فرانس برس : وضعت الحكومة الفرنسية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ضد التطرف الإسلامي أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون عقب اغتيال الأستاذ صامويل باتي، ويشمل المشروع تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

تنامي النزعة الطائفية

ويجرم مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.

وقدم الرئيس الفرنسي أمثلة على تنامي النزعة الطائفية، منها مثال أطفال من عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا من المدرسة، وجمعيات رياضية وثقافية تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.

مكافحة الكراهية على الإنترنت

وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل إيريك ديبون-موريتي على منح كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة.

يهدف مشروع القانون أيضا إلى مكافحة الكراهية على الإنترنت المشابهة لتلك التي تعرض لها باتي، وضمان “المثول الفوري” للمتهمين أمام القضاء، وفق ما صرح ديبون-موريتي لإذاعة “إر تي إل” الأربعاء.

تهديد أو عنف أو تحرش

ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني (تهديد أو عنف أو تحرش).

وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعما ماليا أن “تحترم مبادئ وقيم الجمهورية”.

كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب.

ويحرص النص على “ضمان شفافية ظروف ممارسة الديانة” عبر تغيير قانون 1905 حول الفصل بين الكنيسة والدولة في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.

تجنب سيطرة متشددين على المساجد

ويوجد فصل “ضد الانقلاب” ويهدف إلى تجنب سيطرة متشددين على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة “في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف”.

وتوجد في الشقّ التعليمي إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن الثالثة “إلا لدواعي محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته”.

وتوجد فصول أخرى حول منع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات والزواج بالإكراه.