كشفت نقابة البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة، عن انحراف مسار البنك، منذ نقله إلى عدن، عن أهدافه الرئيسة التي أنشئ لأجلها، المتصلة أكثر بحياة المواطن البسيط وقوت يومه، بالتزامن مع انحراف طال كل المؤسسات الرسمية.
وقال بيان صادر عن رئيس النقابة ثابت العيسائي، إنه منذ نقل المقرّ الرئيس للبنك المركزي إلى عدن، بدأ مسلسل الانحراف عن الهدف الرئيس للبنك، وتم تشتيت جهوده في المكايدات وتعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات، ومنعه من الاضطلاع بوظيفته القانونية والمهنية.
وأشار العيسائي إلى حدوث اختلالات في عمل البنك، من ضمنها استغلال التوظيف في البنك، وإصدار القرارات المخالفة للقوانين واللوائح، بدون أي رقابة قانونية عند استصدارها، ودون أي دراسة اقتصادية أو إدارية أو قانونية، فقط إما إسكاتاً للأفواه الشريفة، أو شراءً للولاءات، وعبثاً بالوظيفة العامة، ودونما اعتبار للكفاءة أو حتى التخصص.
مؤكداً أن الكثير من الأشخاص تربعوا على وظائف اشترطت القوانين واللوائح توافر شروط معينة فيها، دون أن يتحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاصاً غير مختصين.
ووصف رئيس نقابة مركزي عدن تلك القرارات الصادرة من جهات غير مختصة، بـ”الباطلة” ولا وجود لأي أسباب شرعية لاستصدارها في ظل الكساد الوظيفي الحالي لوظيفة البنك.. متهماً من يصدرون هذه القرارات بالتآمر على البنك، ومحاولة إفشال مهامه والتأليب عليه، بعد نقله إلى عدن.
لافتاً إلى أن هذه القرارات جعلت البنك عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه، فضلاً عما أفرزته من تمايز وظيفي غير قانوني.. داعياً الموظفين والإداريين إلى ثورة تصحيحية لمسار البنك، وإيقاف العبث والتلاعب واستغلال المال العام، ومهدداً بأن “الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها، لم ولن تسقط بالتقادم، وسوف يتم محاسبة الجميع (بالقانون)”.
