بيان هام صادر عن وزارة الزراعة والري القضايا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
حرصا من وزارة الزراعة والري على إيضاح الحقائق للرأي العام اليمني، وانطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنطلق منه قيادة الوزارة في تعاملها مع القضايا المتصلة بعمل الوزارة وانشطتها، يوضح المكتب الإعلامي عددا من النقاط الهامة حول مايتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة حول أنشطة وزارة الزراعة والري، والتي تقف خلفها أجندات شخصية وسياسية تهدف لنشر الأكاذيب وبث الأخبار المزيفة التي تستهدف في المقام الأول قيادة الوزارة وكوادرها الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة.
وتؤكد وزارة الزراعة والري بأنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الأطراف والحسابات التي تعمل على نشر وثائق مزورة منسوبة للوزارة، أو تسعى لتضليل الرأي العام اليمني حول عدد من القضايا المتصلة بعمل الوزارة من خلال نشر الأكاذيب والأخبار العارية عن الصحة والمصداقية.
وفيما يلي توضح وزارة الزراعة والرأي حقيقة عدد من تلك الأكاذيب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات مدفوعة بأهداف سياسية وأحقاد شخصية:
أولا: تؤكد الوزارة انها عملت على وضع عدد من الضوابط والمعايير لاستيراد الأسمدة الزراعية توازن بين احتياجات المزارعين اليمنيين لهذه المواد في تحسين خصوبة التربة ورفع الإنتاج الزراعي، إلى جانب وضع محددات للحفاظ على سلامة المواطنين بعد أن كان استيراد الأسمدة يتم بشكل عشوائي لسنوات طويلة كان يتم فيها ادخال كميات هائلة من الأسمدة لليمن. وتشير الوزارة إلى انه بعد تنظيم عملية ادخال الأسمدة الزراعية، أصبح يتم منح تصاريح رسمية من قبل وزارة الزراعة في العاصمة المؤقتة عدن بعد افتتاح مقر الوزارة ونقل اعمالها الى عدن، حيث نجحت الوزارة في ترسيم عمليات استيراد هذه المواد عبر جهات ومنافذ رسمية وإيقاف عملية النهب والاستيلاء على كميات منه لأغراض خاصة.
ثانيا: تشير وزارة الزراعة والري إلى انه تم ايقاف وكيل الوزارة / محمد احمد جزيلان عن العمل منذ تاريخ 18/9/2019م، نتيجة ارتكابه جملة من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية، وتورطه في بيع كميات من الأسمدة التابعة للوزارة واختلاس قيمتها، كما تورط باختلاس أموال من التجار، إضافة إلى قيامه بممارسة عمليات فساد أخرى ومخالفات جسيمة منها تزوير ختم باسمه، علما ان وكيل الوزارة لا يحمل ختما وفقا للقانون. وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق معه في المخالفات التي قام بها ولم يمتثل لطلبات هذه اللجنة المكلفة وفقا لقانون الوزارة ولوائحها، وبدلاً من تقديم ما طُلب منه ذهب بعيداً عن الأطر الوظيفية العامة والأمانة المهنية والقانونية من خلال نشر وثائق وخطابات قام بإعدادها بنفسه الى الرئاسة دون تسليمها واستخدمها للنشر بغرض التشويه لكي يتنصل عن تقديم اية وثائق او ردود او بيانات تمكن اللجنة من عملها.
ثالثا: مضخات الطاقة الشمسية: لم تقم الوزارة خلال فترة عملها حتى يومنا هذا بتمويل او تركيب مضخات للطاقة الشمسية وما يتم تركيبه وتنفيذه يتم من قبل جهات ومنظمات دولية مانحة تقوم باختيار مناطق العمل وتقديم المشاريع لجميع مناطق الجمهورية وتوزيعها وفقاً لخطة الاستجابة التي تقوم بإعدادها منظمات الأمم المتحدة الرسمية وتحدد مناطق التدخل عن طريقها ويكون دور الوزارة اشرافي من قبل القطاعات المختصة كلاً بحسب نوع وطبيعة العمل ويشرف قطاع الري واستصلاح الأراضي على تركيب هذه المضخات. رابعا: فيما يخص أرباح الوزارة من مساهمتها لدى الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية فأننا نؤكد صحة الوثيقة المتداولة وان الحساب يخص سفارتنا في الرياض مع تحريف وتغيير رقم الحساب في المنشور الوارد من قبل الناشر لغرض التضليل مع ان الوثيقة توضح رقم الحساب الحقيقي الخاص بسفارتنا في الرياض وهو ما يؤكد الهدف التضليلي الذي يقف خلف مثل هذه التسريبات التي تسعى لتشويه وطمس الحقائق واخفاء بعض ممارسات الفساد التي تتصدى لها قيادة الوزارة.
صادر عن المكتب الإعلامي بوزارة الزراعة والري 21 أكتوبر 2020 عدن /
