أعلنت المملكة العربية السعودية،  أنها صنفت أشخاصا وكيانات على أنهم داعمون لتنظيم (داعش) المصنف كمنظمة إرهابية عالمية، وبينهم ثلاث شركات صرافة وخدمات مالية في سوريا وتركيا.

وقالت الرياض في بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء الحكومية ”واس“: إن ”التصنيف الجديد يشمل شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان“.

وأضافت أن ”التصنيف الذي تم بتعاون مشترك مع الدول الست في (مركز استهداف تمويل الإرهاب)، وهو تحالف يضم دول الخليج الست والولايات المتحدة الأمريكية، استهدف جهات قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش“.

وأوضحت الوكالة أن رئاسة أمن الدولة في المملكة أدرجت ”شركات الخدمات المالية الثلاث، التي تعمل في سوريا وتركيا، بعد أن لعبت دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا“، مبينة أن ”المصنف في القائمة الجديدة، عبدالرحمن الراوي، هو اسم بارز في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش الذي اختاره في العام 2017، فيما استخدم التنظيم سعيد خان ومنظمته التي تتخذ من أفغانستان مقراً لها، كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان“.

ودعت السعودية إلى ”تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة في القائمة الجديدة، وحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين“.

وأنشأت واشنطن والرياض مع باقي دول الخليج العربي مركز استهداف تمويل الإرهاب في 2017؛ لتنسيق التعاون فيما بين تلك الدول لتحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية، وتنسيق الإجراءات الرادعة المشتركة، ومواصلة المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.

ومنذ نشأة المركز نسّق خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من 60 فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم، شملت تنظيمات داعش والقاعدة والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وحركة طالبان الأفغانية.