نشرت السلطة القضائية في الضالع تقريراً هاماً كشفت فيه عن غياب الدولة ممثلة بالسلطات المحلية كمحافظ المحافظة سببا رئيسا في الانفلات الأمني وان أكثر المتهمين في قضايا الجسيمة هم من جنود الأمن أو القوات المنتمية لها .

كما أعلنت السلطة القضائية في محافظة الضالع، وقف مزاولة عملها القضائي والنيابي، بسبب ما اسمته بخطورة الوضعية الأمنية على حياة قضاتها ومنتسبيها ،جرا الانتهاكات السافرة الحاصلة من قبل عصابات ومافيات اجرامية تسيطر على مدينة الضالع وبحماية من تشكيلات أمنية وعسكرية. 

وكشفت السلطة القضائية ، في تقرير لها لرئيس مجلس القضاء الأعلى ،عن غياب تام للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ، وكذا عن ان أكثر المتهمين بقضايا جسيمة هم من جنود الأمن وبمختلف مسمياته. 

واليكم نص التقرير كاملا : 

" تقرير مفصل عن الانتهاكات التي طالت القضاة وأعضاء النيابة العامة في محافظة الضالع اثناء تأدية وظيفتهم وسببها " .

 فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بكل سرور اسمح لنا أن نقدم بين أيديكم تقريرنا المفصل فيه الانتهاكات التي طالت القضاة وأعضاء النيابة العامة في محافظة الضالع ، وسوف نوجز بالتقرير النقاط التالية :-

أولاً الوضع الأمني داخل المحافظة :  تعد محافظة الضالع هي إحدى محافظات الجمهورية وقد نالها من الحرب والدمار التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية أكثر   لحق غيرها من المحافظات الأخرى وما نتج من آثار الحرب من ضعف حضور الدولة ، وتدمير ونهب مؤسسات الدولة والاستيلاء على بعض المقرات الحكومية ، وتدمير مقر السجن المركزي م الضالع وهروب أكثر من خمسمائة سجين من داخله ، وعلى الرغم أن الضالع كانت أول محافظة تحررت من هذه المليشيات الإجرامية في عام 2015م إلا أن الامن بعد التحرير ظل شبه مستتب نسبيا مع محاولة بعض شباب المقاومة وبعض شرفا الضالع النهوض بالأمن وخدمة الناس إلا أن الأمن ظل على ما هو عليه من سابق ولم يتطور بما يرتقي لخدمة المواطن وحقه العيش في أمن واستقرار وذلك يرجع لأسباب منها تداخل العمل الأمني بين عدة جهات داخل المحافظة وهذا أدى الى عرقلة المؤسسات القضائية بشقيها المحكمة والنيابة العامة ، وسبب ذلك في ضعف الأداء الأمني على مستوى المحافظة . كما أن هناك اسباب عديدة منها استمرار حالة الاحتراب مع مليشيات الحوثي في الأطراف الشمالية للمحافظة حتى اللحظة وهذا جعل كل القوى الحية والفاعلة منشغلة في محاربة الحوثي وهذا سهل لضعاف النفوس من البلاطجة والمجرمين استغلال الوضع داخل الضالع للعمل على اضعاف الوضع الأمني بما يلبي حاجاتهم الدنيئة ، كما أن من أهم الصعوبات الأمنية عدم حضور وزارة الداخلية في المحافظة وتعمدها ترك المحافظة في الفوضى لسبب أو بدون سبب من خلال إيجاد قوات أمنية متعددة كلها تمارس وظيفة واحدة تتداخل المهام بينها حيث كل قوة تمارس دور الضبط والقبض والبحث والتحري  ولكن تتقاطع مصالحها فيما بينها مما خلق حالة عدم الوئام والتنسيق بينها بما عزز الانفلات الأمني داخل المحافظة بشكل أصبح ملموس ومحسوس من المواطن . كما أن غياب الدولة ممثلة بالسلطات المحلية كمحافظ المحافظة يشكل سبب رئيس في الانفلات الأمني من خلال عدم تطبيق دور الرقابة على جهات الأمن والفصل بين مهام هذه القوات الامنية وتحديدها .....الخ

