط سيوفهم على أعناق الشعب تحت غطاء هذه الوثيقة- في إشارة إلى مجزرة 13 يناير وغيرها من المجازر التي ارتكبتها قيادات جنوبية وقعت على هذه الوثيقة، وتحاول اتخاذها غطاء بعد فشلها في اقناع ابناء الجنوب بقبول دعوات التصالح والتسامح التي وجهوها لهم".
واشار الى أن "من الانتقادات التي وجهتها قيادات المؤتمر للوثيقة هي أنها تشرع لبقاء المظاهرات وفوضى الاعتصامات والمليشيات القبلية في المدن بينما تستهدف إفراغ المدن من التواجد الامني والعسكري تحت ذريعة "توفير بيئة مساعدة لتنفيذ الاتفاق"!! ونوهت الى سخرية تلك القيادات من "الضمانات" التي يطالب بها الموقعون على الوثيقة، في ظل ما تواجهه المبادرة الخليجية رغم الضمانات الدولية من رفض تنفيذ وإصرار على بقاء الفوضى واضافة مشروعية لبقاء قوات مدرعة وسط الحارات، ومن قبل نفس القوى التي تمثلها بعض الأطراف التي وقعت الوثيقة مثل الانسي ونعمان!".
وقالت المصادر إن قيادة المؤتمر اعترضت بشدة على اقرار الوثيقة لـ(أن يتيح الحوار مشاركة الجميع دون إقصاء أي جهة أو فئة، وان يتمكن كل مشارك من إسماع صوته)، واعتبرت ذلك محاولة لاشراك الجماعات الارهابية كالقاعدة أو أنصار الشريعة، بل ويسمح حتى لمن ينحدرون من اصول غير يمنية بالمشاركة ومساواتهم باليمنيين!".
وقالت المصادر " إن قيادة المؤتمر منعت الإرياني وهلال من السفر الى الولايات المتحدة أواخر مارس الماضي لاستئناف جلسة ثانية من الحوار كان متفق على عقدها هناك، كما وجهت تحذيراً لجميع قياداتها من المشاركة بأي حوارات أو لقاءات مماثلة دون العودة الى القيادة العليا للمؤتمر واستلهام المحددات الوطنية التي يجب أن تدور داخل اطرها أي اتفاقات مرتبطة بالمستقبل الوطني".المؤتمر يمنع الإرياني استئناف حوار مع قيادات المعارضة اليمنية في الخارج
ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/06-04-12-759093026.jpg">
يمن فويس - متابعة :
ذكرت مصادر مطلعة أن قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن منعت عدداً من كبار رموز الحزب من استئناف جلسة حوار خارجية مع قيادات قوى المعارضة في الخارج، وذلك في اعقاب ما وصف بـ"سخط شديد" في أوساط الأمانة العامة للمؤتمر فجره الاتفاق المبرم في مدينة "بوتسدام" الألمانية والذي اعقب جلسة حوار استمرت للفترة من 9-12 مارس الماضي.
ونقل "مركز الاعلام التقدمي" عن مصادر قيادية في الأمانة العامة للمؤتمر: إن الأمين العام للمؤتمر منع القيادات التي وقعت على اتفاق "ميونيخ" مع معارضة الخارج من السفر مجدداً الى الولايات المتحدة لاستئناف جلسة ثانية من الحوار، وذلك "لخروج الاتفاق المبرم عن المسار الوطني العام للمؤتمر، ولكون اللجنة المحاورة- ممثلة بالدكتور عبد الكريم الارياني وعبد القادر هلال- لم تحصل على تفويض مسبق من قبل قيادة المؤتمر في إجراء حوار ألمانيا ولم يتم الاتفاق معها بشان محدداته".
وكان حوار ألمانيا الذي شارك فيه كلاً من (عبد الكريم الأرياني، وعبد الوهاب الأنسي، وياسين سعيد نعمان، وحيدر أبو بكر العطاس، وعبد القادر علي هلال، ويحيى بدرالدين الحوثي، وجميلة علي رجاء، وجميلة صالح الراعبي، وحسين الفضلي، وعلي سيف حسن)، خرج برؤية وصفها الموقعون عليها بأنها "لا تعبر عن مواقف حزبية نهائية وملزمة للأطراف المتحاورة"
وبحسب المصادر المؤتمرية لـ"مركز الاعلام التقدمي": فإن قيادات عليا في المؤتمر وصفت اتفاق المانيا بـ"مؤامرة لتمزيق اليمن"، واحتجت بشدة على "الارياني وهلال" لقبولهم إقرار قرارا مجلس الأمن الدولي 924 و931 لعام 1994م كإطار مرجعي للحوار في الوقت الذي ألغى القرار 2014 لسنة 2012م تلك القرارين، وسبق أن أعلن ذلك الإلغاء الأمين العام عبد ربه منصور هادي في لقاء موسع تم بثه عبر القنوات الفضائية؛ واعتبرت العودة لتلك القرارين "خطأ فادحاً" يجعل الورقة الانفصالية أحد أوراق التسوية للمرحلة المقبلة.
