يمن فويس - اعتبرت منظمة "هيومن رايتس وتش" اليوم الجمعة ان انتقال اليمن نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، معرض للخطر ما لم تتحرك الحكومة الجديدة على وجه السرعة من أجل إصلاح قطاع الأمن وفرض المحاسبة على جرائم الماضي، بحسب ما ذكرت البيان الإماراتية .
وأصدرت المنظمة تقريراً دعت فيه حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإنتقالية لأن تضمن إفراج قوات الأمن من كافة الأطراف، عن المحتجزين بشكل غير قانوني، وأن تقوم بتسريح الجنود الأطفال من صفوفها.
وحثت الحكومة على إلغاء بعض المواد من مجموعة قوانين، تقيد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتميز ضد النساء والفتيات وتخفق في حمايتهن.
يشار إلى ان المنظمة أجرت طوال خمسة أيام اجتماعات في صنعاء مع مسؤولين حكوميين وقياديين بأحزاب سياسية وأعضاء بمنظمات المجتمع المدني.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "بينما اتخذت الحكومة اليمنية الجديدة عدة خطوات واعدة، فإن جهاز الأمن القمعي الخاص بالرئيس السابق علي عبد الله صالح ما زال كما هو إلى حد بعيد.. لقد أكد قادة مدنيون على أنه لا يمكنهم التقدم على مسار المحاسبة وإصلاح أجهزة الأمن طالما أن صالح مستمر بلعب دور في توجيه عدد من قوات الأمن في اليمن".
واعترفت المنظمة أن الرئيس هادي، الذي بدأت فترته الرئاسية في فبراير/شباط بعد عام من الاحتجاجات ضد صالح وحكومة الوفاق التي بدأ عملها في ديسمبر/كانون الأول، أحرزا قدراً من التقدم على عدة مسارات، شملت إخراج العناصر العسكرية جزئياً من المدن الكبرى، وإدخال تعديلات قليلة على قيادات وحدات أمنية، وفي المجلس الأعلى للقضاء، أعلى سلطة قضائية في اليمن. كما تعهدت الحكومة بصياغة دستور جديد وبدء حوار وطني، وإصلاح قوانين الانتخابات قبيل الانتخابات البرلمانية في 2014.
إلا ان "هيومن رايتس وتش" وجدت ان صنعاء ومدن أخرى ما زالت منقسمة إلى مناطق تسيطر عليها أطراف من الجيش وأطراف شبه عسكرية وقوات قبلية، وجهود الرئيس هادي لتنظيم هذه القوات تحت قيادة موحدة قد تعطلت، فضلاً عن ذلك – وباستثناءات قليلة – فإن قيادة وعضوية هذه الوحدات ما زالت لم تتغير رغم ما وثقته هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من انتهاكات جسيمة ارتكبتها قواتها، بما في ذلك الأمن المركزي والحرس الجمهوري والأمن السياسي والأمن الوطني، أثناء أحداث 2011 والأعوام السابقة.
ودعت المنظمة الولايات المتحدة ومانحين آخرين إلى ضمان عدم توفيرمساعدات عسكرية لوحدات أمنية مشاركة في انتهاكات جسيمة، وحيث لا يتم اتخاذ أية خطوات واضحة لضمان المحاسبة على هذه الانتهاكات.
وقالت ويتسن "يجب ألا تعود الحكومة الأميركية لتقديم المساعدات – علنية أو سرية – لقوات أمن متواطئة في قتل مواطنين يمنيين وترفض قبول المحاسبة على هذه الانتهاكات".
وتابعت "يمكن للمعونات العسكرية المباشرة لهذه القوات أن تقوض قدرة الحكومة على ضمان المحاسبة وجلب السلم والأمن لليمن".
فضلاً عن ذلك، طلبت "هيومن رايتس وتش" من كيانات إقليمية ودولية ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج ومجلس الأمن بالأمم المتحدة، حظر سفر وتجميد الأصول الأجنبية للمسؤولين الحاليين والسابقين الذين يعتبرون الأكثر مسؤولية عن جرائم حقوق الإنسان في اليمن، وذلك حتى تتوقف هذه الانتهاكات، وحتى تُتخذ خطوات حقيقية للتحقيق فيها، وحتى يُحاسب المسؤولين عنها، وحتى تتم مراجعة أحوال قوات الأمن.
وقالت ويتسن "تُظهر أحداث تونس ومصر وليبيا أن استبعاد القائد السياسي ليس إلا الخطوة الأولى من بين عدة خطوات صعبة".
وأضافت "الطريقة الأفضل لكسب الرئيس هادي لدعم جميع اليمنيين، هي ضمان معالجة مظالمهم والاهتمام بها"