ثانيا:- وضع السلطة القضائية في محافظة الضالع.  لقد كان الوضع القضائي في محافظة الضالع يشهد استقرارا ملحوظا في الفترة السابقة ِ، إلا ان ضعف الأداء الأمني داخل المحافظة الآونة الاخيرة تسبب تراجع نسبي في الأداء القضائي نظرا لكون القاعدة العملية تقول (( ان القضاء والأمن جناحان في طائر )) فلايمكن للقضاء أن يحلق بعمله بالتحقيق والحكم منفردا إلا بوجود الأمن ، ولايمكن للأمن أن يمارس عمله في الضبط والقبض والاستدلال منفردا الا بوجود القضاء ، إلا أن هذه القاعدة تظل غائبة عن فكر رجال الأمن في الضالع ، ولكنها تظل حاضرة في عقول وفكر رجال القضاء . حيث أن المعلوم أن نيابة استئناف الضالع ونيابة الضالع الابتدائية والنيابات الأخرى مارست مهام عملها بعد أول شهرين من التحرير منتصف العام2015م من داخل إدارة أمن الضالع ،ورغم الظروف الأمنية إلا أنها خلال تلك الفترة استطاعت خلق نوع من الوئام مع القوى التي إقامة نفسها لمسك الأمن في المحافظة وقد استطاعت النيابة خلال تلك الفترة حتى اليوم من تحقيق إنجازات ملحوظة حيث حققت بمئات القضايا الجسيمة وغير الجسيمة واستطاعت أن تحبس ألمئات وادعتهم السجن كالمتهمين في قضايا القتل وأخواتها الجسيمة ، وافرجت على البعض بالضمان ، كما عملت على إعادة بعض من المتهمين اللذين هربوا من داخل السجن المركزي ابان الحرب الحوثية على المحافظة وادعتهم الحبس ، وقد رفعت الملفات إلى محكمة استئناف م الضالع والمحاكم المنضوية وتحتها والتي مارسة عملها فعليا في نهاية 2015وبداية 2016 م ،بعد تأهيل قاعة لها في إدارة أمن الضالع  وكان لهذا الإنجاز القضائي أثره في تحقيق استقرار أمني نسبي في المحافظة ، كما أن السلطة القضائية بالمحافظة محكمة ونيابة عامة استطاعت أن تمارس عملها بكامل طاقتها  من حيث الحضور والانضباط الوظيفي بعد عودتهما إلى مقريهما الحقيقي بعد إعادة تاهيلهما وهذا سرع عملية نظر القضايا والفصل بالمئات من القضايا جسيمة وغير جسيمة بإحكام  قضائية ، وتم تنفيذ بعضها ، والاستمرار في نظر والفصل في القضايا الأخرى رهن محاكمة ، واستمرار النيابة في التحقيق والرفع للقضايا إلى المحكمة والعمل يمشي بكل سهولة ويسر ، وقد كادت السلطة القضائية في محافظة الضالع محكمه ونيابة عامة أن تحقق السبق القضائي والتميز على سائر المحافظات الأخرى من خلال حالة الانسجام النسبي الذي تم بين عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة من جهة  وبين وإدارة أمن المحافظة والمديريات والقوات الاخرى من جهة أخرى حتى نهاية العام 2019م  ، إلا أن ذلك لم يستمر بسبب ظهور صعوبات مؤخرا مع بداية هذا العام حالت دون مواصلة هذا الالق والتميز ونحن نحمل بذلك المسؤولية للأمن   ....الخ

ثالثا:الصعوبات التي واجهة القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء أداء وظيفتهم .   اهم الصعوبات التي واجهت القضاة وأعضاء النيابة العامة هي :-  1-  تراجع مستوى الاستقرار الأمني إلى ما دون الخطر نظرا لعدم الانضابط الأمني وفقدان الحس الأمني لدى رجال الأمن بكافة تشكيلاتهم وظهور حالة التسابق والتنافس بينها دون أن يجمعها غرفة مشتركة للتنسيق والقيادة والضبط ، وأدى إلى ظهور حالة التنمر لدى جنود الأمن من مختلف التشكيلات وعدم إظهار الاحترام الواجب تجاه القضاة وأعضاء النيابة ، وكثرت حالات التعدي والاعتداء والإهانة  على القضاة وأعضاء النيابة العامة في الآونة الأخيرة  .

