يمن فويس – صنعاء :
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على اتفاقية التمويل لمشروع يمن انفست- برنامج التوظيف في الريف والموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، بتاريخ 10 نوفمبر 2011م.
وسيقدم صندوق إيفاد بموجب الاتفاقية المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي منحة بمبلغ 5 ملايين و720 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة للمساهمة في تمويل مشروع يمن أنفست (برنامج التوظيف في الريف)، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للفقراء في الريف.
ويركز البرنامج مبدئيا على سبعة محافظات هي أبين، البيضاء،ذمار، حجة، الحديدة، لحج وتعز، ويستهدف النساء والرجال العاطلين عن العمل الواقعين تحت خط الفقر في المناطق الريفية، وستكون الأولوية ضمن هذه المجموعات للنساء والشباب الداخلين سوق العمل من خلال دعمهم عبر معايير استهداف محددة.
ويتكون برنامج التوظيف في الريف من أربعة مكونات تشمل تنمية سلاسل القيمة وتمويل الاستثمار الريفي والوساطة في سوق العمل الريفي، إضافة إلى السياسة والشراكات، ومن مخرجاته المتوقعة ازدهار إنتاجية العمل في المناطق المستهدفة وزيادة حصول المستثمرين الريفيين على الخدمات المالية وتطوير فرص حصول الفئات المستهدفة على الوظائف والتدريب والتنفيذ التدريجي للمسئولية الاجتماعية للشركات التجارية وتوفير بيئة عمل مناسبة.
وسيكون صندوق الفرص الاقتصادية المكون بشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الجهة القيادية للبرنامج ومسؤولا ومحاسبا على إدارته وتنفيذه وفقا لمبادئ الحكم الرشيد وأخلاقيات العمل والشفافية والمساواة والكفاءة والاستمرارية والمسئولية الاجتماعية باعتبارها الموجهات الرئيسة لعمليات الصندوق.
وأكد المجلس على وزير التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للتوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي، على أن يصدر بعد ذلك وزير الشئون القانونية الشهادة القانونية الخاصة بالاتفاقية للتأكيد على أنها استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها.
ووجه المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير المالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع والمحددة في مشروع الاتفاقية.
واطلع مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بإجراءات التعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية، والذي ينظم قواعد وإجراءات التعيين في هذه الوظائف، وفقا لاستيفاء الشروط المحددة وفتوى من الخدمة المدنية بذلك ووجود الوظيفة في الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهة.
ويهدف مشروع القرار الذي سيصدر من رئيس مجلس الوزراء والمقدم من وزيري الخدمة المدنية والشئون القانونية إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون لتحقيق الحيادية وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظيفة العامة، وتصويب الممارسات الإدارية الخاصة بالوظيفة العامة.
كما اطلع المجلس على مصفوفة الإجراءات التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، بموجب أمر مجلس الوزراء الذي أكد على ضرورة إنفاذ قانون التدوير الوظيفي في كافة الوزارات والوحدات الإدارية والهيئات والمصالح والمؤسسات وغيرها من الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة.
وتضمنت المصفوفة المقدمة من وزير الخدمة المدنية النماذج الخاصة بالبيانات المطلوب موافاة الوزارة بها من كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالقانون والمدى الزمني المحدد لذلك، إضافة إلى دليل إرشادي لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي.
وأرجا المجلس البت في الموضوعين إلى الاجتماع القادم لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء للمزيد من المراجعة وتقديم الملاحظات لإثراء قرار إجراءات التعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية، ومصفوفة الإجراءات التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، وبما يعزز من فاعلية التنفيذ والتطبيق لتحقيق الأهداف المتوخاة منهما في تحسين الوظيفة العامة وشغلها وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص وإتاحة فرص متساوية أمام الجميع في ذلك.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المغتربين حول الرسوم غير القانونية التي فرضتها بعض السفارات والجهات على المغتربين..وأحال المجلس التقرير إلى لجنة وزارية من المغتربين والخارجية والمالية والداخلية والشئون القانونية والنقل لدراسة الموضوع من كافة الجوانب وتقديم تقرير بنتائج عملها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها وبما يكفل إلغاء أية رسوم غير قانونية فرضت على المغتربين.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن حول تأثير مديونية المؤسسة العامة للكهرباء والخطوط الجوية اليمنية على الوضع المالي لشركة النفط اليمنية وسبل معالجتها.. وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية من المالية والنفط والمعادن والكهرباء و الطاقة و النقل لمراجعة آليات المعالجة المقترحة للمديونية واختيار أفضل الحلول من بينها والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان طلب لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية زيادة مخصص الإعانة الحكومية المعتمدة للأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة.
وأحال المجلس المذكرة إلى وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمالية لدراستها ومراجعة ماورد فيها من مبررات لزيادة الإعانة، وتقديم تقرير إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشان ذلك.
واستمع مجلس الوزراء إلى المذكرة المقدمة من أمانة العاصمة بخصوص ملاحظاتها على مشروعي قراري المجلس بشان آلية تحصيل وتوزيع زكاة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة والخاصة الممتد نشاطها إلى أكثر من وحدة إدارية، وإعادة توزيع حصص العمال.
وتضمنت المذكرة عدد من الملاحظات على مشروع القرارين وأهمية خضوعهما لمزيد من الدراسة العلمية المتانية والوقوف على الآثار المترتبة على نفاذ مضامينهما، وكذا ضمان عدم التعارض مع القوانين والتشريعات النافذة.
وأقر المجلس بعد النقاش إضافة أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة إلى عضوية اللجنة المكلفة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروعي القرارين، وتأكيده السابق على أهمية عدم تعارضهما مع التشريعات والقوانين النافذة وفي مقدمتها قانون السلطة المحلية.واستعرض مجلس الوزراء التقرير الخاص بمستوى تنفيذ تكليفات الوزراء واللجان الوزارية والصادرة بقرارات وأوامر مجلس الوزراء للفترة من يناير – مارس 2012م.
وتضمن التقرير المقدم من الأمين العام لمجلس الوزراء عدد اللجان المشكلة بأوامر مجلس الوزراء خلال هذه الفترة واللجان التي قدمت نتائج أعمالها، وتلك التي لم ترفع وفقا للفترات الزمنية المحددة.
وأكد المجلس على رؤساء اللجان الوزارية المشكلة بأوامر مجلس الوزراء مراجعة ما ورد في التقرير وموافاة الأمانة العامة للمجلس بأية ملاحظات وتقديم نتائج عملها في المواعيد المحددة في أوامر وقرارات التكليف.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان نتائج زيارة وفد اليمن للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الفترة من 13-18 مارس الجاري.
سبأ