كما تطرق الخلاف داخل المؤتمر الى ما تضمنته الوثيقة من أن "المرجعية الوطنية وتضم الأهداف العامة للحراك السلمي الجنوبي ولحركة الحوثيين السلمية"، حيث استغربت قيادات عليا أن توصف الحركة الحوثية بأنها "سلمية" رغم حروبها الستة، وآلاف الشهداء الذين سقطوا خلالها ورغم امتداها الى الجارة السعودية. واعتبرت ذلك الوصف "إدانة للدولة بأنها كانت تقاتل مجموعة سلمية وليس مجموعة مسلحة متمردة"، فضلاً عن استغرابها بالأخذ بأهداف الحراك كمرجعية رغم أن جميع فصائله تدعو الى العودة للتشطير، وبعضها يدعو الى العمل المسلح في فرض التشطير".
وأكد المصدر: أن الوثيقة تضمنت بأن "تقوم الحكومة بتقديم اعتذار عام عن الحروب والاساءات التي لحقت بالشعب اليمني خلال الفترة السابقة"، وهو ما اعتبرته قيادات مؤتمرية محاولة من الذين ارتكبوا مجازر إبادة جماعية بحق الشعب لإعادة تسليط سيوفهم على أعناق الشعب تحت غطاء هذه الوثيقة- في إشارة إلى مجزرة 13 يناير وغيرها من المجازر التي ارتكبتها قيادات جنوبية وقعت على هذه الوثيقة، وتحاول اتخاذها غطاء بعد فشلها في اقناع ابناء الجنوب بقبول دعوات التصالح والتسامح التي وجهوها لهم".
واشار الى أن "من الانتقادات التي وجهتها قيادات المؤتمر للوثيقة هي أنها تشرع لبقاء المظاهرات وفوضى الاعتصامات والمليشيات القبلية في المدن بينما تستهدف إفراغ المدن من التواجد الامني والعسكري تحت ذريعة "توفير بيئة مساعدة لتنفيذ الاتفاق"!! ونوهت الى سخرية تلك القيادات من "الضمانات" التي يطالب بها الموقعون على الوثيقة، في ظل ما تواجهه المبادرة الخليجية رغم الضمانات الدولية من رفض تنفيذ وإصرار على بقاء الفوضى واضافة مشروعية لبقاء قوات مدرعة وسط الحارات، ومن قبل نفس القوى التي تمثلها بعض الأطراف التي وقعت الوثيقة مثل الانسي ونعمان!".
وقالت المصادر إن قيادة المؤتمر اعترضت بشدة على اقرار الوثيقة لـ(أن يتيح الحوار مشاركة الجميع دون إقصاء أي جهة أو فئة، وان يتمكن كل مشارك من إسماع صوته)، واعتبرت ذلك محاولة لاشراك الجماعات الارهابية كالقاعدة أو أنصار الشريعة، بل ويسمح حتى لمن ينحدرون من اصول غير يمنية بالمشاركة ومساواتهم باليمنيين!".
وقالت المصادر " إن قيادة المؤتمر منعت الإرياني وهلال من السفر الى الولايات المتحدة أواخر مارس الماضي لاستئناف جلسة ثانية من الحوار كان متفق على عقدها هناك، كما وجهت تحذيراً لجميع قياداتها من المشاركة بأي حوارات أو لقاءات مماثلة دون العودة الى القيادة العليا للمؤتمر واستلهام المحددات الوطنية التي يجب أن تدور داخل اطرها أي اتفاقات مرتبطة بالمستقبل الوطني".
يمن فويس - متابعة :
ذكرت مصادر مطلعة أن قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن منعت عدداً من كبار رموز الحزب من استئناف جلسة حوار خارجية مع قيادات قوى المعارضة في الخارج، وذلك في اعقاب ما وصف بـ"سخط شديد" في أوساط الأمانة العامة للمؤتمر فجره الاتفاق المبرم في مدينة "بوتسدام" الألمانية والذي اعقب جلسة حوار استمرت للفترة من 9-12 مارس الماضي.
ونقل "مركز الاعلام التقدمي" عن مصادر قيادية في الأمانة العامة للمؤتمر: إن الأمين العام للمؤتمر منع القيادات التي وقعت على اتفاق "ميونيخ" مع معارضة الخارج من السفر مجدداً الى الولايات المتحدة لاستئناف جلسة ثانية من الحوار، وذلك "لخروج الاتفاق المبرم عن المسار الوطني العام للمؤتمر، ولكون اللجنة المحاورة- ممثلة بالدكتور عبد الكريم الارياني وعبد القادر هلال- لم تحصل على تفويض مسبق من قبل قيادة المؤتمر في إجراء حوار ألمانيا ولم يتم الاتفاق معها بشان محدداته".