2- أن أكثر المتهمين في قضايا الجسيمة التي ترفع للنيابة هم من جنود الأمن اوالقوات الأخرى التي تنتمي للأمن ، وتسيطر على مدينة الضالع ،ودون ضبطهم أو حبسهم ، وهؤلاء هم من يزعزعون الأمن والاستقرار داخل المدينة ومنهم بلاطجه يتبعون عصابات تحميها قوى أمنية وعسكرية داخل المدنية ، وهم يتعاونون ويتكاملون ويتضامنون معا في السراء والضراء حيث ان كل شخص يحمي الآخر حتى تستمر ديمومة المصالح بينهم وتقاسمها ولو على حساب الناس ولهم بذلك دولتهم الخاصة من خلال الاستيلاء على مقرات المصالح العامة داخل المدينة وضرب وقتل وسلب واعتقال من يريدون ولو كان قاضيا ، وهم وسلوكهم هذا ضد حضور الدولة العامة ، ومن أجل ذلك وجدوا أن لا أحد يقف ضدهم سوى القضاء لذلك كثرة الاعتداء على القضاة بسبب هذه الأمور ، وبعد الاعتداء يظهرون أنهم ضد أعمال التعدي على القضاة ، مما يظهر أنهم المنظمون ومتعاضدين بحيث يلطم احدهم والآخر يملس ويتلمس العذر له من المجني عليه ،وهكذا يتبادلون الادوار ويظهرون تحالفهم بأسلوب يظنون أنهم يثيرون الرعب في الاخرين مما يظهر أنهم عصابات ومافيا اجرامي يعيثون في المدينة الفساد ، وهذا الأمر يضعف من عمل النيابة والقضاة ، وتكمن الصعوبة من خلال عجزنا عن مواجهتم لاسيما وهم مستندين إلى منعه وسطوة ، وقد عجزت قوات الأمن بالقبض عليهم اوادخالهم الحبس مما يجعلهم طليقي الأيدي بحيث يشكلون خطورة على عمل النيابة العامة بالمقام الأول ، حيث قام بعض هؤلاء المتهمين والبلاطجة بالتعرض والتقطع لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة بالقوة لمحاولة الإفراج عن متهم في جريمة جسيمة ، وكذا التعدي بالتهديد لوكلاء النيابات وأعضاء النيابة واهانتهم وسبهم اثنا تأدية أعمالهم وبسببها واطلاق النار على مقر النيابة العامة واغلاقها واقتحامها أكثر من مرة وكذا منع وإغلاق مقر المحكمة داخل إدارة الأمن وتعطيل الجلسات وكل ذلك نتيجة وجود مقر النيابة العامة  داخل مدينة الضالع ومقر المحكمة داخل إدارة الأمن في مدينة الضالع .

3- من أهم الصعوبات أيضا عدم وجود مقر أو مجمع قضائي  موحد للسلطة القضائية في المحافظة يكون بعيدا عن سيطرة الخارجين عن القانون وكذا عدم وجود قاعات للمحاكمة نظرا لوجود قاعة في إدارة الأمن خاصة بمحكمة الضالع الابتدائية ولكن تتزاحم عليها كل محاكم المحافظة لعقد جلسات فيها ، ويؤدي ذلك إلى تعطيل جلسات المحاكم الأخرى نظرا لكثرة المساجين حيث أن عددهم بلغ أكثر من مأئة وثمانية وسبعون سجين اغلبهم على ذمة قضايا القتل ، وفي بعض الأحيان نجد صعوبة في عقد الجلسات في الأمن نتيجة لممارسة بعض أعمال البلطجة من جنود الأمن داخل القاعة وعدم احترام نظام الجلسات والأخلال بأمن الجلسة بل وفي احيان أخرى منع المحكمة من عقد الجلسات وإخراج القضاة بالقوة بل واطلاق النار في ساحة المحكمة ، وكل ذلك في ظل عدم مقدرة الأمن إحضار السجناء إلى مقر المحكمة نظرا للظروف الأمنية الخطيرة .....الخ  4- من ضمن الصعوبات التي يواجهها القضاة وأعضاء النيابة من جنود وضباط الأمن هو رفضهم احيانا إرسال الأسلحة أداة الجريمة والاستيلاء عليها كما حصل في سلاح المتهم عائد علي قائد الشعيبي الذي استولى عليه مصطفى حمود نائب مدير السجن المركزي ورفض تسليمه للنيابة مع علم مدير أمن المحافظة بالواقعة إلا أنه لم يحرك ساكن ، وكذلك حالات الإفراج عن متهمين في قضايا قتل وشروع في القتل دون الرجوع للنيابة العامة أو المحكمة المنظورة لديها القضية ، وكذلك يتباطأ الأمن عن تنفيذ أوامر المحكمة والنيابة في تنفيذ أوامر الاحضار القهري بإحضار المطلوبين إلى النيابة أو المحكمة  وكذا إغلاق محلات الضمنا وهذا يعرقل عمل المحكمة والنيابة بشكل عام .

