الرئيسية > شؤون خليجية > هل سيتم تخفيف عقوبة "خاطفة الدمام"؟.. محامٍ يوضح

هل سيتم تخفيف عقوبة "خاطفة الدمام"؟.. محامٍ يوضح

" class="main-news-image img

 

خالفت المحكمة الجزائية في الدمام، طلبات النيابة العامة بقتل خاطفة الدمام بحد الحرابة، حيث أصدرت حكماً ابتدائيا بقتلها تعزيراً فقط، وذلك لتهمة اختطاف ثلاثة مواليد.. الأول موسى الخنيزي، والثاني محمد العماري 23 عاماً، والثالث نايف القرادي 26 عاماً، وتراكم الجرائم بحقها، لكن هل سيتم تخفيف العقوبة على الخاطفة، ولماذا تم الحكم عليها بالقتل تعزيرا؟

في هذا الشأن، أكد المحامي تميم الحسينان في حديثه لـ"العربية.نت"، أن الخاطفة قامت بجريمة تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، وتم الحكم عليها بعقوبة تعزيرية وهي القتل، لوجود فساد في فعل المجرم لا يزول إلا بقتله تأديبياً.

 

 

 

 

والتعزير ببساطة هي عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها، وتركت للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه، وتكون كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته، وهي تبدأ بالزجر والنصح، وقد تصل إلى أشد العقوبات كالسجن والجلد والقتل.

والمحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكمها ابتدائيا وقابلاً للاستئناف ولم يكتسب القطعية حتى الآن، بتهمة اختطاف ثلاثة مواليد.

وأما عن احتماليات تخفيف الحكم لاعتبارات قامت بها الخاطفة، من رعاية المواليد المخطوفين وتربيتهم، فقد كان أساس العدل دائماً في بلادنا هو تطبيق الشرع والنظام، مع الأخذ بالاعتبار جميع جوانب الوقائع في الحالة المرتكبة قبل إصدار الحكم القضائي فيها.

موسى الخنيزي ووالدهموسى الخنيزي ووالده

الفرق بين الحرابة والتعزير

والفرق بين حد الحرابة والقتل تعزيرًا، أن حد الحرابة لا يحق للقاضي أو لولي الأمر أن يصدر قرارًا بالعفو عن الجاني إذا ثبتت عليه الجريمة، لأنها حد من حدود الشريعة موجب للتنفيذ.

أما القتل تعزيرًا فهي عقوبة تأديبية تقديريّة، ويحق للقاضي أو لولي الأمر أن يصدر قرارًا بالعفو عن المتهم فيها أو تخفيف عقوبة القتل إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك وحسب وقائع كل قضية على حدة.

يذكر أن قضية خاطفة الدمام كانت شغلت الرأي العام السعودي قبل ثمانية شهور، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها، إثر شك إحدى الموظفات بها عند تقدمها للحصول على هوية لأحد الأطفال الذين كانت خطفتهم من مستشفى بالدمام قبل سنوات طويلة.

الأطفال الثلاثةالأطفال الثلاثة

وذكرت وسائل إعلام محلية سابقاً أن الشابين خطفا في حادثتين منفصلتين، قبل أن يظهرا مجددا وقد تجاوزا العشرين.

ووفقا لتلك التقارير، خطف أحد الطفلين من مدينة الدمام في العام 1996، في حين خطف الثاني عام 1999، من مستشفى النساء والولادة بالدمام عقب ولادته بساعات، بعد دخول سيدة على والدته، وأخذته منها بحجة أنها من العاملين في المستشفى، وتود غسل الطفل، قبل أن يتضح أنها خطفته، وتفشل كل محاولات العثور عليه طوال تلك السنوات.

والقصة عادت بعد سنوات طويلة إلى الواجهة، بعد أن أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنها ضبطت سيدة سعودية في العقد الخامس من عمرها، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عاما وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

 


الحجر الصحفي في زمن الحوثي