قال البنك الدولي، إن قرار مليشيا الحوثي الانقلابية، بـ “حظر تداول الطبعات الجديدة من النقود (العملة المحلية)”، في مناطق سيطرتها، أدى إلى “تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني”.
وأوضح البنك، في تقريره الخاص بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، نشره، أمس الأربعاء، أن تفاقم أزمات الاقتصاد اليمني جاء نتيجة انقسام المؤسسات المالية، وأولها البنك المركزي، وتباين السياسة المالية بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن “الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد اليمني خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده، غير مؤكدة، لكن من شأن التعافي التدريجي لأسعار النفط العالمية أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة”.
وأضاف: ” أن تعافي أسعار النفط العالمية سيساعد المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا، وسيعمل على تقليل اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية”.
وأفاد التقرير، أن أزمات الاقتصاد اليمني تفاقمت خلال عام 2020 بسبب تداعيات كوفيد-19، حيث تأثر بشدة نتيجة تراجع تحويلات المغتربين والانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة من النفط الذي يعتبر أهم مصادر الدخل، بالإضافة إلى تأثير الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية فضلا عن الخسائر البشرية
وأكد التقرير، أن تعافي الاقتصاد بشكل دائم يرتبط بوقف القتال والذهاب إلى المصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما يمكن من تهيئة الأجواء لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.