رابعا:التعديات التي طالت القضاة وأعضاء النيابة من رجال الامن.  1- حالة التقطع لفضيلة القاضي جلال المرفدي رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع لمحاولة الضغط للافراج عن متهم في جريمة شروع في القتل ، وقد تم ابلاغ الأمن إلا أنهم لم يحركوا ساكنا  2- وتعرض فضيلة القاضي فضل لصور وكيل نيابة الازارق للتهديد بالقتل داخل مقر المحكمة في إدارة أمن الضالع اثنا انعقاد جلسات المحكمة من قبل أحد جنود القوات الخاصة حينما قال له أخرج هذه محكمة فرد عليه الجندي إذا ترفع صوتك سوف احط الرصاصة بين العيون ، وتم إبلاغ الأمن بذلك إلا أنهم لم يحرموا ساكنا .

3- في تاريخ 20_10_2020م تعرض فضيلة القاضي الجزائي بمحكمة الضالع الابتدائية محمد العميسي وكذا عضو نيابة الضالع الابتدائية القاضي حيدرة نصر شايف للتهديد ومنع الجلسات بقوة السلاح وذلك في يوم الثلاثاء اثنا انعقاد الجلسات الجسيمة داخل مقر إدارة الآمن العام وبعد إحضار السجناء على ذمة قضايا كلها قتل وتم ايداعهم قفص الاتهام وبدى نظر الجلسات دخل شخص اسمه معاذ علي القومي أحد جنود الأمن العام وهو مخزن بالشقين وحزام سلاحه الآلي مرتخي وقام اولا بطرد جنود القوات الخاصة من داخل قاعة المحكمة وترك القاعة دون حراسة ودون استئذان من المحكمة أو ابدا سبب وقد تنبه القاضي لذلك وأشار لذلك بالمحضر ثم طلب إعادة الجنود إلا أن الشخص المذكور دخل إلى قاعة المحكمة ثم خرج وأطلق بالسريع ثلاث طلقات نارية في باب المحكمة ، وطلب باعلى صوته أوقفوا جلسات المحكمة دون ذكر الأسباب ، وتم تعطيل باقي الجلسات وإعادة السجناء إلى محبسهم .   4- تعرض الزميل وليد النوبي عضو نيابة الضالع الابتدائية  إلى الإهانة ومحاولة الاعتداء عليه من قبل أحد جنود القوات الخاصة داخل قاعة المحكمة حينما طلب منه الزميل إحضار السجناء إلى القاعة وأعطاه ورقة الأمر فقام الجندي بتقطيعها ثم حاول الاندفاع باتجاه عضو النيابة .

5- في تاريخ في شهر ثلاثة من هذا العام تم التعرض لفضيلة القاضي الجزائي في محكمة الضالع الابتدائية عبدالله محمد الاغبر من قبل المدعوا مصطفى حمود نائب مدير السجن المركزي م الضالع ، ومنعه من عقد جلسة داخل المحكمة في الأمن  وقبلها أمر أحد أتباعه أخراج القاضي من المحكمة وفي يوم آخر أغلق باب الأمن ورفض دخول المحكمة والنيابة لنظر الجلسات .

6- قبل أسبوع تعرض فضيلة القاضي الجزائي بمحكمة الضالع الابتدائية عادل محمد قسوم لتهديد من قبل أحد السجناء في قضية منظورة لديه قتل عمد هدده فيها برسالة نصية SMS قال فيها (لاتحسب دمنا رخيص عاد بعدنا رجال ) في محاولة لاثنائه عن الفصل والنطق في قضيته .

