يمن فويس / الشروق القطرية - قال البنك المركزي اليمني إن ميزانيته انخفضت في نهاية يناير 2012 بمقدار 34.7 مليار ريال يمني أو ما نسبته 1.9% لتصل إلى تريليون و833.7 مليار ريال يمني، مقارنةً بارتفاع نسبته 1.6% نهاية ديسمبر 2011.
وأظهر تقرير صدر حديثا عن البنك - حصلت عليه (الشرق)- أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ارتفع خلال هذه الفترة ليصل إلى تريليون و3.7 مليار ريال يمني تعادل 4 مليارات و694.4 مليون دولار تغطّي سبعة أشهر من الواردات في يناير الماضي مقارنةً بـ 968.8 مليار ريال تعادل 4 مليارات و531.3 مليون دولار بنهاية الشهر الذي سبقه.
ولفت التقرير الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية في الجمهورية اليمنية لشهر يناير 2012م إلى أن التضخّم التراكمي قفز خلال الفترة ديسمبر 2010- أكتوبر 2011 وبلغ ما نسبته 20.3% مقارنةً بـ 8.4% في الفترة ديسمبر 2009- أكتوبر 2010. في حين كان التضخّم السنوي في نهاية أكتوبر 2011 حوالي 24.7% مقارنةً مع تضخّم سنوي 24.2% في نهاية سبتمبر 2011.
بالمقابل سجل التقرير انخفاضا في العرض النقدي في شهر يناير 2012م بنسبة 0.7 % مقابل ارتفاع نسبته 2.4% خلال ديسمبر 2011 م، حيث انخفض هذا العرض من 2268.3 مليار ريال يمني إلى 2251.8 مليار ريال يمني، بعد أن سجل ارتفاعا مقداره 53.6 مليار ريال في ديسمبر 2011.
وبحسب التقرير فقد سجلت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في اليمن ارتفاعا بنسبة 1.8%، حيث ارتفعت بمقدار 31.6 مليار ريال يمني لتصل إلى 1797.4 مليار ريال يمني بنهاية يناير الماضي، فيما بلغت الأصول الخارجية لهذه البنوك 2246.2 مليون دولار نهاية شهر يناير 2012 مقارنة مع 2233.2 مليون دولار نهاية ديسمبر 2011 م.
إلى ذلك كشف تقرير البنك المركزي اليمني عن تراجع في عائدات اليمن من صادرات النفط الخام من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال يناير 2012م، اثر انخفاض كمية نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر، ما اضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد.
وبين التقرير أن حصة الحكومة اليمنية من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال يناير 2012م بلغت 1.98 مليون برميل بقيمة 221.43 مليون دولار (معدل سعر البرميل 111.8 دولار/ برميل) مقارنة بـ (2.95) مليون برميل بقيمة 329.62 مليون دولار(معدل سعر البرميل 111.7 دولار/ برميل) خلال ديسمبر 2011م.
وتشكل عائدات الصادرات النفطية التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات المشاركة نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة وحوالي 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي
