نظم التكتل الدولي للحقوق والحريات في العاصمة السويسرية جنيف ندوة بعنوان الجرائم والانتهاكات الحوثية ضد المدن والمدنيين
وفي الندوة التي راسها رئيس المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات الأستاذ ناصر القداري تحدث الناشط الحقوقي باسم العبسي عن صمت المجتمع الدولي وهيئات حقوق الانسان حيال تعمد الميليشيات الحوثية قصف الامنيين من المدنيين لافتا الى ان مكتب الأمم المتحدة في اليمن الذي مقره صنعاء يخضع لأجندة الحوثيين الامر الذي يثير استياء المجتمع المدني والناشطين والمهتمين بالوضع الإنساني .. وتطرق العبسي في مداخلته الى الأموال الطائلة التي تقدمها الدول المانحة لليمن وتسليم الأمم المتحده المساعدات للحوثيين بطرق مختلفة وتمنحتهم الكثير من الأمور التي لا تتوافق مطلقا مع مبادئ وقيم المجتمع الدولي. طوال السنوات الماضية، ظلت المنظمات الأممية تردد بأن اليمن يعيش أسوأ وضع إنساني في العالم، ومن أجل ذلك حصلت الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين للعام 2019 على تمويلات بـ2.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة
وأشار العبسي الى انه خلال عام 2019 لم تنفذ المنظمات الأممية حتى ربع ما تعهدت به في مؤتمر جنيف، فيما ذهبت 70% من حجم تمويلات المانحين على شكل نفقات تشغيلية بينما الأمم المتحدة تورطت بتسليم المشاريع لشركاء محليين فرضتهم مليشيا الحوثي الانقلابية .
من جانبها تحدثت الدكتورة استريد ستوكلبرقر الاكاديمية في جامعة جنيف ولوزانعن عواقب الهجمات الحوثية المزمنة على المدنيين وقالت ان الوضع الإنساني في اليمن يعتبر الأسوأ في العالم حيث يحتاج أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى المساعدات الإنسانية والحماية وان السكان معرضون لخطر كبير لوباء الكوليرا وتطرقت في مداخلتها الى قصف المدنيين من قبل مليشيا الحوثي وعرقلة وصول المعونات الاساسية وانتهاكم الممنهج لحقوق الانسان وللقوانين . لافتة الى تفاقم الأوضاع الصحية خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا الذي ادى إلى تفاقم حالات الطوارئ الإنسانية والصحية حيث تم الإبلاغ عن 1962 حالة مؤكدة في اليمن بما في ذلك 567 حالة وفاة و 1133 حالة تعافي ، منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في 10 أبريل 2020.
وتطرق الأستاذ منصور الشدادي في مداخلته عن استهداف المدن اليمنية الأكثر كثافة بالسكان والخارجة عن سيطرة ميليشيات الحوثي بصواريخ ومقذوفات الحوثيين بشكل مستمر سواءً بالصواريخ البالسيتية أو بالدرونز وقذائف الكاتيوشا
وقال ان محافظتي مأرب وتعز وقبلها عدن والجوف شكلت اكثر المدن إستهدافاً من قبل الميليشيات فيما يشكل استراتيجية معتمدة من قبل الميليشيات للسعي لتقويض الأمن وإخافة المدنيين في المناطق التي خرجت عن سيطرتهم أو رفضت تواجدهم فيها..وتحدث عن تزويد النظام الإيراني الميليشيا بالتكنولوجيا العسكرية وتهريب السلاح وقال:" لم يعد التورط الإيراني بتزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ والتكنولوجيا العسكرية ما يتداوله فقط الرافضون والمتضررون من هذا الإجراءبل وصل الأمر إلى التصريح الرسمي من قبل الجيش الإيراني واعترافه بنقل التجربة الإيرانية في مجال الصواريخ إلى اليمن .. لافتا الى ان الحكومة اليمنية دعت في أكثر من موقف إلى تبني سياسة صارمة من قبل المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف تهريب شحنات السلاح والتكنولوجيا العسكرية للميليشيات الحوثية الا انه لم توجد استجابة حقيقية من قبل المجتمع الدولي للمناشدات الحكومية
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات تمثلت في حث أطراف الحرب على الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني الداعي لمنع استهداف المدن الآهلة بالسكان بالصواريخ و المقذوفات ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إيران لمنعها من تصدير وتهريب السلاح للحوثيين والميليشيات في بقية المناطق المضطربة بالشرق الأوسط و تشكيل لجان تقنية وعسكرية مدعومة دولياً للحد من التهريب للأسلحة واكتشاف شبكات التهريب وفرض عقوبات على من يديرها وملاحقتهم دولياً وتزويد منافذ الحكومة اليمنية بالمعدات التقنية اللازمة لوقف تهريب الأسلحة والمحظورات.