7- قبل شهران تعرض فضيلة القاضي محمد المحرابي رئيس محكمة الضالع الابتدائية للأهانة عن طريق منشور تم طباعته بالكمبيوتر من فاعل مجهول ، كما تعرض للأهانة والتهديد برسائل SMS من تلفونات مجهولة وكل ذلك تم ابلاغ الأمن إلا انه لم يحرك ساكن والنيابة تحقق الآن في هذه الوقائع . 8- تعرض الزميل القاضي رياض مسعد عضو نيابة الضالع  الابتدائية للتعرض من قبل شخص  قيادي بإحدى القوات واسمه إبراهيم علي محسن ومنع عضو النيابة من القيام بحبس متهم وفقا للقانون وقام بإخراج المتهم من داخل النيابة بالقوة وتهديده بإغلاق النيابة العامة 

9- في تاريخ الأحد 8_11_2020م قام شخص اسمه رامي البهلي يتبع إدارة أمن الضالع ويسيطر على أمن مديرية الضالع بإهانة عضونيابة الضالع الابتدائية الزميل قيس عبده حسين داخل مبنى النيابة بالقول له انتم مرتزقة ثم قام بتهديده بالقول سأربطك وكان ذلك بسبيل تهديده لمحاولة الإفراج عن متهم محبوس في جريمة شروع في القتل ، ثم قام ذات الشخص بتهديد فضيلة القاضي علي ناصر البدوي وكيل نيابة الضالع بأن دخل إلى داخل مكتبة وهو مسلح وقال للوكيل انا سلمت المتهم لك وسلمت السلاح وانا أريدهم منك وحدك . ثم خرج وقام بالتهديد بأنه سوف يغلق النيابة أن لم يتم الإفراج عن المتهم .   10- في تاريخ الاثنين 9_11_2020م قام هذا الشخص رامي البهلي ومعه طقم عليه مسلحون باقتحام النيابة العامة ومنع دخول الموظفين إليها لمزاولة عملهم . وعقب ذلك أعلن نادي القضاء الجنوبي في الضالع تعليق العمل ببيان نشر في حينه .

خامساً: خلاصة التقرير :  يخلص هذا التقرير المقدم إلى فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الآتي  1- عدم إمكانية استمرار مزاولة العمل القضائي في محافظة الضالع بسبب صعوبة الوضع الأمني الذي أصبح ضعف الأمن فيه خطورة على حياة القضاة وأعضاء النيابة ومن خلاله ظهرت حالات التنمر من بعض جنود الأمن والبلاطجة والمواطنين ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة وانعدام الاحترام اللائق بالقضاء في هذه الظروف العصيبة بالذات ، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يتحمل مسؤوليته تجاه القضاة وأعضاء النيابة العامة في محافظة الضالع ، من خلال العمل على توفير مقر أو مجمع قضائي لهم يكون بعيدا عن سيطرة البلاطجة ويمارسون فيه عملهم بكل حرية ، والتخاطب مع وزارة الداخلية بتعزيز إدارة أمن الضالع بآليات لنقل السجناء وإلزامهم بالضغط عليهم بنقل السجنا من إدارة الأمن إلى مقر المحكمة في ساحة الشهداء في الجليلة ، وكذا تدريب وتأهيل جنود الأمن العام والقوات الأخرى المنظوية تحتها وعمل دورات تثقيفية لهم عن أهمية القضاء واحترام القضاة وأعضاء النيابة وتوحيد الجهاز الأمني بجهاز واحد بعيدا عن السياسة والانتماء وتطبيق الدور الرقابي على أعمال إدارة الأمن العام والإدارات الأخرى والالتزام بالواجبات القانونية التي تنظم عمل البحث والضبط والقبض والاستدلال . 2- العمل على إيجاد شرطة قضائية كحلول سريعة تسند إليها مهام حماية القضاة وأعضاء النيابة ومقرات المحاكم والنيابة العامة بما يعزز مكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة  . 3- دعم محكمة ونيابة  استئناف م الضالع بما يمكنهما من تأثيث وتأهيل قاعات الجلسات وعمل اقفاص للسجناء من أجل عقد جلسات المحاكمات الجسيمة في ظروف آمنة بعيدا عن إدارة أمن الضالع. 

والله الموفق

القاضي محسن يحيى بن طالب ، رئيس محكمة استئناف م الضالع 

القاضي جلال عبيد المرفدي، رئيس نيابة استئناف  م الضالع