وكان حوار ألمانيا الذي شارك فيه كلاً من (عبد الكريم الأرياني، وعبد الوهاب الأنسي، وياسين سعيد نعمان، وحيدر أبو بكر العطاس، وعبد القادر علي هلال، ويحيى بدرالدين الحوثي، وجميلة علي رجاء، وجميلة صالح الراعبي، وحسين الفضلي، وعلي سيف حسن)، خرج برؤية وصفها الموقعون عليها بأنها "لا تعبر عن مواقف حزبية نهائية وملزمة للأطراف المتحاورة"
وبحسب المصادر المؤتمرية لـ"مركز الاعلام التقدمي": فإن قيادات عليا في المؤتمر وصفت اتفاق المانيا بـ"مؤامرة لتمزيق اليمن"، واحتجت بشدة على "الارياني وهلال" لقبولهم إقرار قرارا مجلس الأمن الدولي 924 و931 لعام 1994م كإطار مرجعي للحوار في الوقت الذي ألغى القرار 2014 لسنة 2012م تلك القرارين، وسبق أن أعلن ذلك الإلغاء الأمين العام عبد ربه منصور هادي في لقاء موسع تم بثه عبر القنوات الفضائية؛ واعتبرت العودة لتلك القرارين "خطأ فادحاً" يجعل الورقة الانفصالية أحد أوراق التسوية للمرحلة المقبلة.
كما تطرق الخلاف داخل المؤتمر الى ما تضمنته الوثيقة من أن "المرجعية الوطنية وتضم الأهداف العامة للحراك السلمي الجنوبي ولحركة الحوثيين السلمية"، حيث استغربت قيادات عليا أن توصف الحركة الحوثية بأنها "سلمية" رغم حروبها الستة، وآلاف الشهداء الذين سقطوا خلالها ورغم امتداها الى الجارة السعودية. واعتبرت ذلك الوصف "إدانة للدولة بأنها كانت تقاتل مجموعة سلمية وليس مجموعة مسلحة متمردة"، فضلاً عن استغرابها بالأخذ بأهداف الحراك كمرجعية رغم أن جميع فصائله تدعو الى العودة للتشطير، وبعضها يدعو الى العمل المسلح في فرض التشطير".
وأكد المصدر: أن الوثيقة تضمنت بأن "تقوم الحكومة بتقديم اعتذار عام عن الحروب والاساءات التي لحقت بالشعب اليمني خلال الفترة السابقة"، وهو ما اعتبرته قيادات مؤتمرية محاولة من الذين ارتكبوا مجازر إبادة جماعية بحق الشعب لإعادة تسليط سيوفهم على أعناق الشعب تحت غطاء هذه الوثيقة- في إشارة إلى مجزرة 13 يناير وغيرها من المجازر التي ارتكبتها قيادات جنوبية وقعت على هذه الوثيقة، وتحاول اتخاذها غطاء بعد فشلها في اقناع ابناء الجنوب بقبول دعوات التصالح والتسامح التي وجهوها لهم".
واشار الى أن "من الانتقادات التي وجهتها قيادات المؤتمر للوثيقة هي أنها تشرع لبقاء المظاهرات وفوضى الاعتصامات والمليشيات القبلية في المدن بينما تستهدف إفراغ المدن من التواجد الامني والعسكري تحت ذريعة "توفير بيئة مساعدة لتنفيذ الاتفاق"!! ونوهت الى سخرية تلك القيادات من "الضمانات" التي يطالب بها الموقعون على الوثيقة، في ظل ما تواجهه المبادرة الخليجية رغم الضمانات الدولية من رفض تنفيذ وإصرار على بقاء الفوضى واضافة مشروعية لبقاء قوات مدرعة وسط الحارات، ومن قبل نفس القوى التي تمثلها بعض الأطراف التي وقعت الوثيقة مثل الانسي ونعمان!".
وقالت المصادر إن قيادة المؤتمر اعترضت بشدة على اقرار الوثيقة لـ(أن يتيح الحوار مشاركة الجميع دون إقصاء أي جهة أو فئة، وان يتمكن كل مشارك من إسماع صوته)، واعتبرت ذلك محاولة لاشراك الجماعات الارهابية كالقاعدة أو أنصار الشريعة، بل ويسمح حتى لمن ينحدرون من اصول غير يمنية بالمشاركة ومساواتهم باليمنيين!".
وقالت المصادر " إن قيادة المؤتمر منعت الإرياني وهلال من السفر الى الولايات المتحدة أواخر مارس الماضي لاستئناف جلسة ثانية من الحوار كان متفق على عقدها هناك، كما وجهت تحذيراً لجميع قياداتها من المشاركة بأي حوارات أو لقاءات مماثلة دون العودة الى القيادة العليا للمؤتمر واستلهام المحددات الوطنية التي يجب أن تدور داخل اطرها أي اتفاقات مرتبطة بالمستقبل الوطني".
