يمن فويس / أخبار اليوم - في خطاب ناري تحت قبة البرلمان ألهب فيه وزير الدفاع اليمني اللواء الركن/ محمد ناصر احمد، حماس وتصفيق الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة البرلمانية التي عجز رئيس المجلس/ يحيى الراعي عن إدارتها, مهددًا برفعها في حال لم يلتزم الأعضاء بالهدوء.
وهدد وزير الدفاع بتقديم استقالة في حال لم يتم التعاون مع اللجنة العسكرية وإزالة جميع المظاهر المسلحة والمتاريس وإخراج المسلحين من العاصمة صنعاء كما هدد أيضاً بالكشف عن المعرقلين لتنفيذ المبادة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وقال الوزيرـ خلال الجلسة المطولة التي عقدها مجلس النواب أمس والتي لم يترك فيها فرصة كافية للحكومة التحدثـ إن اللجنة العسكرية ستقدم خلال الأسبوعين المقبلين شيئاً جديداً وسيتم إزالة المظاهر المسلحة والمتارس من العاصمة صنعاء.
وأضاف ـ مخاطباً أعضاء البرلمان ـ: "خلال أسبوعين ستشاهدون شيئاً جديداً من اللجنة العسكرية وإذا لم نقم بإزالة المظاهر المسلحة المتارس من أمانة العاصمة سنقول لكم باي باي".
وشخّص الوزير بعض الأسباب التي أدت إلى الانفلات الأمني في بعض المحافظات، لكنها لم تكن مقنعة لبعض أعضاء البرلمان, مطالبين إياه بكشف الجهة المعرقلة لتنفيذ المبادرة الخليجية أمام وسائل الإعلام دون خوف من أحد.
وقال الوزير: إن من أسباب الانفلات الأمني والإخفاق في محاربة تنظيم القاعدة يرجع إلى الانقسام الحاصل في صفوف الجيش، فضلاً عن سحب النقاط الأمنية إلى عواصم المحافظات (والذي اعتبره جزءاً من الاختلال الأمني) الأمر الذي وفر فرصة لتنظيم القاعدة في التوسع والانتشار.
وأضاف: إن تركيبة القوات المسلحة في اليمن مختلفة عن غيرها في العالم, مشيراً إلى أن قوات الحرس الجمهوري لها تركيبة خاصة وتحتوي على خبراء عراقيين يعملون على تأهيلها، كما أن قوات الفرقة لها تركيبتها الخاصة، الأمر الذي سبب الأزمة في اليمن.
كما أشار الوزير إلى أن الثقة لم تعد موجودة بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية.
وقال إن هناك قوى متصارعة سببت الانفلات الأمني فيما استغل تنظيم القاعدة هذه الظروف الحالية في زيادة توسعة ونشاطه.
وأوضح وزير الدفاع ـ وسط تصفيق الحضورـ إنه رغم الصعوبات والعراقيل والضغوطات التي يواجهها إلا إنه سيظل وفياً في عمله وسيبقى في صنعاء مهما كانت الظروف.
وقال:" لقد شاركنا في الحرب في صعدة وضحينا بـ7 آلاف شهيد من القوات المسلحة وقمت بزيارة صغير بن عزيز إلى صعدة والذي كان له مواقف مشرفة وذلك بدون معرفة الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح، الذي اعتقد حينها أنني قد قتلت بعد أن وصلت إليه معلومات بذلك".
وارجع وزير الدفاع الانفلات الأمني في المحافظات إلى سحب النقاط الأمنية إلى عواصم المحافظات وانشقاق القوات المسلحة، الأمر الذي أدى توسع وانتشار تنظيم القاعدة.
كما كشف وزير الدفاع أنه تعرض يوم أمس لملاحقة من قبل أشخاص تابعين لمدير عام المؤسسة الاقتصادية السابق حافظ معياد.
وقال إنه تم ملاحقته من قبل أشخاص إلى نادي ضباط الشرطة يسألونه لماذا أقال حافظ معياد ليرد عليهم إن القرار كان من رئيس الجمهورية وليس منه".
إلى ذلك أكد وزير الدفاع أنه سيقوم بعملية تدوير وظيفي داخل القوات المسلحة وستشمل جميع منتسبيها.
من جهته أعرب وزير الداخلية/ عبد القادر قحطان عن أمله كبير رفع جميع المظاهر المسلحة وفتح الطرقات خلال الأسبوعين القادمين, وطالب الوزير جميع القوى السياسية بفتح صفح جديدة وتهدئة بؤرة التوتر، وترك ثقافة الانتقام.
وقال الوزير: إن كثيراً من مراكز القوى في اليمن تعمل على نشر الانفلات الأمني.. وتابع قائلاً مخاطباً أعضاء البرلمان: "ماذا تريدون أن أحقق لكم خلال ثلاثة أشهر فقط؟"
وأشار الوزير إلى أنه رفض طلب بعض الأطراف منه القيام بإحداث تغيير داخل وزارة الداخلية. وقال إن هناك كوادر مؤهلة داخل الوزارة لها أكثر من 33 عاماً ويتعامل معها بأخوة واحترام ليس بثقافة الانتقام.
وأضاف: "أقسم بالله العظيم لن أتصرف أي تصرف إلا إذا كان مناسباً ولن أتعصب لأي طرف مهما كان.
بدوره قال النائب/ عبدالرزاق الهجري: إن هناك فساداً كبيراً داخل المؤسسة العسكرية, مطالباً بإعادة هيكلتها وتوحيد الجيش وإحالة رواتب القوات المسلحة إلى البنك, مشيراً إلى أن هناك فساداً وعبثاً في ذلك, حيث يستلم معظم القادة العسكريين رواتب لموظفين وهمين.
كما قال الهجري إن 61 مليار ريال تصرف كقيمة أغذية وملابس لمنتسبي وزارة الدفاع، مطالباً بإعلان مناقصة للأغذية والملابس التي تصرف داخل وزارة الدفاع.
ودعا الهجري إلى تغليب المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات, مشيراً إلى أن الوطن أكبر من أن يحصر في المؤتمر أو المشترك آو أي شخص كان.
النائب/ سلطان العتواني بدوره طالب أيضاً بإعادة هيكلة الجيش ووضع حد للإنفلات الأمني بأي شكل من الأشكال، وقال إن أساس الاستقرار ومحاربة الإرهاب يتطلب إعادة هيكلة الجيش.
وطالب العتواني الحكومة بالضرب بيد من حديد لكل القوى التي تمارس الإرهاب داخل اليمن.
