يمن فويس - صنعاء : في  وقفة للقضاة امام وزارة العدل صباح اليوم للمطالبة بإقالة مجلس  القضاء  الأعلى وإعادة تشكيلة على أسس  النزاهة والاستقلالية اصدر بيان لهم يعبر عن مطالبهم  وموقفهم من هيكلة السلك القضائي

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان القضاة لهيكلة السلك القضائي

التزاما  منا بالمصداقية واحترام الارادة الشعبية  نعلن نحن أعضاء السلطة القضائية المتمثلين في الحراك القضائي واعضاء السلطة القضائية المتمثلين في عموم محافظات الجمهورية واستشعاراً للمسؤولية الوطنية تجاه ما يمربالوطن من اوضاع  غاية في الصعوبة  تقتضي  اعادة النظر في البُنه الاساسية للدولة  وعلى راسها السلطة القضائية اهم الركائز  لبناء  دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعُد ضامن  من الضمانات  للانتقال الى حكم القانون  وكبح جماح الاستبداد تمهيدا   لتأسيس الا عودة مرة اخرى الاستبداد السياسي  والعمل من اجل القضاء  على كافة اشكال الاستبداد  الاخرى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية  ،وضمان ممارسة الحريات ،على كافة الاصعدة  إن اعادة الهيكلة للسلطة القضائية لا تعنى  عمليا  استبدال شخوص بشخوص ومع بقاء قوة التعطل الهيكلي كما هي ، فهذا  ليس سوى ممارسات تجميلية لا مجدية لوجه تقادم عليه القبح الى درجة البشاعة، فأننا  ندعو الى  التريث في اعادة الهيكلة اولا والتنقل في السلك القضائي وبما  يُفعل الدور الغاية من هذه السلطة كسلطة  لا كإدارات تتبع الاخ الوزير والمجلس القضائي ـ،وفق آلية  لها اهداف محددة وتخضع للتزمين في التنفيذ ولها سلم تقيمي، خاضع للقياس  الدوري  ويقبل العلاج لأشكلاته.  ان ادوات الاكراه و التمكين لتنفيذ الاحكام القضائية  وسلطة الضابطة القضائية والنيابة العامة وبقية اجهزة الداخلية  المكلف بجمع  الاستدلال  يجب  تكون  لها قوة ارتباط مع سلطة القاضي  اولا ، وتخضع للرقابة  المحلية و ورقابة المنظمات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني  الفاعلة وذات المصداقية ، ان المعاير المحاسبية يجب ان لا تستثنى  احدا ،مع ضرورة اعلان  مكان الضعف والقوة في مفاصل السلطة ،وانتشاء سلم معاير  شغل المناصب القضائية لتصحيح  قوى الشلل في هذا السلطة ،علينا اعادة الاعتبار  في الوعى العام  للشعب اليمنى نحو القضاء ،وتحديث الكادر الإداري في المحاكم كونه ايضا اهم المفاصل التي يتسلل منها الفساد الى هذا الجهاز مع ضرورة تنشيط مهنة المحاماة   بدعم اعادة تنظيم هذه المهنة التي حاولت السلطة السابقة في سعيها الدؤوب لفرض اللا شرعية الى تدمرها  ،وهنا فانا نامل ان لا تخضع السلطة القضاء الى قياسات الارتباطات التنظيمية  لاتجاه فكرى او جماعة او ارتباط عرقي ،بل تتم فيها القياسات وفق معاير ثابت ومنطقية قابلة للقياس والاختبار ،مع العمل على تحرير هذه السلطة من هيمنة السلطة التنفيذية سوى في ما هو  ذا مرجعية دستورية ،اننا  هنا ندعو فخامة الاخ رئيس الجمهورية   الى عدم التسرع في التعاطي مع التعينات الجديدة والتنقلات  حتى يتم العودة الى سجلات التقييم القضائي وسمعة القضاة لدى الشارع وقناعته بنزاهتهم  فهاك اوجه مستهلكة نامل ان  لا يحبط الناس بهم  والوطن ومصالح الناس من وراء القصد

صادر عن الجمعية العمومية لسلطة القضائية بالامانة

الحراك القضائي لاستقلال القضاء

  26-3-2012